مجله حقوقی دلتا

براي تحقق جرم كلاهبرداري لازم است اقداماتي فريبكارانه از سوي كلاهبردار انجام شود. به عنوان مثال شخصي در هنگام فروش خانه خود معايب آن را به خريدار بازگو نمي‌كند و شخص خريدار پس از خريدن ملك متوجه خرابي و معايب مي‌شود. در اين صورت نمي‌توان فروشنده را كلاهبردار ناميد.

كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در اثر اعتماد به افراد سودجو اتفاق مي‌افتد. امروزه با توسعه و پيشرفت تكنولوژي راه‌هاي كلاهبرداري پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر شده، و به همان اندازه اثبات تحقق كلاهبرداري نيز سخت‌تر و دشوارتر گرديده است. با اين حال قانون كيفري كشور، شرايط مشخصي براي اثبات جرم كلاهبرداري تعيين كرده كه در ادامه مجله دلتا به آن‌ها پرداخته شده است.

تعريف كلاهبرداري
جرم كلاهبرداري هنگامي رخ مي‌دهد كه شخصي با توسل به دروغ و يا استفاده از وسايل و ادعاهاي غيرواقعي مالك را فريب دهد تا مال خود را با رضايت، در اختيار او قرار دهد.

اثبات جرم كلاهبرداري
۱.مالباخته اثبات كند، كلاهبردار با استفاده از ادعاهاي دروغ و يا استفاده از وسايل و لوازم غير‌واقعي، وي را فريب داده است. به عنوان مثال كلاهبردار به دروغ خود را پزشك، مهندس ساختمان و يا كارمند دولت و… معرفي كرده است. اين مرحله يكي از سخت‌ترين مراحل اثبات كلاهبردار بودن شخص است چرا كه اثبات حرف‌هاي دروغين بدون داشتن شاهد كار بسيار سختي است.
۲. بردن مال توسط كلاهبردار را ثابت كند. يعني شخص متقلب پس از فريب افراد، مال آن‌ها را در اختيار خود قرار دهد.
بنابراين افراد مالباخته بايد دو مورد را براي اتهام كلاهبرداري در دادگاه اثبات كنند.

ضرر و زيان مالي قرباني
نفع بردن كلاهبردار از بردن مال وي
در صورتي كه به هر دليلي اين دو مورد در دادگاه ثابت نشود، نمي‌توان به كسي اتهام كلاهبرداري را وارد كرد.

شرايط تحقق كلاهبرداري
۱. براي تحقق جرم كلاهبرداري لازم است اقداماتي فريبكارانه از سوي كلاهبردار انجام شود. به عنوان مثال شخصي در هنگام فروش خانه خود معايب آن را به خريدار بازگو نمي‌كند و شخص خريدار پس از خريدن ملك متوجه خرابي و معايب مي‌شود. در اين صورت نمي‌توان فروشنده را كلاهبردار ناميد. زيرا در اين مثال نگفتن حقيقت، دليل بر دروغ گفتن نيست. حتي اگر فروشنده به طور عمد ايرادات را بيان نكرده باشد.
۲. وسايلي كه كلاهبردار براي فريب مال‌باخته استفاده كرده تقلبي باشد.
۳. مال‌باخته با وجود ناآگاهي و عدم اطلاع از تقلبي بودن وسايل فريب كلاهبردار را خورده باشد.
۴. اموال برده شده و تصرف شده توسط كلاهبردار متعلق به ديگري باشد.

مجازات جرم كلاهبرداري
با توجه به نوع، شرايط وقوع و عوامل مخففه و مشدده در كلاهبرداري، ميزان مجازات تعيين شده براي آن متفاوت است. اما بايد در نظر داشت كه در تمامي انواع مجازات ها علاوه بر مجازات معين شده، كلاهبردار بايد اصل مال را به صاحبش برگرداند. مجازات جرم كلاهبرداري به دو نوع ساده و مشدد تقسيم مي‌گردد كه در زير هر يك را به تفكيك بيان شده است.

مجازات كلاهبرداري مشدد
به جرمي كلاهبرداري شديد گفته مي‌شود كه مرتكب كارمند دولت يا شهرداري‌ها و نهادهاي انقلابي باشد و يا مرتكب، خود را مامور دولت و موسسات دولتي معرفي كند. همچنين در جرم كلاهبرداري، اگر مرتكب براي انجام جرم كلاهبرداري عموم مردم را از طريق وسايل جمعي مثل تلويزيون، راديو و روزنامه فريب دهد، به اين نوع از كلاهبرداري كه ضرر آن به امنيت اجتماعي و اقتصادي عموم مردم وارد مي شود جرم كلاهبرداري شديد گفته مي‌شود. در اين صورت مرتكب علاوه بر اصل مال، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتي تا ابد و پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

مجازات كلاهبرداري ساده
جرم كلاهبرداري كه هيچ كدام از موارد كلاهبرداري مشدد نباشد، شامل جرم كلاهبرداري ساده خواهد بود، چون در اين نوع جرم، وسعت ضرر و زيان به مراتب كمتر از جرم مشدد است و گستردگي جرم كلاهبرداري مشدد را نخواهد داشت و بيشتر در ميان معاملات ساده ميان مردم اتفاق مي‌افتد. مجازات جرم كلاهبرداري ساده، حبس از ۱ سال تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه دريافت كرده است و همچنين كلاهبردار بايد اصل مال را به صاحبش برگرداند. شايان ذكر است در صورت وجود دلايل و مداركي مبني بر تخفيف مجازات، دادگاه براي متهم حداقل مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي در نظر مي‌گيرد، ولي نمي تواند به تعليق مجازات حكم دهد.

مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با جرم كلاهبرداري ملكي مطلب “كلاهبرداري ملكي ؛ و راه هاي پيشگيري از آن” را مطالعه كنيد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

در قانون براي جعل مدرك دانشگاهي، مجازات در نظر گرفته شده و بر اساس آن اگر فردي مدرك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي داخل يا خارج از كشور را جعل كند، مجازات خواهد شد.

با توجه به اهميت تحصيلات دانشگاهي در كشور، جعل مدرك تحصيلي از جمله جرائمي است كه برخي افراد مرتكب آن مي‌شوند و آگاهانه و يا گاهي بي‌اطلاع از عواقب قانوني آن اقدام به خريد مدرك جعلي مي‌كنند. در مجله دلتا اين جرم و مجازات آن از نظر قانوني مورد بررسي قرار گرفته و توضيح داده شده است.
تشخيص مدرك تحصيلي جعلي
برخي به دلايل مختلف، از جمله عدم آگاهي از عواقب استفاده از مدارك جعلي، با پرداخت مبالغي به كلاهبرداران، از مدارك تحصيلي جعلي استفاده مي‌كنند. اما امروزه به دليل سيستم مكانيزه و متمركزي كه وجود دارد، در اولين مراجعه به مراكز رسمي جعلي بودن مدارك تشخيص داده مي‌شود. بنابراين به راحتي با‌ استعلام مدرك تحصيلي ، جعلي بودن آن مشخص مي‌شود.

مجازات جعل مدرك تحصيلي
در قانون براي جعل مدرك دانشگاهي، مجازات در نظر گرفته شده و بر اساس آن اگر فردي مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي با تأييديه و ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور را جعل كند، مجازات خواهد شد. شايان ذكر است علاوه بر فرد جعل كننده(جاعل)، كسي هم كه از اين مدرك جعلي استفاده مي‌كند مجرم به حساب مي‌آيد و هر دو آن‌ها به حبس از ۱ تا ۳ سال به علاوه جبران خسارت محكوم مي‌شوند. بنابراين مجازات خريد مدرك تحصيلي جعلي نيز در قانون مشخص شده است.
البته گاهي اوقات جعل مدرك دانشگاهي توسط افراد عادي انجام نمي‌شود و در انجام اين كار يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها يا نهاد‌هاي انقلابي دخالت دارند كه در صورت وقوع چنين امري اين دسته از افراد به حداكثر مجازات‌هايي كه قاضي تعيين مي‌كند، محكوم خواهند شد.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با جرم جعل سند “جعل سند و جلب جاعل” را مطالعه كنيد.
 
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

طبق قانون تخريب عبارت است از نابود كردن يا ايراد خسارت به مال ديگران كه اين خسارت يا نابودي مي‌تواند به شيوه‌هاي مختلفي از قبيل شكستن‌، خراب كردن‌، آتش زدن و... باشد.

تخريب اموال عمومي از جمله جرايمي است كه قانون براي افرادي كه مرتكب اين جرم مي‌شوند، مجازات بسيار سختي در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسي جرم آسيب رساندن به اموال دولتي و مجازات آن از ديدگاه قانون پرداخته شده است.

جرم تخريب اموال عمومي
طبق قانون تخريب اموال عمومي عبارت است از نابود كردن يا ايراد خسارت به اموال مال ديگران كه اين خسارت يا نابودي مي‌تواند به شيوه‌هاي مختلفي از قبيل شكستن‌، خراب كردن‌، آتش زدن و… باشد. در واقع اعمالي كه موجب ترس و وحشت عمومي مي‌شود و به همين دليل است كه در قوانين مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است و براي آن مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌ شده است. اين جرم از جمله جرايم عمدي است و مرتكب بايد براي محقق شدن آن حتماً اختيار و اراده داشته باشد. البته مرتكب بايد بداند كه اين مال متعلق به دولت و مردم است. يعني اگر كسي حين خراب كردن يك وسيله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخريب متوجه اين مسأله شود، ديگر جرم تخريب اموال عمومي كه مجازات سنگيني دارد،‌ محقق نشده است. بناهاي تاريخي و اماكن مذهبي، مجسمه‌هاي نصب شده در ميادين، پارك‌ها و اماكن عمومي، سينماها، پارك‌ها و فضاهاي سبز عمومي، چراغ‌هاي راهنمايي، صندلي‌هاي اتوبوس و مترو، تلفن‌هاي عمومي، صندوق‌هاي پست و … از جمله اموال عمومي هستند كه گاهي مورد تخريب قرار مي‌گيرند.

مجازات آسيب رساندن به اموال عمومي
طبق قانون، هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتكب تخريب يا ايجاد آتش‌سوزي يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود، به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزيري درجه ۴) محكوم خواهد شد. البته اين اموال بايد مورد استفاده عموم مردم باشد. بايد در نظر داشت كه آتش زدن يكي از نمونه‌هاي سنگين جرم تخريب است كه به دليل ترس و وحشت بيشتر و خسارات سنگين‌تري كه ايجاد مي‌كند، مجازات شديدتري دارد.

نحوه شكايت تخريب اموال دولتي
گاهي زيان‌ديده ممكن است يك شخص حقوقي مانند شهرداري يا اداره مخابرات باشد؛ در اين صورت آن شخص بايد با ارائه دادخواست به دادگاه رسيدگي‌كننده به جرم، جبران خسارات ناشي از جرم را بخواهد. بنابراين دادگاه كيفري علاوه بر رسيدگي به اتهام ، وظيفه دارد تا در صورت تمايل شاكي مبني بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نيز رسيدگي كند. همچنين اگر زيان‌ديده نتوانست يا اينكه نخواست در حين رسيدگي به اتهام اصلي، دادخواست جبران خسارت را ارائه كند، مي‌تواند پس از صدور حكم دادگاه اين درخواست را داشته باشد اما براي تقاضاي جبران خسارت، بايد درخواست خود را به شوراي حل اختلاف يا دادگاه حقوقي ارائه كند.

دادخواست جبران خسارت با توجه به رقم خسارتي كه وارد شده متفاوت است كه در زير اشاره شده است.

۱. براي خسارت وارده كمتر از پنج ميليون تومان باشد شاكي بايد به شوراي حل اختلاف مراجعه كند.

۲. اگر خسارت بيشتر از پنج ميليون تومان باشد شاكي بايد با مراجعه به دادگاه حقوقي محل اقامت متهم درخواست رسيدگي كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

مجازات‌هاي مربوط به شناسنامه با توجه به اهميت جرم و ميزان صدمه و خساراتي كه به وجود مي‌آيد، متفاوت است. در ادامه به برخي از تخلفات مربوط به شناسنامه و مجازات‌هاي آن اشاره شده است ، با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد...

شناسنامه از جمله اسنادي است كه مشخصات افراد در آن قيد شده و قابل تغيير هم نيست. اما گاهي برخي افرادي بنا به دلايلي اقدام به تغيير در شناسنامه  يا ساخت شناسنامه جعلي مي‌كنند. در مجله دلتا به بررسي تخلفات مربوط به شناسنامه اشاره شده است.

استفاده از شناسنامه
طبق ماده يك قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و طلاق و ازدواج و هرگونه تغيير و اصلاح در آن فقط وظيفه سازمان ثبت احوال است و حتي احكام صادره محاكم قضايي نيز بايد توسط اين سازمان اجرا شود. بنابراين هر كس به هر نحو در متن شناسنامه تغييري ايجاد  و يا به صورت غيرقانوني از آن استفاده كند، با مجازات و محروميت‌هاي خاص روبه‌رو خواهد شد.

مجازات هاي مربوط به شناسنامه
مجازات‌هاي مربوط به شناسنامه با توجه به اهميت جرم و ميزان صدمه و خساراتي كه به وجود مي‌آيد، متفاوت است. در ادامه به برخي از تخلفات مربوط به شناسنامه و مجازات‌هاي آن اشاره شده است.

 اعلام هويت خلاف واقع
۱. كساني كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقعيت در شناسنامه عمل كنند.

۲. ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات، گواهي خلاف حقيقت صادر كند.

۳. اشخاصي كه در مورد فوت يا ولادت، شهادت دروغ دهند.

شايان ذكر است افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار افراد ياد شده قرار دهند نيز به همان اندازه مجازات مي‌شوند.

اعتبار و ارزش قانوني شناسنامه به حدي است كه داشتن بيش از يك جلد آن براي هر فرد جرم است. بنابراين چنانچه به هر دليل شناسنامه فردي از بين رفت يا گم شد بايد با مراجعه به ادارات ثبت احوال، درخواست صدور سند جانشين و يا در اصطلاح «المثني» كند.

مجازات استفاده از دو شناسنامه
چنانچه ثابت شود شناسنامه اصلي شخص از بين نرفته و يا پس از مفقود شدن مجددا پيدا شده باشد، اما فرد مذكور به طور همزمان از هر دو، شناسنامه اصلي و المثني استفاده مي كند، مجرم و مجازات مي‌شود. همچنين اشخاصي كه آگاهانه و از روي عمد، پس از رسيدن به  ۱۸ سالگي، از شناسنامه مكرر استفاده يا به دريافت شناسنامه متعدد و يا غير واقعي اقدام و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن، زنده يا مرده باشد به نام خود استفاده كنند.

استفاده از شناسنامه ديگري
طبق قانون، هركس براي فرار از مجازات و يا به قصد خروج غيرمجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هويت ديگري كند، به حبس تا ۳ سال، و جزاي نقدي و مجازات خروج غيرمجاز از كشور محكوم خواهد شد.

مجازات مخدوش كردن شناسنامه
هرگونه تحريف، خدشه دار كردن، قلم بردن، الحاق، محو كردن يا سياه كردن مندرجات شناسنامه طبق قانون، قابل مجازات خواهد بود. همچنين خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم بوده و مرتكب به جزاي نقدي يا تحمل حبس محكوم خواهد شد.

املاك بازداشتي املاكي هستند كه خريد و فروش آن‌ها به واسطه دستور مقامات قضايي امكانپذير نيست. بازداشت ملك به دو صورت دائم و موقت صورت مي‌گيرد.

ملك بازداشتي از جمله املاكي است كه با دستور مقامات قضايي امكان معامله آن‌ها به صورت موقت يا دائمي وجود ندارد؛ اما گاهي افراد اقدام به فروش اين املاك مي‌كنند. در مجله دلتا به اين سؤالات پاسخ داده شده است. در ادامه با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد.

•بازداشت ملك چيست؟
•بازداشت دائم ملك
•بازداشت موقت ملك
•معامله ملك بازداشتي چه حكمي دارد؟
•الزام به تنظيم سند رسمي ملك بازداشتي

بازداشت ملك چيست ؟
املاك بازداشتي املاكي هستند كه خريد و فروش آن‌ها به واسطه دستور مقامات قضايي امكانپذير نيست. مشخصات املاك بازداشتي در دفتر مخصوصي در اداره ثبت قيد مي‌گردد و زماني كه استعلام ثبتي توسط دفترخانه صورت بگيرد، بازداشت بودن آن مشخص مي‌شود. به همين دليل همواره توصيه شده است افراد قبل از عقد قرارداد ، به يك دفترخانه اسناد رسمي در آن محل مراجعه و تقاضاي استعلام كنند تا در صورت نبودن مانع قانوني، اقدام به معامله ملك كنند. بازداشت ملك به دو صورت دائم و موقت صورت مي‌گيرد.

بازداشت دائم ملك
اين دسته از املاك معمولاً به نفع دولت مصادره مي­‌شوند و بعد از مراحل قانوني جزء اموال دولتي محسوب شده و ممكن است بعد از رفع بازداشت به صورت مزايده به فروش برسند؛ اما هر نوع معامله اعم از خريد يا فروش قبل از تعيين تكليف آن‌ها غير قانوني و باطل است. به طور مثال املاكي كه محل توليد مشروبات الكلي بوده يا ملكي كه از طريق پولشويي خريداري شده باشد از جمله موارد بازداشت دائم ملك هستند.

بازداشت موقت ملك
دسته ديگري از املاك بازداشتي به دستور مقامات قضايي به صورت موقت تا زمان صدور حكم نهايي بازداشت مي‌­شوند؛ براي مثال املاكي كه بابت ضمانت و كفالت از سوي مالك به مرجع قضايي معرفي مي‌شود تا دادگاه به طور موقت شخصي را آزاد كند. همچنين زماني كه طلبكار از بدهكار چك دارد و آن را برگشت زده، براي اطمينان از دريافت طلب خود، مي‌تواند قبل يا همزمان با طرح دعوا ملك او را بازداشت كند كه به اين امر تامين خواسته مي‌گويند. اگر بدهكار بدهي خود را بپردازد، با دستور قاضي ملك آزاد مي­‌شود.

مطلب پيشنهادي : براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد معامله املاك، مطلب “ضرورت هاي انجام يك معامله ملكي” را مطالعه كنيد.

فروش ملك بازداشتي چه حكمي دارد ؟
خريد و فروش املاك بازداشتي ممنوع و باطل است. به اين معنا كه فروشنده حق انتقال آن را ندارد و خريدار، مالك ملك نمي‌شود. بنابراين اگر معامله‌اي صورت بگيرد، آن معامله باطل است. از طرفي ديگر اگر خريد و فروش اين‌گونه املاك آگاهانه صورت بگيرد، جرم محسوب مي‌شود.

الزام به تنظيم سند رسمي ملك بازداشتي
يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه هنگام خريد ملك، خريداران با آن مواجه مي‌شوند اين است كه فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال ملك خودداري مي‌كنند. اين در حالي است كه معمولا فروشنده مقدار زيادي از قيمت ملك را دريافت كرده است و به دلايل مختلف از جمله ادعاي بالا رفتن ارزش ملك يا عدم توانايي بر پرداخت بدهي بانك در مواردي كه ملك در رهن بانك قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع مي‌كند. بنابراين زماني كه خريدار و فروشنده قصد دارند معامله‌اي را انجام دهند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نكرده‌اند، بايد قراردادي منعقد كرده و در آن دو طرف متعهد شوند كه معامله را با شرايط معين و ظرف مهلت مشخص انجام دهند. در واقع خريدار قبل از انجام دادن معامله بايد مطمئن شود كه ملك مورد معامله، در رهن يا بازداشت نيست. در هر حال هرگاه مالك حاضر به امضاي سند انتقال به نام خريدار نشود، نماينده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمي به نام خريدار امضا مي‌كند. شايان ذكر است كه قبل از انجام دادن هر گونه معامله‌اي لازم است افراد اطمينان كسب كنند كه ملك بازداشتي نيست.

مطلب پيشنهادي : براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد معامله املاك در رهن بانك، نوشتار ملك در رهن بانك را چطور معامله كنيم؟ مطالعه شود.

معامله فضولي به معامله‌ اي گفته مي‌شود كه در آن، شخصي بدون اينكه مالك مالي باشد يا از طرف صاحب آن مال، اجازه داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقي از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.

گاهي افراد بدون كسب اجازه از ديگري اقدام به معامله مي‌كنند، و همين امر باعث به وجود آمدن دردسر و مشكلات براي طرف هاي قرارداد مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي معامله فضولي و ابطال اين معامله پرداخته شده است.

معامله فضولي چيست؟
معامله فضولي به معامله‌ اي گفته مي‌شود كه در آن، شخصي بدون اينكه مالك مالي باشد يا از طرف صاحب آن مال، وكالت يا نمايندگي داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقي از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.

در معامله فضولي ۳ شخص دخالت دارند:
• مالك: كسي كه مالك اصلي و واقعي مال است و در واقع رضايت اين شخص براي انجام معامله ضرورت دارد.
• فضول: كسي است كه بدون نمايندگي و رضايت مالك اقدام به انجام معامله مي‌كند.
• اصيل: به شخصي گفته مي‌شود كه با فضول معامله كرده است.
به طور مثال محمد مالك يك خانه است. علي، بدون آنكه وكيل محمد باشد، اقدام به فروش ملك او به جواد مي‌كند. در اين مثال، محمد مالك، علي فضول و جواد اصيل است. احتمال دارد كه شخص فضول، با سوءنيت و به طور عمدي يا حتي بدون سوءنيت مال ديگري را مورد معامله قرار دهد. حتي گاهي شخص به گمان اينكه از طرف صاحب مال، وكالت يا نمايندگي دارد، اقدام به انعقاد معامله مي‌كند كه در هر حال نيازمند رضايت مالك است و علاوه‌ بر تبعات حقوقي در صورت وجود سوء‌نيت، آثار كيفري هم دارد. بنابراين فرقي نمي‌كند كه فضول از روي خير‌خواهي مبادرت به معامله كرده باشد يا با نيت بد دست به چنين كاري زده باشد. در هر حال معامله فضولي است. اما اگر شخص فضول سوءنيت داشته باشد، مي‌توان عليه او شكايت كيفري كرد.

ابطال معامله فضولي
اگر در معامله فضولي مالك قرارداد را تأييد كند، قرارداد معتبر و اگر آن را رد كند، قرارداد باطل است. در دو حالت معامله فضولي باطل مي‌شود.
۱. در صورتي كه مالك از معامله اطلاع نداشته باشد و پس از آگاهي معامله را قبول نكند و اقدام به رد آن كند، معامله باطل محسوب مي‌شود.
۲. در مواردي كه شخصي وكالت براي فروش ملك داشته باشد، اما به هر دليلي وكالت نامه باطل شده است ولي با اين حال وكيل اقدام به فروش ملك كرده است. در اين فرض نيز وكيل به صورت فضولي، اقدام به انعقاد قرارداد كرده است.

نحوه تنظيم دادخواست ابطال معامله فضولي
پس از اطلاع مالك از انعقاد چنين قراردادي در مورد ملك خود مي‌تواند ابتدا از طريق اظهارنامه رسمي، عدم رضايت خود را نسبت به قرارداد فروش ملك به طرف هاي قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأييد بطلان معامله به دليل فضولي بودن را مطرح كند. لازم به ذكر است مالك الزامي ندارد كه فوراً معامله را قبول يا رد كند. البته در اين صورت اگر خريدار از تأخير اعلام نظر مالك متضرر شود، مي‌تواند معامله را فسخ كند و حق ندارد الزام مالك به تنفيذ يا بطلان را بخواهد. دعواي بطلان معامله ملكي در دادگاه محل وقوع ملك قابل رسيدگي است.
رد ضمني معامله فضولي
ممكن است مالك معامله فضولي را رد كند در اين صورت عقد براي هميشه از بين مي‌رود و هيچ گونه آثار حقوقي نخواهد داشت. در واقع هر لفظ يا فعلي كه نشان دهنده عدم رضايت مالك باشد، موجب رد معامله فضولي مي‌شود. در صورتي كه فضول مال مورد معامله را به اصيل تسليم كرده و مال نزد او موجود باشد مالك خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه كرده و عين مال خود را مسترد كند. هر گاه مال مورد معامله نزد اصيل تلف شده باشد مالك بدل مال و تمام منافع مال را از اصيل مي‌گيرد خواه اصيل از آن منافع استفاده كرده يا استفاده نكرده باشد.
 
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

منظور از حقوق مادي هر گونه استفاده و بهره‌ برداري اقتصادي از اثر و مال فكري است. بنابراين فروش اثر، واگذار كردن حق چاپ يا نشر و تكثير اثر، و يا توليد آن و بستن قرارداد با نام آن اثر ممنوع است.

مالكيت فكري قراردادي ميان صاحب مال فكري و دولت است. دارنده‌ مال فكري با تلاش و زحمت فراوان يك اثر فكري توليد مي‌كند و آن را در اختيار جامعه مي‌گذارد، دولت هم به او يك حق انحصاري مي‌دهد و بقيه افراد را از استفاده از مال او بدون اجازه و پرداخت مابه‌ازا منع مي‌كند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

مالكيت فكري چيست ؟
مالكيت فكري شاخه ‌اي از حقوق است كه در آن حقوق و تكاليف افرادي كه يك مال فكري و غير فيزيكي دارند مشخص مي‌شود. منظور از مال فكري چيزي است كه در اثر كار و تلاش فكري و هنري ايجاد مي‌شود و برخلاف ساير اموال غير فيزيكي است. به عنوان مثال شعر، داستان، اختراع، نقاشي، فيلم، موسيقي و … از جمله اموال فكري  است و ارزش اقتصادي نيز دارند.

تفاوت اموال فكري با ساير اموال
تفاوت اساسي و مهم اموال فكري با ساير اموال در اين است كه مال فكري مي‌تواند به طور هم‌ زمان مورد استفاده بسياري از افراد قرار بگيرد بدون اينكه آسيبي ببيند يا از آن كاسته شود. به عبارت ديگر به طور ذاتي مورد استفاده فقط يك شخص خاص نيست بلكه همزمان چندين نفر مي‌توانند از آن استفاده كنند. به طور مثال يك خودرو كه متعلق به شخصي است، تا زمانيكه وي از آن استفاده مي‌كند و در مالكيت او قرار دارد، هيچ كس ديگر نمي‌تواند به طور همزمان از آن استفاده كند. ولي اگر فردي يك وسيله‌ جديد اختراع كند و نحوه‌ ساخت اين اختراع را براي كسي توضيح بدهد يا يك نمونه از اختراع خود را در اختيار ديگران بگذارد، آن‌ ها هم‌ مي‌توانند به ساخت و توليد اين وسيله‌ جديد دست بزنند. بدون اينكه خللي به دانش و تخصصي كه آن فرد دارد وارد يا حتي از آن كم شود. و در واقع افراد در نقاط مختلف دنيا‌ مي‌توانند مشغول استفاده از همين دانش باشند. به عبارت بهتر دانش، امري غير انحصاري است كه افراد بسياري‌ مي‌توانند به‌ طور همزمان از آن استفاده كنند. در چنين شرايطي بحث حقوق مالكيت فكري مطرح مي‌شود. مالكيت فكري به افراد ابزاري براي حمايت از كليه اموالي مي‌دهد كه محدود نيستند و قابليت نشر و انتشار و استفاده‌ گسترده دارند. اما بايد در نظر داشت كه حقوق نمي‌تواند از چيزي حمايت كند كه در عالم واقع وجود ندارد و فقط در ذهن افراد مي‌گذرد، زيرا قابل دسترسي نيست. در واقع حقوق از ايده حمايت نمي‌كند بلكه از شكل و فرم ابراز ايده حمايت مي‌شود. بنابراين دانش و فكري كه در ذهن افراد است هر چند كه ارزشمند است اما قابل حمايت حقوقي و قانوني نيست. اما به محض اينكه اين فكر تبديل به متن يا شعري شد و در جايي در عالم مادي ثبت شد، مثلا روي كاغذ آمد، در دسته‌ اموال فكري قرار مي‌گيرد و فكري است متعلق به همان فرد خاص و در نتيجه قابل حمايت حقوقي است.

انواع حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري براي هر مال فكري و دارنده‌  آن  دو گونه حق را  به رسميت مي‌شناسد:

۱. مالكيت معنوي
حق معنوي حالت هاي متعددي دارد اما مهم‌ترين جنبه‌ آن در مورد انتساب اثر و مال فكري است. به طور مثال، شعر يا اختراعي كه فردي خلق كرده، براي هميشه اثر آن فرد و به نام وي خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند اين حق را از او بگيرد. در واقع مال فكري هر كس به نام خودش ثبت مي‌شود و اگر كسي تلاش كند تا اثر و اختراع را به نام خود جا بزند، مالك اثر و اختراع مي‌تواند از او شكايت كند.

۲. حقوق مادي چيست ؟
منظور از حقوق مادي هر گونه استفاده و بهره‌ برداري اقتصادي از اثر و مال فكري است. بنابراين فروش اثر، واگذار كردن حق چاپ يا نشر و تكثير اثر، و يا توليد آن و بستن قرارداد با نام آن اثر ممنوع است. علاوه بر اين حقوق مادي انحصاري است. به اين معني كه فقط مالك حق دارد از اين حقوق استفاده كند. البته او حق واگذاري اين حقوق را به ديگران دارد؛ بر خلاف حقوق معنوي كه فرد نمي‌تواند آن را بفروشد يا به ديگري ببخشد و واگذار كند. علاوه بر اين، حقوق مادي دائم و هميشگي نيستند بلكه محدود به يك زمان مشخص‌ اند. به عنوان مثال حقوق مادي يك اختراع تنها ۲۰ سال دوام دارند و پس از طي اين مدت، ديگر قانون‌ از اين اختراع حمايت نمي‌كند. در واقع در واقع قانون‌گذار براي يك مدت محدود و مشخص براي اين اموال كه غيرانحصاري هستند و افراد زيادي مي‌توانند به‌طور هم‌زمان از آن‌ها استفاده كنند نوعي انحصار ساختگي (اعتباري) ايجاد مي‌كند. به اين ترتيب بقيه‌ افراد فقط با كسب اجازه از مالك و با پرداخت ما به‌ ازا آن مي‌توانند از مال فكري او استفاده كنند. به عنوان مثال اگر فردي مي‌خواهد از روي اختراع كسي به توليد بپردازد بايد پيش از هر اقدامي، با فرد مخترع به توافق برسند. يا در مواردي كه افراد بخواهند از علامت تجاري يك محصول بر روي محصولات خود استفاده كنند.نيز بايد اين قانون را رعايت كنند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

در مواردي كه بر اساس قانون، جرمي صورت گرفته باشد كه به موجب آن، فردي متضرر شده است، آن فرد مي‌تواند عليه مجرم شكايت كيفري كند تا در صورت اثبات اتهام وارده، فرد مجرم بر اساس قانون مجازات شود.

امروزه پرونده‌هاي بسياري در دادگاه‌ها و مراجع قضايي وجود دارند كه برخي از آن‌ ها كيفري و برخي ديگر حقوقي هستند. در مجله دلتا به تعريف جرم كيفري و مراحل رسيدگي به شكايت كيفري پرداخته شده است.

شكايت كيفري چيست؟
هر عملي كه در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده جرم خوانده مي‌شود. به عبارت ديگر براي برخي از اعمال افراد جامعه مجازات تعيين شده است. به طور مثال در همه جوامع قتل، سرقت، تجاوز به عنف و… از اعمال خلاف قانون است كه براي آن‌ها مجازات تعيين شده است. حال اين مجازات مي‌تواند اعدام، حبس، جزاي نقدي و يا كار اجباري در مدت معين و…. باشد. اين اعمال را در حقوق و جامعه جرم مي‌نامند. بنابراين شكايت از فردي متخلف كه فعاليت او بر اساس قانون، جرم شناخته شده و قاضي براي آن مجازات تعيين مي كند شكايت كيفري مي‌نامند.

مراحل رسيدگي به شكايت كيفري
شكايت كيفري در دادسرا و دادگاه‌ هاي كيفري مطرح مي‌شود. شاكي بايد شكواييه خود عليه فرد ديگر را با ذكر مشخصات و اطلاعات دقيق او از جمله اسم و آدرس، نوشتن موضوع و شرح شكايت و همچنين مدارك و مستندات قانوني و لازم را ضميمه شكايت كند و به دادگاه كيفري ارائه دهد. اما بايد در نظر داشت كه به طور معمول زمان رسيدگي‌ به دعاوي كيفري  به دليل اينكه در دادسرا و در صورت قبول شكايت شاكي، هيچ مجازاتي براي متهم تعيين نمي‌شود بلكه دادسرا صرفا به صدور كيفرخواست عليه متهم اقدام مي‌كند و از دادگاه مي‌خواهد كه به اتهامات متهم رسيدگي كند طولاني است . بنابراين پرونده پس از دادسرا به دادگاه ارجاع مي شود. در اين مرحله در صورتي‌ كه قاضي دادگاه نظر شاكي و قاضي دادسرا را بپذيرد، حكمي مبني بر مجازات متهم صادر مي‌كند. البته متهم مي‌تواند به رأي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظرخواهي كند كه دوباره پرونده به دادگاهي ديگر ارسال مي‌شود تا نظر آن قضات نيز اعلام شود.

تفاوت شكايت كيفري و حقوقي
۱. در شكايت‌ هاي كيفري، به شكايت كننده شاكي و به طرف مقابل او متشاكي يا مشتكي عنه و يا متهم و به موضوع پرونده نيز اتهام مي‌گويند؛ اما در دادخواست‌ هاي حقوقي، به شكايت كننده خواهان و به طرف او خوانده گفته مي‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته مي‌گويند.
۲. دعواي كيفري مربوط به عملي است كه براي مرتكب آن، دادگاه مجازات تعيين مي‌كند ولي براي دعواي حقوقي دادگاه مجازاتي در نظر نمي‌گيرد و فقط مرتكب عمل را به دادن حقوق قانوني ديگران ملزم مي‌سازد.
۳. شكايت كيفري را در هر برگه‌اي مي‌توان نوشت و به مرجع قضايي برد ولي دادخواست حقوقي حتما بايد در برگه مخصوصي به نام دادخواست نوشته شود در غير اين صورت مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.
۴. شخص براي شكايت كيفري ابتدا بايد به دادسرا مراجعه و طرح شكايت كند و بعد از انجام تحقيقات در كلانتري و دادسرا، جهت رسيدگي به دادگاه فرستاده مي‌شود. ولي شخص براي دادخواست حقوقي بايد به طور مستقيم به دادگاه مراجعه كند.

۵. شكايت كيفري را بدون استفاده از وكيل هم مي‌توان در دادگستري مطرح كرد ولي اكثر دادخواست‌هاي حقوقي بايد توسط وكيل دادگستري مطرح شود. به طور مثال شكايت‌هايي كه موضوع آن‌ها مالي و بيش‌تر از يك ميليون تومان است، بايد توسط وكيل در دادگاه مطرح شود.
۶. براي شكايت كيفري فقط يك تمبر لازم است كه در دادگستري بر روي آن زده مي‌شود ولي براي طرح شكايت حقوقي، بايد به تناسب ارزش مالي كه راجع به آن دعوا مطرح شده تمبر باطل كرد.
۷. پرونده برخي از شكايت‌هاي كيفري كه در اصطلاح جرائم غير قابل گذشت مي‌گويند، حتي با پس گرفتن شكايت از طرف شاكي هم بسته نمي‌شوند، همانند شكايت راجع به رشوه، قتل و.. در حالي كه شكايت‌هاي حقوقي با پس گرفتن دعوا از طرف شكايت كننده تمام مي‌شوند.
۸. در شكايت كيفري براي متهم  برگه‌ احضاريه و در شكايت حقوقي براي خوانده برگه اخطاريه ارسال مي‌شود.

۹. در شكايت كيفري، اگر متهم  بدون توجه به احضاريه در وقت تعيين شده خود را به مرجع قضايي معرفي نكند، او را جلب و به اجبار به دادگستري مي‌برند ولي در شكايت‌هاي حقوقي اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمي‌مانند و ممكن است حق را به خواهان بدهند.

” مطالب پيشنهادي : براي كسب اطلاعات بيشتري درباره مجازات‌هايي كه در قانون مجازات اسلامي تعيين شده است به مقاله انواع مجازات در قانون جديد مراجعه فرماييد. “

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

در مواردي كه فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص ديگري به نمايندگي از او در جلسه او حاضر باشد، بايد وكالت نامه وكيل يا نماينده فروشنده، قبل از تنظيم قرارداد به دقت مطالعه و بررسي شود.

جرم كلاهبرداري املاك يكي از شيوه هاي رايج و مرسوم و در عين حال جزء جرائم پيچيده محسوب مي‎شود. افراد گاهي در خريد و فروش املاك دقت لازم را نمي‌كنند و اين امر باعث مي‌شود در معاملات خود با مشكلات و گرفتاري مواجه شوند و متحمل ضررهاي بسياري شوند. در اين مطلب به بررسي كلاهبرداري املاك و را هاي پيشگيري از آن پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

جرم كلاهبرداري املاك
در خصوص جرم كلاهبرداري املاك ابتدا بهتر است كه جرم كلاهبرداري تعريف شود. طبق قانون كلاهبرداري اين گونه تعريف شده است كه هر‎ كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ ها، تجارتخانه‌ ها، كار‌خانه‌ ها، مؤسسات غيرواقعي يا به داشتن اموال و اختيارات غير حقيقي فريب دهد و به امور غير‌ واقع اميد‌وار كند يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به هر طريقي وجوه، اموال، اسناد، حواله‌ جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن ها را كسب و از اين راه مال شخص ديگري را ببرد، كلاهبر‌دار محسوب مي‌شود و به مجازات كلاهبرداري كه عبارت است از رد اصل مال به صاحب مال، حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‎شود. شايان ذكر است كه به طور معمول، هربار كلاهبرداري به شيوه‎ هاي قبل تكرار نمي‎شود و كلاهبرداران هر بار به شكل و شمايلي متفاوت نقشه‎ هاي خود را اجرا مي‎كنند.

الزامات حقوقي قبل از تنظيم قرارداد
براي جلوگيري از كلاهبرداري در حوزه املاك خريدار و فروشنده قبل از معامله و تنظيم قرارداد بايد به مواردي توجه كنند.

۱.قبل از تنظيم قرارداد و دريافت هرگونه مبلغ در اين خصوص، سند ملك مورد معامله بايد احراز و به روئت خريدار برسد.

۲. از اصالت اسناد مورد معامله اطمينان حاصل شود.

۳. فروشنده ملك، از طرف مراجع قضايي ممنوع المعامله نباشد. به طور مثال افراد ورشكسته حق معامله ندارند.

۴. در مواردي كه فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص ديگري به نمايندگي از او در جلسه او حاضر باشد، بايد وكالت نامه وكيل يا نماينده فروشنده، قبل از تنظيم قرارداد به دقت مطالعه و بررسي شود.

۵. در صورتي‎كه فروشنده يكي از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم او صحيح و نافذ است، مگر اين ‎كه بقيه ورثه نيز در زمان تنظيم قرارداد حضور داشته باشند و قرارداد به امضا همگي برسد و يا به وي وكالت در فروش ملك موروثي را داده باشند.

۶. اگر ملك مورد معامله متعلق به صغير باشد و فروشنده به عنوان ولي صغير اقدام به معامله كند، بايد در قرارداد ذكر شود كه معامله كننده به ولايت از طرف صغير، معامله را انجام مي‎دهد.

۷. اگر فروشنده قيم مالك است بايد قيم نامه روئت و فتوكپي برابر با اصل آن با امضاي قيم دريافت شود و در متن قيم نامه بررسي شود كه آيا قيم با اجازه مقام قضايي حق فروش دارد يا خير؟ و اگر وي چنين مجوزي ندارد معامله صورت نمي‌گيرد و مبلغي به قيم پرداخت نگردد.

۸. اگر فروشنده مالك رسمي نيست به اين معني كه هنوز سند ملك به نام او نشده است، بايد مداركي كه نشان دهنده معاملات قبلي در خصوص ملك مذبور ارائه دهد، و هيچ‎گونه وقفه اي در سلسله مراتب معاملات قبلي ملك وجود نداشته باشد.

۹. از اصالت چك ها و اسناد بهادار كه هنگام معامله بين دو طرف قرارداد مبادله مي‎شود، اطمينان حاصل كنيد.

۱۰. صدور كد رهگيري به منزله اعتبار و سلامت معامله است و از كلاهبرداري و فروش ملك به چندين نفر جلوگيري مي‎كند.

انواع جرم كلاهبرداري ملك
در ادامه به تعدادي از مهم ترين روش هاي كلاهبرداري ملكي اشاره شده است.

 فروش خانه‌ و آپارتمان‌ هاي نيمه آماده به يك فرد يا چند نفر و دريافت مبلغ خانه و سپس متواري شدن
 ارائه تسهيلات بانكي جعلي و انتشار خبرهايي نادرست در اين زمينه به متقاضيان
 اجاره دادن ملك به چندين نفر مختلف و گرفتن پول پيش از آن ها و متواري شدن
 فروش يك ملك بدون حضور صاحب واقعي آن و از طريق نماينده مالك
 تنظيم مبايعه‌نامه‌ جعلي حتي با عدم حضور خريدار يا فروشنده
 اقدام به كلاهبرداري و فروش ملك‌ هايي كه در رهن بانك هستند.
 ايجاد دفاتر جعلي و بدون مجوز براي خريد و فروش ملك
اين موارد فقط تعدادي از روش هايي است كه افراد در هنگام خريد و فروش املاك بايد به آن دقت كنند و در صورت لزوم از دانش افراد متخصص در اين حوزه استفاده كنند و يا از بنگاه هاي املاكي كه معتبر و قانوني هستند در اين زمينه كمك و مشاوره بگيرند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

افراد براي نقد كردن و مطالبه چك مي‌توانند به محاكم دادگستري، شوراي حل اختلاف و يا اجراي ثبت مراجعه كنند.

چك در معاملات جايگزين وجه نقد است و صادركننده در تاريخ صدور حتماً بايد معادل مبلغ چك، در بانك مورد نظر موجودي داشته باشد. در واقع چك نوشته‌ اي است كه به موجب آن، فرد صادركننده همه يا بخشي از موجودي خود را به شخص ديگري حواله مي‌كند. در قانون براي صدور چك قوانين و مقررات خاصي وضع شده است. با مجله دلتا با موضوع بررسي انواع چك هاي كيفري و حقوقي همراه باشيد.

چك كيفري و حقوقي چيست؟
چك كيفري
اگر شخص براي نقد كردن چك در همان روز صدور، به بانك مراجعه كند ولي صادر كننده موجودي نداشته باشد و چك برگشت بخورد، چك كيفري است.

چك حقوقي
اگر چك براي تاريخي غير از روزي كه صادر شده است امضا شود، و برگشت بخورد، حقوقي است.

انواع چك حقوقي
۱.چك ضمان: اگر مبنا و علت صدور چك تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد، شخص صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود زيرا اين يك چك حقوقي است.

۲.چك سفيد امضاء: چكي است بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده.

۳.صدور چك وابسته به شرط باشد: به طور مثال خريدار تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار فروشنده بگذارد و شرط كند كه فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق برداشت دارد.

۴. دارنده براي نقد كردن چك به بانك مراجعه نكند: دارنده چك بايد تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه كند در غير اين صورت چك حقوقي مي‌شود.

ويژگي هاي چك حقوقي
• در چك‌ هاي حقوقي صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست.
• مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد.
• در صورت برگشت، دادگاه حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات صادركننده، ثابت شود كه به طور كلي طلبي وجود ندارد.

در چه مراجعي براي نقد كردن چك، مي‌توان مراجعه كرد؟
افراد براي نقد كردن و مطالبه چك مي‌توانند به محاكم دادگستري، شوراي حل اختلاف و يا اجراي ثبت مراجعه كنند. در زير فرايند مطالبه وجه چك در هر يك از مراجع مذكور توضيح داده شده است.

مطالبه وجه چك از اجراي ثبت اسناد
تعهدات ناشي از اسناد رسمي را مي‌توان بدون مراجعه به دادگاه پيگيري كرد. و به دليل اينكه چك نيز جزء اسناد لازم‌الاجرا است، دارنده مي‌تواند از طريق اداره ثبت اسناد آن را مطالبه كند. دارنده چك بايد برگه چك و گواهينامه عدم پرداخت آن را به اجراي ثبت اسناد محل ارائه كند. در اين خصوص بايد در نظر داشت كه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بي‌ محل، مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول و مطالبه وجه چك از طريق اداره ثبت نيست. بنابراين شاكي در حاليكه شكايت كيفري بر عليه صادر كننده مطرح كرده، نيز مي‌تواند از طريق اداره ثبت اسناد اقدام كند. اما نقد كردن چك با ثبت اسناد محدوديت هايي دارد كه در ادامه توضيح داده شده است.

محدوديت‌ هاي نقد كردن چك از طريق ثبت اسناد
اجراي ثبت اسناد در مقايسه با مراجعه به دادگاه، محدوديت ‌هايي دارد كه عبارتند از:
۱. در صورتي دستور اجرا صادر مي‌شود كه بانك مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده را گواهي كرده باشد.
۲. صدور اجرائيه، فقط عليه صادركننده چك صورت مي‌گيرد نه عليه پشت‌نويس.
۳. فقط مبلغ مندرج در چك قابل مطالبه است نه خسارت ناشي از آن.
۴. متقاضي بايد قبل از صدور اجرائيه، ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق اجرا واريز كند.
۵. متقاضي بايد به اداره اجراي ثبت اسناد محل شعبه بانكي كه چك به عهده آن صادر شده است مراجعه كند.

وصول چك كيفري و حقوقي با مراجعه به دادگاه
۱. تنظيم دادخواست با عنوان «مطالبه وجه چك» عليه صادركننده يا پشت‌ نويس‌ ها و يا ضامنان چك.
۲. مطالبه وجه مندرج در چك به علاوه خسارت تأخير در پرداخت آن.
۳. رونوشت برابر با اصل شده گواهينامه عدم پرداخت و رونوشت برابر با اصل شده چك برگشت‌ خورده به دادخواست ضميمه شود.
۴. دارنده چك بايد به دادگاهي مراجعه كند كه به نشاني صادر كننده نزديك باشد.
۵. در صورتيكه شكايت كيفري به نتيجه برسد، دادگاه صادركننده را به حبس محكوم مي‌كند.
۶. در روش وصول چك با مراجعه به دادگاه، دارنده مي‌تواند عليه همه مسئولان چك يعني صادركننده، پشت‌ نويس‌ ها و يا ضامن ها اقامه دعوا و وجه چك را درخواست كند.

وصول چك توسط شوراي حل اختلاف
در اين روش دارنده براي مطالبه وجه چك بايد موارد زير را در نظر داشته باشد.
• وصول چك از اين طريق شامل چك‌ هايي با مبلغ پايين مي‌شود.
• مبلغ چك نبايد بيش از ۲۰ ميليون ريال باشد.
• دارنده چك مي‌تواند در زماني كوتاه و سريع تر به مبلغ مندرج در آن دست يابد.

نحوه شكايت چك برگشتي كيفري و حقوقي
شاكي بايد فرم مخصوص دادخواست را تكميل كند. و هزينه دادرسي را بپردازد. و مدارك زير را تهيه و به دادگاه ارائه كند.
۱. دو نسخه كپي از پشت و روي اصل چك
۲. دو نسخه كپي از گواهينامه بانك مبني بر علت پرداخت نشدن چك
۳. برابر با اصل كردن كپي‌ ها در مراجع قضايي
۴. تكميل و امضاي شكايت در فرم هاي چاپي مخصوص
۵. تحويل اصل چك برگشتي و شناسنامه يا كارت شناسايي به مرجع قضايي

مجازات‌ چك حقوقي و كيفري
طبق قانون در اقدام به صدور چك‌ هاي بلامحل متعدد، مجموع مبالغ مندرج در همه آن ها تعيين و مشخص مي‌شود، و با توجه به مبلغ چك، ميزان مجازات در نظر گرفته مي‌شود.
• مبلغ چك كمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد، حبس تا حداكثر شش ‌ماه
• مبلغ چك بين ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ الي ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد، حبس از شش ‌ماه تا يك سال
• مبلغ چك بيش از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد، حبس يك تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

عموماً خريد و فروش املاك طي يك قرارداد قانوني معامله مي‌شود در حالي كه معامله صوري ملك فقط يك معامله ظاهري و بدون داشتن شرايط و ضوابط قراردادها است. البته بايد در نظر داشت كه در شرايطي عقد معامله صوري ملك از نظر قانون صحيح و نافذ است.

معاملات صوري يكي از روش هاي معاملات ملكي محسوب مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص اين گونه از معاملات كه اغلب باعث ايجاد معضلات فراواني مي‌شوند بررسي شده است.

معامله صوري مسكن
عموماً خريد و فروش املاك طي يك قرارداد قانوني معامله مي‌شود در حالي كه معامله صوري ملك فقط يك معامله ظاهري و بدون داشتن شرايط و ضوابط قراردادها است. البته بايد در نظر داشت كه صوري بودن معامله ملك از نظر قانون صحيح و معتبر است و فقط در دو حالت معاملات صوري باطل هستند. در زير به اين موارد اشاره شده است.

۱. گرفتن وام مسكن

۲. معامله صوري به قصد فرار از دين

شرايط عقد بيع
مطابق قانون مدني، در صورتي معامله اموال و املاك قانوني و معتبر شمرده مي‌شود كه داراي شرايطي باشد.

به محض اينكه عقد بيع (خريد و فروش) صورت مي‌گيرد، مشتري مالك كالا و فروشنده مالك پول مي‌شود.
عقد بيع فروشنده را ضامن تحويل دادن كالا و مشتري را ضامن تحويل پول قرار مي‌دهد.
عقد بيع فروشنده را به تسليم كالا ملزم مي‌كند.
عقد بيع مشتري را به فراهم كردن و پرداخت پول ملزم مي‌كند.
معاملات صوري صحيح و قانوني ملك
الف) گاهي اوقات در معاملات املاك خريدار و فروشنده به دليل آشنايي و اعتمادي كه نسبت به يكديگر دارند مال يا ملك خود را در قالب معامله صوري انجام مي‌دهند. به طور مثال زن و شوهر يك ملك را به بين يكديگر معامله مي‌كنند ولي نمي‌خواهند پول و مبلغي رد و بدل كنند و به دليل اعتمادي كه نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوري مي‌كنند. در اين گونه موارد طرف هاي معامله فقط عوارض ملكي و مالياتي را پرداخت و انتقال سند را انجام مي‌دهند. در اين شرايط معامله صوري قانوني و صحيح خواهد بود.

ب) گاهي شخصي ملك خود را براي مدت كوتاهي در قالب معامله صوري به شخصي مي‌فروشد. در اين صورت با فوت خريدار‌، ورثه وي مي‌توانند ادعاي مالكيت و مطالبه ملك را داشته باشند. براي پيشگيري از بروز چنين مشكلاتي، فروشنده مي‌تواند دو راه حل دارد :

در زمان انعقاد عقد صوري و زماني كه ملك را به خريدار مي‌فروشد، از ورثه خريدار بخواهد پايين مبايعه نامه برگشت ملك (كه مبايعه نامه دوم است) را امضا كنند تا بعداً در صورت فوت خريدار نتوانند ادعاي مالكيت و مطالبه ملك نداشته باشند.
هنگام معامله شهود زير قرارداد را امضاء كنند. در اين حالت اگر ورثه خريدار متوفي ادعاي مالكيت داشته باشند، فروشنده مي‌تواند درخواست ابطال سند فروش به فرد فوت شده را به دادگاه ارائه دهد.
ج) معامله ملكي كه فروشنده با وجود داشتن طلبكار ملك خود را مي‌فروشد و از خريدار پول دريافت مي‌كند، حتي در صورت شكايت طلبكار، اين معامله غير صوري و معتبر است مگر اينكه قبل از اينكه مالك ملك را بفروشد، دادگاه حكم توقيف اموال او را صادر كرده باشد.

توقيف اموال بدهكار در معاملات صوري
طبق قانون، هرگاه طلبكار ادعاي صوري بودن معامله را داشته باشد و دلايل و مداركي ارائه دهد كه مشخص كند بدهكار به قصد فرار از دين و بدهي اموال خود را در قالب معامله صوري به فروش برساند اموال چنين شخصي با درخواست طلبكار و با حكم دادگاه به ميزان بدهي او توقيف مي‌شود و بدهكار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد. در نتيجه امكان سوءاستفاده اشخاص سلب مي‌شود. مجازات انتقال مال به قصد فرار از دين جرم شناخته و براي انتقال‌ دهنده و انتقال‌ گيرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزيري در نظر گرفته شده است. و عين مال اگر موجود باشد از مالكيت انتقال‌ گيرنده خارج مي‌شود و در صورتي كه عين مال وجود نداشته مثل مال يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده دريافت خواهد شد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

اعتراض به رأي غيابي صادره واخواهي گفته مي‌شود. در واقع شكايت و اعتراضي است كه مختص احكام غيابي است و در احكام حضوري واخواهي معنا ندارد.

واخواهي به حقي گفته مي‌شود كه شخص محكوم مي‌تواند با توجه به قوانين و مقررات به رأي غيابي كه بر عليه وي صادر شده اعتراض كند. و دادگاه صادر كننده رأي غيابي‏ نيز مكلف به‏ رسيدگي مجدد است. در مجله دلتا به بررسي حق واخواهي پرداخته شده است.

واخواهي چيست؟
واخواهي در لغت به معناي اعتراض است. بنابراين اعتراض به رأي غيابي واخواهي گفته مي‌شود. در واقع شكايت و اعتراضي است كه مختص احكام غيابي است‏ و در احكام حضوري معنا ندارد. احكام غيابي صادر شده، خواه قابل تجديد نظر خواهي باشند و خواه قابل تجديد نظر خواهي نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهي هستند. دادگاه صادر كننده رأي غيابي بايد در رأي خود به غيابي بودن و حق واخواهي‏ محكوم عليه اشاره كند. بنابراين عدم توجه دادگاه به‏ اين امر، رأي را از غيابي بودن و معترض را از حق واخواهي محروم نخواهد كرد. شايان ذكر است كه دادگاه صالح به رسيدگي نيز همان دادگاه صادر كننده حكم غيابي است.

 شرايط صدور حكم غيابي چيست؟
۱.خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.

۲. به طور كتبي نيز دفاع نكرده باشند.

۳.اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

بايد در نظر داشت كه حكم دادگاه نسبت به خواهان هميشه حضوري است و فقط نسبت به خوانده مي‌تواند حكم غيابي صادر شود.

مدت زمان واخواهي
در صورتي كه حكم غيابي ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است كه از تاريخ ابلاغ آغاز مي‌شود. در مواردي كه شخص محكوم غايب بعد از سپري شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهي را ارائه كند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند، اما در صورتي كه محكوم به دليل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهي كند، مي‌تواند پس از مهلت مذكور دادخواست خود را تقديم كند. در اين صورت دادگاه ابتدا به ادعاي او رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه آن را موجه تشخيص دهد، قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي‌كند. در صورتي كه واخواهي پس از اجراي حكم غيابي مطرح و حكم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم غيابي نسبت به خوانده است.

مراحل اجراي حكم غيابي
۱. با پايان يافتن مهلت اعتراض و عدم شكايت محكوم نسبت به حكم غيابي، به درخواست خواهان دستور اجراي حكم صادر و اقدامات اجرايي انجام مي‌گيرد.

۲. براي اجراي حكم غيابي لازم است كه خواهان ضامن معتبر معرفي كند و يا تامين متناسب از وي دريافت شود. البته در دو مورد اجراي حكم غيابي نيازي به معرفي ضامن يا اخذ تامين ندارد كه در زير اشاره شده است.

دادنامه يا اجراييه ابلاغ واقعي شده باشد و محكوم در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ نامه، واخواهي نكرده باشد.
اجراي حكم غيابي صادره در دعاوي غير مالي مانند طلاق، وقف و… منوط به معرفي ضامن يا اخذ تامين نيست.
شايان ذكر است كه مدت زمان نگهداري تامين تا زماني است كه مشخص شود محكوم عليه غايب، از حكم غيابي آگاه شده ولي نسبت به آن در مهلت مقرر، شكايت نكرده است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، شود و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود.

مسكن يكي از مصاديق حريم خصوصي است. و بايد از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هيچ‌ كس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار براي حفظ آرامش و امنيت افراد و حمايت از حريم خصوصي، تصرف ملك ديگري را در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است.

تصرف ملك ديگري
براي تحقق جرم ورود غير قانوني به ملك ديگري با قهر و غلبه لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملك يا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به اين معني كه مرتكب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضايت مالك يا متصرف، وارد محلي شود. اگر كسي ابتدا به زور و اجبار وارد ملك نشده باشد، ولي بعد از اخطار، همچنان در ملك مانده باشد، مرتكب جرم شده است. (منظور از متصرف، كسي است كه ملك در تصرف اوست و در حال استفاده از ملك است. به طور مثال ممكن است متصرف، مالك نباشد و براي مثال مستاجر باشد).
۲. گاهي ممكن است شخصي مالك ملكي باشد، ولي ملك خود را مثلاً در برابر مبلغي به تصرف مستاجر داده باشد. در اين صورت صاحب‌خانه نمي‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملك مذكور شود. زيرا در اين حالت، مستاجر، متصرف ملك محسوب مي‌شود و هر ‌شخص ديگر، حتي مالك، اگر با قهر و غلبه وارد اين ملك شود، مرتكب جرم شده است.

احداث بنا در ملك غير
طبق قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» بنابراين براي كسي كه با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملك ديگري شود، مجازات تعيين شده است. حال اگر شخصي علاوه بر داخل شدن به ملك ديگري، آن ملك را تصرف هم بكند، به مجازات سنگين‌ تري كه سه ماه تا يك‌ سال حبس است محكوم خواهد شد. و اگر جرم مذكور در شب واقع شده باشد، مرتكب به حداكثر مجازات يعني يك‌ سال محكوم مي‌شود. علت اينكه حداكثر مجازات براي اين جرم در صورتي كه در شب اتفاق بيافتد در نظر گرفته شده به دليل اين است كه شب زمان آرامش است و ارتكاب جرم در اين زمان، لطمه بيشتري به امنيت و آرامش اشخاص وارد مي‌كند. بر اساس قانون اگر كسي مال ديگري را غصب و به ملك شخصي ديگران تجاوز كند، مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند. چرا كه در غير اين صورت با حكم دادگاه از او خلع يد مي‌شود. بنابراين اگر شخصي به ملك ديگري تجاوز و در آن ساخت و ساز كند، در اين صورت نيز بايد پس از بازگرداندن زمين به حالت نخست، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملك ديگري
هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، اعم از آن‌ كه محصور باشد يا نباشد (ديوار يا نرده .. داشته باشد يا خير )، و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. در صورتيكه مرتكبان دو نفر يا بيشتر باشند و حتي يكي از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون سوءنيت و حتي بدون آن كه متوجه باشد، به ملك شخصي ديگران وارد شده و در واقع تجاوز كرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز مي‌كند، اما به محض اطلاع از اين امر كه به ملك ديگري تجاوز كرده است، بايد از آن خلع يد كند به اين معني كه ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف كند.

تصرف زمين توسط همسايه
اين اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق مي‌افتد. به طور مثال فردي به ميزان يك تا دو متر به ملك مجاور تجاوز مي‌كند كه اگر ملك، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه مشخص شود كه شخصي كه به ملك مجاور تجاوز كرده است، قصد تجاوز به ملك شخصي ديگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا به هر علت ديگري بوده كه شخص سازنده بنا از آن بي اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك جزئي است، مي‌توان از تخريب ساختمان جلوگيري كرد. در واقع در چنين مواردي جزيي يا كلي بودن خسارت بستگي به تشخيص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه متوجه مالك مي‌شود، جزئي باشد دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز و تمامي خسارات وارده به مالك و اصلاح اسناد مالكيت صادر خواهد داد. و پس از آن كه حكم قطعي شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌كند تا اسناد مالكيت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بيشتر در

هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، شود و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود.

مسكن يكي از مصاديق حريم خصوصي است. و بايد از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هيچ‌ كس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار براي حفظ آرامش و امنيت افراد و حمايت از حريم خصوصي، تصرف ملك ديگري را در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است.

تصرف ملك ديگري
براي تحقق جرم ورود غير قانوني به ملك ديگري با قهر و غلبه لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملك يا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به اين معني كه مرتكب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضايت مالك يا متصرف، وارد محلي شود. اگر كسي ابتدا به زور و اجبار وارد ملك نشده باشد، ولي بعد از اخطار، همچنان در ملك مانده باشد، مرتكب جرم شده است. (منظور از متصرف، كسي است كه ملك در تصرف اوست و در حال استفاده از ملك است. به طور مثال ممكن است متصرف، مالك نباشد و براي مثال مستاجر باشد).
۲. گاهي ممكن است شخصي مالك ملكي باشد، ولي ملك خود را مثلاً در برابر مبلغي به تصرف مستاجر داده باشد. در اين صورت صاحب‌خانه نمي‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملك مذكور شود. زيرا در اين حالت، مستاجر، متصرف ملك محسوب مي‌شود و هر ‌شخص ديگر، حتي مالك، اگر با قهر و غلبه وارد اين ملك شود، مرتكب جرم شده است.

احداث بنا در ملك غير
طبق قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» بنابراين براي كسي كه با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملك ديگري شود، مجازات تعيين شده است. حال اگر شخصي علاوه بر داخل شدن به ملك ديگري، آن ملك را تصرف هم بكند، به مجازات سنگين‌ تري كه سه ماه تا يك‌ سال حبس است محكوم خواهد شد. و اگر جرم مذكور در شب واقع شده باشد، مرتكب به حداكثر مجازات يعني يك‌ سال محكوم مي‌شود. علت اينكه حداكثر مجازات براي اين جرم در صورتي كه در شب اتفاق بيافتد در نظر گرفته شده به دليل اين است كه شب زمان آرامش است و ارتكاب جرم در اين زمان، لطمه بيشتري به امنيت و آرامش اشخاص وارد مي‌كند. بر اساس قانون اگر كسي مال ديگري را غصب و به ملك شخصي ديگران تجاوز كند، مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند. چرا كه در غير اين صورت با حكم دادگاه از او خلع يد مي‌شود. بنابراين اگر شخصي به ملك ديگري تجاوز و در آن ساخت و ساز كند، در اين صورت نيز بايد پس از بازگرداندن زمين به حالت نخست، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملك ديگري
هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، اعم از آن‌ كه محصور باشد يا نباشد (ديوار يا نرده .. داشته باشد يا خير )، و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. در صورتيكه مرتكبان دو نفر يا بيشتر باشند و حتي يكي از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون سوءنيت و حتي بدون آن كه متوجه باشد، به ملك شخصي ديگران وارد شده و در واقع تجاوز كرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز مي‌كند، اما به محض اطلاع از اين امر كه به ملك ديگري تجاوز كرده است، بايد از آن خلع يد كند به اين معني كه ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف كند.

تصرف زمين توسط همسايه
اين اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق مي‌افتد. به طور مثال فردي به ميزان يك تا دو متر به ملك مجاور تجاوز مي‌كند كه اگر ملك، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه مشخص شود كه شخصي كه به ملك مجاور تجاوز كرده است، قصد تجاوز به ملك شخصي ديگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا به هر علت ديگري بوده كه شخص سازنده بنا از آن بي اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك جزئي است، مي‌توان از تخريب ساختمان جلوگيري كرد. در واقع در چنين مواردي جزيي يا كلي بودن خسارت بستگي به تشخيص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه متوجه مالك مي‌شود، جزئي باشد دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز و تمامي خسارات وارده به مالك و اصلاح اسناد مالكيت صادر خواهد داد. و پس از آن كه حكم قطعي شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌كند تا اسناد مالكيت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

...

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود.

گاهي متهم در برخي از پرونده ‌هايي كه در دادگاه مطرح مي‌شود از ابتدا در هيچ يك از مراحل رسيدگي متهم حضور نمي‌يابد. به گزارش مجله دلتا در مواردي كه متهم در جلسات حاضر نيست طبق قانون، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. براي اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشيد.

احضار متهم
به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود. طبق قانون يكي از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامي است كه به او وارد شده است و مي‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كند يا همراه وكيل يا وكلاي دادگستري حضور پيدا كند. لازم به ذكر است كه در امور كيفري هر تعداد وكيل كه خود لازم بداند مي‌تواند داشته باشد. بنابراين علاوه بر حقوق شخص زيان ديده و جامعه، به حقوق متهم نيز در قانون توجه مي‌شود. اما در صورتي كه او مرتكب جرم شده باشد و به همين علت متواري شود در اين صورت براي تامين و حفظ حقوق زيان ديده رسيدگي به طور غيابي و بدون حضور متهم انجام مي‌شود. شايان ذكر است اگر متهم به هر دليلي در دسترس نبوده و احضار و جلب وي مقدور نباشد، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهي از راي صادره مي‌تواند درخواست واخواهي كند و با تجديد جلسه رسيدگي، حق وي براي دفاع از خود تامين مي‌شود.

شرايط صدور حكم غيابي
۱. براي صدور حكم محكوميت و حكم جلب، و حتي براي احضار متهم نيز بايد دلايل كافي وجود داشته باشد.
۲. شاكي براي غافلگير كردن و سلب امكان دفاع از متهم، با متواري اعلام كردن وي در صدد تحصيل حكم غيابي بر نيامده باشد.
شايان ذكر است در صورتي كه حكم از سوي دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حكم محكوميت، جنبه مالي داشته باشد از قبيل مصادره اموال يا جزاي نقدي… و دسترسي به اموال محكوم وجود داشته باشد، حكم اجرا مي‌شود. اما در محكوميت هاي جسماني از قبيل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسي به شخص محكوم است.

شرايط جلب متهم
طبق قانون دستور جلب متهم شرايطي دارد كه در صورت وجود تمامي آن ها اين امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وي ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحيحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم براي عدم حضور، عذر موجهي اعلام نكرده باشد.
در برگه احضاريه، عواقب بي‌ توجهي به دستور مقام قضايي، ذكر مي‌شود كه اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود.

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود
طبق قانون، متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. مواردي كه در زير اشاره شده، عذر موجه محسوب مي‌شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا (نزديكان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود.
در ساير موارد، متهم مي‌‏تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را دريافت كند. كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. و همچنين متهمي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي‌كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

سفته سندي است كه به سبب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين بپردازد.

سفته امروزه به عنوان يك وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفاء مي‌كند و به خصوص شركت‌ هاي بزرگ با كمك آن مشكلات مالي جاري خود را نزد بانك ها مرتفع مي‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهي از قانون سفته و اين تصور كه سفته به عنوان سندي كه به راحتي خريداري مي‌شود و تبعاتي ندارد، براي مردم مشكلاتي ايجاد كرده است. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي سفته و چگونگي اجرا گذاشتن سفته مي‌پردازيم.

سفته چيست؟

سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين يا به حواله كرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء يا مهر متعهد، بايد مشخص كننده مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه، و تاريخ نيز باشد. برخي از مواردي كه از سفته استفاده مي‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي و اين امر در معاملات كالا‌هاي مصرفي بسيار رايج است.

۲. بانك‌ ها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي‌كنند و در مقابل پرداخت وام به مشتري، از او سفته مطالبه مي‌كنند.
۳. در قرارداد‌هايي كه شركت ‌ها و موسسات اداري با پيمان كاران منعقد مي‌كنند، سفته ابزاري ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهدات است.

نحوه تكميل سفته
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و همچنين درج مبلغي كه بايد پرداخت شود، با تمام حروف ضروري است. در ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگي صادركننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. شايان ذكر است در صورتي كه سفته براي شخص معيني صادر شود، بايد نام و نام خانوادگي او در سفته آورده شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي‌شود در «وجه حامل». در صورتي كه نام خانوادگي يك شخص معين در سفته نوشته شود، به عنوان طلبكار شناخته شده و در غير اين صورت هر كسي كه سفته را در اختيار داشته باشد، طلبكار محسوب مي‌شود و مي‌تواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را درخواست كند و اگر سررسيد ذكر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب مي‌شود به اين معنا كه صادركننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت كند. در مواردي كه مندرجات قانوني در سفته ذكر نشود يا ناقص و فاقد شرايط اساسي مذكور در قانون تجارت باشد، سند تجاري محسوب نمي‌شود و اعتبار قانوني ندارد.

سفته بدون نام
سفته بدون نام، نوعي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته ‌اي را كه صادر مي‌كند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد مي‌تواند خود در زمان سررسيد اقدام يا به شخص ديگري حواله كند. منظور از عبارت حواله كرد در سفته به اين معني است كه به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند، ولي اگر حواله كرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و فقط بايد خود براي دريافت وجه آن اقدام كند و يا از طريق پشت نويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند.

نحوه پشت نويسي سفته
پشت نويسي سفته مانند چك براي انتقال سفته به شخص ديگر يا دريافت وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته از كليه حقوق و مزايايي بهره مند مي‌شود كه به سفته تعلق دارد. شايان ذكر است كه انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي‌گيرد. همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وكالت دهد كه در اين صورت بايد عبارت « وكالت براي وصول» قيد شود.

سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصي براي تعهد كردن دارد، به طور مثال اگر روي سفته‌ درج شده باشد «بيست ميليون ريال» يعني آن سفته حداكثر براي تعهد دو ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي‌توان به پرداخت بيش از دو ميليون تومان تعهد كرد.

واخواست سفته چيست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداري كند، دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته ‌اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه گفته مي‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند . دارنده سفته بايد براي واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام كند و طبق قانون تجارت از تاريخ واخواست ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت ۲ سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كرده اند، مي‌تواند اقامه دعوي كند. در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود اقدام نكند، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس و ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي‌شود.

اجرا گذاشتن سفته
براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي‌توان اقدام كرد:
۱. از طريق اجراي اسناد رسمي: در صورتي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، مي‌تواند عليه صادركننده، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه  و توقيف اموال اشخاص مذكور و وصول طلب خود را درخواست كند.
۲. از طريق مراجع قضايي دادگستري: در خصوص اجرا گذاشتن سفته بايد در نظر داشت كه دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يك يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي‌كند و در صورتي كه به محكوميت قطعي صادركننده منجر شود و اموالي از محكوم تحصيل نشود، مي‌تواند به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي ،بازداشت شخص محكوم را تقاضا كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

دعوا در يك تقسيم ‌بندي كلي به دو نوع دعواي حقوقي و دعواي كيفري تقسيم مي‌شود. در اين نوشتار به بررسي تفاوت هايي كه بين دعاوي حقوقي و كيفري وجود دارد توضيح داده شده است.

دعوا يكي از رايج ‌ترين اصطلاحاتي است كه در قوانين و مقررات حقوقي به آن اشاره شده است. در مجله دلتا معناي لغوي و حقوقي اين اصطلاح مورد بررسي قرار گرفته و سپس تفاوت بين انواع دعاوي حقوقي و كيفري توضيح داده خواهد شد.

معناي لغوي و حقوقي «دعوا» چيست؟
دعوا در لغت به معناي ادعا كردن، خواستن، نزاع و دادخواهي است. از حيث حقوقي نيز تعاريف مختلفي براي اين اصطلاح از سوي حقوق‌ دانان ارائه شده است. يكي از حقوقدانان دعوا را اين گونه تعريف كرده : دعوي عبارت است از توانايي و اختيار قانوني كه بر اساس آن شخص زيان ديده كه مدعي است حق و حقوق وي از بين رفته، به مراجع ذي‌ صلاح مراجعه مي‌كند و از مراجع مذكور مي‌خواهد كه درستي يا عدم درستي ادعاي وي مورد بررسي و قضاوت قرار بگيرد. طرف مقابل نيز مي‌تواند در خصوص ادعاي شخص زيان ديده با آن مقابله كند كه به مقابله اين شخص نيز دعوا گفته مي‌شود. بنابراين، دعوا زماني مي‌تواند ايجاد شود كه اولاً حق قانوني و مشروع، واقعاً يا به صورت ادعايي وجود داشته باشد و ثانياً اين حق قانوني و مشروع در عمل يا در ادعا مورد انكار يا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود اين دو شرط مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حقوق از بين رفته خود اقدام كند.

تفاوت بين دعاوي حقوقي و كيفري در چيست؟
دعوا در يك تقسيم ‌بندي كلي به دو نوع دعواي حقوقي و دعواي كيفري تقسيم مي‌شود. در زير مهم ‌ترين تفاوت هاي بين دعاوي حقوقي و كيفري ذكر شده است.

الف) تفاوت در نحوه طرح دعوي و شكايت
يكي از مهم‌ ترين تفاوت هاي دعواي حقوقي و دعواي كيفري، نحوه‌ طرح اين دعاوي است. اين تفاوت ها عبارتند از :

به طرف هاي دعواي حقوقي، «خواهان» و «خوانده»  و به طرف هاي دعواي كيفري، «شاكي» و «مُشتكي‌عنه» گفته مي‌شود.
شخص در طرح دعواي حقوقي، نيازمند تنظيم و تقديم دادخواست يا در برخي از موارد، تنظيم و تقديم درخواست است، اما براي طرح دعواي كيفري لازم است كه شكوائيه تنظيم شود. بنابراين، نمي‌توان اموري را كه فاقد جنبه كيفري است، از طريق طرح شكايت مورد پيگيري قرار داد.
هزينه‌ دادرسي در كليه دعاوي كيفري يكسان است اما در دعاوي حقوقي اين هزينه بر اساس بهاي خواسته متغيّر و متفاوت است. بنابراين در دعاوي حقوقي به همان ميزان كه بهاي خواسته افزايش يابد، هزينه‌ دادرسي نيز افزايش خواهد يافت. شايان ذكر است در صورتي كه خواهان دعاوي حقوقي توانايي پرداخت اين هزينه را نداشته باشد، مي‌تواند در ابتدا با تقديم دادخواست اعسار بدون پرداخت اين هزينه در مراحل ابتدايي، دعواي حقوقي خود را مطرح كند.
ب) تفاوت در مرجع صالح به رسيدگي
مرجع صالح براي دعواي كيفري، طرح شكايت در دادسرا است. البته گاهي شكايات ممكن است در نزد ضابطان دادگستري مانند نيروي انتظامي صورت گيرد ولي با اين حال بايد آن‌ ها نيز پس از ثبت شكايت آن را به مقامات قضايي ارجاع دهند. پس از انجام شدن تحقيقات مقدماتي در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شكايت، پرونده كيفري با صدور قرار جلب براي دادرسي به دادگاه‌ هاي كيفري ارجاع داده مي‌شود تا پس از  بررسي‌ هاي لازم حكم قانوني صادر شود. اما در دعواي حقوقي مراجع قضايي حقوقي صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارند و نهادي تحت عنوان دادسرا در اين مراجع وجود ندارد. و همچنين در دعاوي حقوقي اصل بر آن است كه دادگاه محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي دارد اما در دعاوي كيفري شكوائيه بايد در دادسراي محل وقوع جرم تنظيم شود.

ج) تفاوت در اسباب طرح دعاوي
تفاوت در اسباب طرح دعاوي بدين معنا است كه دعواي كيفري با تنظيم شكايت‌‌ نامه بايد مطرح شود، اما در دعاوي حقوقي شخص زيان ديده براي احقاق حقوق خود از طريق تنظيم دادخواست اقدام مي‌كند.

د) تفاوت در نتيجه و آثار دعاوي كيفري و حقوقي
تفاوت بين دعاوي حقوقي و كيفري ديگري كه وجود دارد، نتيجه و اثر مترتب بر هر يك از اين دعاوي است. دعاوي كيفري در مواردي انجام مي‌شود كه رفتار انجام شده كه منجر به از بين رفتن حقوق ديگري شده است، داراي عنوان مجرمانه  و در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراين در صورت صدور حكم محكوميت، شخص محكوم علاوه بر اينكه ملزم است كه آسيب وارده بر طرف مقابل را جبران كند، به تحمل مجازات قانوني نيز محكوم مي‌شود. در حالي كه در دعاوي حقوقي، نمي‌توان از دادرس انتظار صدور حكم مجازات شخص محكوم را داشت زيرا اولاً وي صلاحيت صدور چنين حكمي را دارد و دوماً رفتار ارتكاب يافته جنبه‌ مجرمانه ندارد كه منجر به صدور حكم مجازات براي شخص محكوم شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

در مواردي كه قاضي، دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ كند كه به اين نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادي» مي‌گويند. اما اگر اگر دستور جلب به همه كلانتري ‌هاي حوزه داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود.

حكم جلب در مواردي صادر مي‌شود كه متهم بخواهد از پرداخت بدهي و دين خود امتناع كند. دستور حكم جلب در پرونده‌هاي حقوقي مانند اختلاف‌ هاي مالي، طلاق و… به راحتي صادر نمي‌شود و مدت زمان طولاني نياز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌هاي كيفري مانند كلاهبرداري، سرقت و… با سرعت بيشتري صادر مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي مفهوم و ابعاد حقوقي حكم جلب مي‌پردازيم.

حكم جلب متهم
هنگامي كه حكم قطعي صادر شود، شاكي مي‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراين زماني كه پرونده به مرحله اجرا برسد حكم جلب صادر مي‌شود. در پرونده‌ هاي حقوقي پس از اينكه فرد براي مطالبه هر نوع طلب مالي خود به دادگاه شكايت كرد و حكم محكوميت بدهكار را از دادگاه گرفت، بايد درخواست اجراي حكم را به دادگاه ارائه كند. قرار جلب، در امور كيفري دستوري است كه قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد صادر مي‌كند.

طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر مي‌شود:
• گاهي در روند رسيدگي به ‌پرونده و اجراي حكم، براي مجبور كردن فرد به اجراي حكم، قرار جلب صادر مي‌شود.
• در برخي موارد اتفاق مي‌افتد كه هنوز فرد متهم نشده ولي قاضي براي تحقيقات بيشتر، دستور جلب كسي را كه از او شكايت شده است، صادر مي‌كند. البته بايد در نظر داشت كه در اين حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نيست كه وي متهم است يا خير اما چون دلايل و‌ مداركي مبني بر متهم بودن او وجود دارد، قاضي اقدام به صدور اين قرار مي‌كند.

دستور جلب عادي و سيار
هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي‌تواند دستور جلب متهم را صادر كند. به طور مثال كل استان تهران يك حوزه قضايي محسوب مي‌شود و قاضي تهران فقط مي‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر كند و در مواردي كه قرار است براي شخصي كه در خارج از حوزه قضايي است  دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضايي باشد، بايد به حوزه قضايي ديگر نيابت داده شود. دستور جلب نيز به دو روش اجرا مي‌شود:

حكم جلب عادي
در مواردي قاضي، دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ مي كند كه به اين نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادي» مي‌گويند. اگر شاكي در دادگاه اعلام كند نشاني محل زندگي فردي را كه از او شكايت دارد مي‌داند، دستور جلب عادي براي او صادر مي‌شود.

حكم جلب سيار
اگر دستور جلب به همه كلانتري ‌هاي حوزه داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود. در مواردي كه شاكي نشاني و آدرس متهم را نداشته باشد و يا بدهكار متواري شده است، در اين صورت، دستور جلب سيار براي وي صادر شود.

قرار جلب به دادرسي
گاهي بازپرس پس از رسيدگي به موضوع، براي متهم قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر مي‌كند. يعني اعلام مي‌كند كه متهم يا به دليل كافي نبودن دلايل يا به سبب اينكه  عملي كه به او نسبت داده شده جرم نيست ، قابل تعقيب نخواهد بود. در چنين مواردي، شاكي و دادستان حق تجديدنظر خواهي و اعتراض به اين قرار را دارند به اين صورت كه وقتي دادستان يا شاكي از اين قرار تقاضاي تجديدنظر داشته  و به آن اعتراض كنند، براي رسيدگي به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسي مي‌كند و چنانچه به اين نتيجه برسد كه متهم قابل تعقيب است، قرار منع تعقيب را نقض و قرار جلب و رسيدگي به دادرسي را صادر مي‌كند.
قرار جلب به دادرسي در مواردي صادر مي‌شود كه دادگاه تشخيص مي‌دهد كه اين پرونده بايد داراي قرار مجرميت و كيفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نكته مهمي  كه در خصوص قرار جلب به دادرسي بايد به آن توجه كرد اين است كه اين قرار از سوي متهم قابل اعتراض نيست. بنابراين، بعد از صدور اين قرار و موافقت دادستان با آن، متهم بايد در دادگاه به ارائه‌ دفاعيات خود بپردازد.

مدت اعتبار حكم جلب
در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حكم جلب بايد گفت كه شاكي مي‌تواند با مراجعه به شعبه صادر كننده قرار جلب، نسبت به تمديد قرار مزبور اقدام كند. به عبارت ديگر در صورتي كه موعد مشخص شده در حكم جلب سپري شده باشد بايد آن را تمديد كرد در غير اين صورت حكم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

جعل از جمله جرائمي است كه علاوه بر اينكه باعث ضرر و زيان مالي فراوان براي افراد مي‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ هاي خصوصي و عمومي خواهد شد. به همين دليل براي پيشگيري از جعل امضا توجه به چند نكته ضروري است.

جعل امضاء از جمله جرائمي است كه در اغلب موارد بستر ساز جرائم ديگر مي‌شود. به طور مثال جعل مي‌تواند مقدمه اي براي ارتكاب جرم كلاهبرداري باشد. در مجله دلتا به بررسي بعاد حقوقي و مجازات جعل امضاء پشت چك مي‌پردازيم.

تعريف جرم جعل
جعل در لغت به معناي تقلب كردن آمده است و به مفهوم ساختن يا تغيير دادن نوشته يا مهر يا سند و… به ضرر ديگري است، به ‌گونه ‌اي است كه به‌ جاي نمونه اصلي آن جلوه داده شود. جعل، امر غير واقعي را واقعي جلوه مي‌دهد و به همين لحاظ باعث از بين رفتن اعتماد مردم به يكديگر و خدشه در آسايش عمومي خواهد شد. از مصاديق جعل مي توان به ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضا، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق يا محو و اثبات يا سياه كردن، تقديم و يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي ، الصاق نوشته اي به نوشته ديگر و  … اشاره كرد.

جعل امضاء پشت چك
در خصوص جعل امضاء پشت چك بايد گفت، هنگامي كه مجرمي امضاي يك چك را جعل مي‌كند، دو حالت متصور است :

جاعل، امضاي صاحب چك را شبيه سازي مي‌كند.
امضايي غير از امضاي صاحب چك را در چك درج خواهد كرد.
شايان ذكر است كه اگر امضا شبيه سازي شود، احتمال اينكه جاعل از نزديكان شخص متضرر باشد، زياد است. به اين دليل كه حتما امضا شخص را قبلاً ديده كه موفق به جعل آن شده است و اين مساله خود مي ­تواند در شناسايي جاعل كمك­ كنند. اما زماني كه امضاء پشت چك با امضاي صاحب چك متفاوت باشد، مشخص مي‌شود كه احتمال اينكه جاعل غريبه باشد زياد است.
مجازات جعل امضاء پشت چك
طبق قانون، مجازات جعل امضا پشت چك براي ارتكاب جعل در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي مانند چك، مرتكب را علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و يا به ۳ تا ۱۲ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد كرد. بنابراين زماني كه جاعل به جعل امضا پشت چك اقدام مي‌كند با توجه به تشخيص و تعيين دادگاه به حبس و يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

روش هاي جلوگيري از جعل امضاء در چك
جعل از جمله جرائمي است كه علاوه بر اينكه باعث ضرر و زيان مالي فراوان براي افراد مي‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ هاي خصوصي و عمومي خواهد شد. به همين دليل براي پيشگيري از جعل امضا توجه به چند نكته ضروري است :

اشخاص در امضاء نام و نام خانوادگي خود را هم ضميمه كنند، اين كار باعث مي شود كه دست خط افراد منحصر به فرد و مخصوص به خود آن ها باشد.
افرادي كه از اثر انگشت به جاي امضا استفاده مي­‌كنند، بهتر است براي جلوگيري از جعل حتما از مهر هم استفاده كنند.
هنگام به سرقت رفتن يا مفقود شدن چك ­ها سريعا آن را به منظور  پيشگيري از نقل و انتقال و دريافت دستور قضايي مسدود كردن حساب به دادگستري تحويل دهيد و در نهايت دستور قضايي را به بانك مربوطه اعلام كنيد تا تكليف حساب شما تعيين و چك مسدود شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه براي هر كدام از آنها مجازاتي تعيين شده است. بنابراين هر شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و نگهداري آنها شود، علاوه‌ بر ضبط كالا به پرداخت جريمه‌ هاي نقدي هم محكوم مي‌شود.

به هر كالايي كه به‌ صورت مخفيانه به مرزهاي كشور وارد يا از آن خارج شود كه معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته مي‌شود. در مجله دلتا قصد داريم به بررسي مفهوم حقوقي قاچاق و معرفي راهكارهاي انجام شده براي پيشگيري از قاچاق كالا و مجازات آن در قانون بپردازيم.

تعريف قاچاق كالا چيست؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق كالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل يا ترك فعل كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود و براساس اين قانون يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه‌ي آن در بازار داخلي كشف شود.» بنابراين قاچاق در صورتي اتفاق مي‌افتد كه حمل‌ و نقل كالا برخلاف محدوديت يا ممنوعيتي باشد كه طبق قانون مقرر شده است. مواردي همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركي را مي‌توان از جمله مصاديق قاچاق عوارض گمركي دانست. شايان ذكر است كه منظور از كالا هر چيزي است كه طبق نظر اكثريت مردم و عرف، ارزش اقتصادي دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت مي‌كنند.

در قانون ياد شده  اقسام كالا تعريف شده است كه عبارتند از:
• كالاي ممنوع: كالايي كه ورود يا صدور آن به‌ موجب قانون ممنوع است.
• كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه‌ بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند كسب مجوز از مرجع ذي‌صلاح قانوني است.
• كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.
منظوراز تشريفات گمركي و بانكي عبارت است از عملياتي از جمله اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌صلاح كه بايد براي صادرات يا واردات كالا در كشور مبداء يا مقصد به منظور پرداخت ماليات و… توسط صاحب كالا يا نماينده‌‌ قانوني او انجام تا كالا از گمرك ترخيص شود.

پيشگيري از قاچاق كالا
اقداماتي كه به‌ منظور پيشگيري از قاچاق و شناسايي كالاهاي خارجي و مجاز كه طبق قانون وارد كشور شده و تمايز آن ها از كالاهاي قاچاق يا جعلي و غير استاندارد، انجام مي‌شود عبارتند از :

۱.ترخيص كالاها از گمرك منوط به ارائه‌ گواهي‌ هاي شناسه‌ كالا (شامل مشخصات كالا) و شناسه‌ رهگيري (منحصر به‌ فرد كردن هر كالا نسبت به كالاي ديگر) باشد.
۲.فروش و عرضه‌ اين كالاها در بازارهاي داخلي به‌ صورت خرده فروشي، در صورتي انجام گيرد كه داراي شناسه‌ كالا و شناسه‌ رهگيري باشند.
۳.ايجاد و راه‌ اندازي سامانه‌ هاي هوشمند براي نظارت بر فرايند واردات و صادرات، حمل، نگهداري و مبادله‌ كالا كه كليه‌ دستگاه‌ هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظف هستند تا در خصوص اين زمينه با به كارگيري افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه‌ هاي مسئول در امر مبارزه با اين جرم همكاري‌ هاي لازم را به عمل مي‌آورند.

مجازات قاچاق كالا
قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، براي هر كدام از آن ها مجازاتي در نظر گرفته شده است. بنابراين براي قاچاق و حمل و نگهداري ارز و كالا، علاوه‌ بر ضبط كالا، جريمه‌ هاي نقدي هم تعيين مي‌شود. در مواردي كه عين كالا موجود نباشد، مرتكب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش كالا نيز محكوم مي‌شود، مگر اينكه از بين رفتن كالا، تقصير مرتكب نباشد. همچنين مبلغي كه از فروش كالاي قاچاق به دست آمده است و همچنين ابزار و وسايلي كه براي ساخت كالاي ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نيز طبق قانون ضبط و توقيف مي‌شوند.

نحوه رسيدگي به جرم قاچاق
رسيدگي به جرائم قاچاق زماني است كه قاچاق كالاي ممنوع به‌ صورت حرفه‌اي و سازمان‌ يافته انجام شود. در مواردي كه قاچاق ارز و كالا توسط مأموران دولتي انجام شود مرتكب، به حبس يا انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب و دادسرا است. ساير پرونده‌ هاي مربوط به قاچاق كالا در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. اين سازمان مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و اقتصادي را بر عهده دارد و با توجه به اينكه قاچاق كالا از مصاديق جرائم اقتصادي است، در اين مرجع به آن رسيدگي مي‌شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداري‌ ها به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.

تخلفات ساختماني از جمله تخلفاتي هستند كه باعث به وجود آمدن پرونده هاي بسياري در دادگستري مي‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداري، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر مكلف هستند،‌ قبل از هر اقدام عمراني و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه دريافت كنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختماني يا مأموران كنترل ساختماني كه در واقع مأموران شهرداري هستند، موظف اند به موقع از ساخت‌ و سازهاي بدون پروانه جلوگيري كنند و در جريان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، كنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگيري شود.

تخلف ساختماني چيست؟
تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ ها و تبصره ‌هاي يازده ‌گانه آن به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.

مرجع و نحوه رسيدگي به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسيساتي  برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداري موضوع در كميسيوني مطرح و به ذي‌ نفع اعلام مي‌شود كه ظرف ده روز توضيحات خود را به طور كتبي ارائه دهد. پس از انقضاي مدت مذكور، كميسيون مكلف است بر حسب موضوع تصميم گيري كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري از ساخت، موضوع را در كميسيون ياد شده مطرح كند، در غير اين صورت كميسيون به درخواست ذي‌نفع رسيدگي خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه تصميم كميسيون به تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌كند. شهرداري مكلف است اين تصميم را به مالك ابلاغ كند. و در صورتي كه هرگاه مالك در مهلت مقرر ساختمان را تخريب نكند شهرداري رأساً اقدام و هزينه آن را طبق مقررات از مالك دريافت خواهد كرد. در ادامه تخلفاتي كه موجب تخريب بنا مي‌شوند توضيح داده شده است.

فاقد پروانه
به هرگونه ساخت‌ و سازي كه مجوز كتبي از شهرداري نداشته باشد بناي فاقد پروانه گفته مي‌شود. حتي اگر مراحل صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض نيز انجام‌ شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دريافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.

عدم ساخت پاركينگ
در صورت نساختن پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ ساخته‌ شده و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت و نوع استفاده از فضاي پاركينگ نسبت به دريافت جريمه اقدام كند. شايان ذكر است با توجه به اينكه مساحت پاركينگ براي هر ماشين ۲۵ متر مربع است اگر تبديل مجدد فضا به پاركينگ امكانپذير باشد، گواهي اخذ جريمه صادر نمي‌شود.

تخلف ساختماني مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است كه نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه با مسئوليت او ساخته مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبه فني ضميمه آن به طور مستمر و دقيق نظارت داشته باشد و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند يا تخلف ساختماني را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع به طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي به تخلف ساختماني يا تخريب ساختمان منجر شود، شهرداري مكلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كند.

تخلف اضافه بنا در منطقه مسكوني و تجاري
اگر اضافه بنا بيشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون مي‌تواند در صورت ضروري نبودن تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، به اخذ جريمه‌ اي كه متناسب با تخلف ساختماني و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد راي دهد و شهرداري مكلف است جريمه را دريافت كند. در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري كند شهرداري بايد دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

ميزان جريمه تخلفات ساختماني
در خصوص ميزان جريمه اي كه شهرداري براي تخلفات ساختماني در نظر مي‌گيرد بايد اذعان داشت كه به دليل اينكه معمولاً سالانه ارزش معاملاتي افزايش مي‌يابد گاهي ممكن است ميزان جريمه اي كه تعيين مي‌شود موجب نارضايتي برخي از شهروندان شود. بنابراين در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه چه زماني بايد ملاك و معيار قرار گيرد، شهرداري ها ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قرار مي‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور، وجوه ديگري از مالكان دريافت شده باشد چون غير حق بوده، بايد از سوي شهرداري ها به پرداخت كنندگان آن برگردانده شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...