مجله حقوقی دلتا مجله حقوقی دلتا .

مجله حقوقی دلتا

کلاهبرداری ملکی ؛ و راه های پیشگیری از آن

در مواردی که فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص دیگری به نمایندگی از او در جلسه او حاضر باشد، باید وکالت نامه وکیل یا نماینده فروشنده، قبل از تنظیم قرارداد به دقت مطالعه و بررسی شود.

جرم کلاهبرداری املاک یکی از شیوه های رایج و مرسوم و در عین حال جزء جرائم پیچیده محسوب می‎شود. افراد گاهی در خرید و فروش املاک دقت لازم را نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود در معاملات خود با مشکلات و گرفتاری مواجه شوند و متحمل ضررهای بسیاری شوند. در این مطلب به بررسی کلاهبرداری املاک و را های پیشگیری از آن پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

جرم کلاهبرداری املاک
در خصوص جرم کلاهبرداری املاک ابتدا بهتر است که جرم کلاهبرداری تعریف شود. طبق قانون کلاهبرداری این گونه تعریف شده است که هر‎ کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ ها، تجارتخانه‌ ها، کار‌خانه‌ ها، مؤسسات غیرواقعی یا به داشتن اموال و اختیارات غیر حقیقی فریب دهد و به امور غیر‌ واقع امید‌وار کند یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌ واقع بتر‌ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به هر طریقی وجوه، اموال، اسناد، حواله‌ جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن ها را کسب و از این راه مال شخص دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب می‌شود و به مجازات کلاهبرداری که عبارت است از رد اصل مال به صاحب مال، حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‎شود. شایان ذکر است که به طور معمول، هربار کلاهبرداری به شیوه‎ های قبل تکرار نمی‎شود و کلاهبرداران هر بار به شکل و شمایلی متفاوت نقشه‎ های خود را اجرا می‎کنند.

 

الزامات حقوقی قبل از تنظیم قرارداد
برای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه املاک خریدار و فروشنده قبل از معامله و تنظیم قرارداد باید به مواردی توجه کنند.

۱.قبل از تنظیم قرارداد و دریافت هرگونه مبلغ در این خصوص، سند ملک مورد معامله باید احراز و به روئت خریدار برسد.

۲. از اصالت اسناد مورد معامله اطمینان حاصل شود.

۳. فروشنده ملک، از طرف مراجع قضایی ممنوع المعامله نباشد. به طور مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.

۴. در مواردی که فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص دیگری به نمایندگی از او در جلسه او حاضر باشد، باید وکالت نامه وکیل یا نماینده فروشنده، قبل از تنظیم قرارداد به دقت مطالعه و بررسی شود.

۵. در صورتی‎که فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم او صحیح و نافذ است، مگر این ‎که بقیه ورثه نیز در زمان تنظیم قرارداد حضور داشته باشند و قرارداد به امضا همگی برسد و یا به وی وکالت در فروش ملک موروثی را داده باشند.

۶. اگر ملک مورد معامله متعلق به صغیر باشد و فروشنده به عنوان ولی صغیر اقدام به معامله کند، باید در قرارداد ذکر شود که معامله کننده به ولایت از طرف صغیر، معامله را انجام می‎دهد.

۷. اگر فروشنده قیم مالک است باید قیم نامه روئت و فتوکپی برابر با اصل آن با امضای قیم دریافت شود و در متن قیم نامه بررسی شود که آیا قیم با اجازه مقام قضایی حق فروش دارد یا خیر؟ و اگر وی چنین مجوزی ندارد معامله صورت نمی‌گیرد و مبلغی به قیم پرداخت نگردد.

۸. اگر فروشنده مالک رسمی نیست به این معنی که هنوز سند ملک به نام او نشده است، باید مدارکی که نشان دهنده معاملات قبلی در خصوص ملک مذبور ارائه دهد، و هیچ‎گونه وقفه ای در سلسله مراتب معاملات قبلی ملک وجود نداشته باشد.

۹. از اصالت چک ها و اسناد بهادار که هنگام معامله بین دو طرف قرارداد مبادله می‎شود، اطمینان حاصل کنید.

۱۰. صدور کد رهگیری به منزله اعتبار و سلامت معامله است و از کلاهبرداری و فروش ملک به چندین نفر جلوگیری می‎کند.


انواع جرم کلاهبرداری ملک
در ادامه به تعدادی از مهم ترین روش های کلاهبرداری ملکی اشاره شده است.

 فروش خانه‌ و آپارتمان‌ های نیمه آماده به یک فرد یا چند نفر و دریافت مبلغ خانه و سپس متواری شدن
 ارائه تسهیلات بانکی جعلی و انتشار خبرهایی نادرست در این زمینه به متقاضیان
 اجاره دادن ملک به چندین نفر مختلف و گرفتن پول پیش از آن ها و متواری شدن
 فروش یک ملک بدون حضور صاحب واقعی آن و از طریق نماینده مالک
 تنظیم مبایعه‌نامه‌ جعلی حتی با عدم حضور خریدار یا فروشنده
 اقدام به کلاهبرداری و فروش ملک‌ هایی که در رهن بانک هستند.
 ایجاد دفاتر جعلی و بدون مجوز برای خرید و فروش ملک
این موارد فقط تعدادی از روش هایی است که افراد در هنگام خرید و فروش املاک باید به آن دقت کنند و در صورت لزوم از دانش افراد متخصص در این حوزه استفاده کنند و یا از بنگاه های املاکی که معتبر و قانونی هستند در این زمینه کمک و مشاوره بگیرند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۳:۴۷ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)