تبديل سند شورايي به سند تك برگ
سند شورايي يك نوع قولنامه است كه اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا ميشود و بعد هم رئيس شوراي محلي با مهر و امضا آن را تأييد ميكند.
سند شورايي سندي است كه معمولا در روستاها و يا شهرهاي كوچكي كه داراي شوراي محلي هستند تنظيم ميشود و رئيس شوراي محل آن را امضا و به مهر شورا ممهور ميكند. تبديل سند شورايي به تك برگ از جمله مسائلي است كه براي برخي افراد كه قصد معامله املاك با سند شورايي را دارند اهميت بسياري دارد. در مجله دلتا موارد زير بررسي شده است.
۱. سند شورايي چيست؟
۲. تبديل سند شورايي به تك برگ
۳. خريد و فروش سند شورايي
سند شورايي چيست؟
براي درك بهتر از اين اسناد ابتدا لازم است سند رسمي تعريف شود. سند رسمي به سندي گفته ميشود كه در دفاتر اسناد رسمي يا ادارههاي ثبت اسناد تنظيم و ثبت شوندو در مقابل سندهاي عادي است، مانند مبايعه نامههايي كه در بنگاه معاملات ملكي براي خريد و فروش املاك نوشته ميشود. سندهاي شورايي هم در دسته همين اسناد عادي قرار ميگيرند.
در واقع اين سند يك نوع قولنامه است كه اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا ميشود و بعد هم رئيس شوراي محلي با مهر و امضا آن را تأييد ميكند. شايان ذكر است اسناد شورايي چون به تأييد شوراي محلي يا شوراهاي اسلامي شهرها ميرسد، داراي اعتبار بيشتر است. اما چون يك سند عادي به حساب ميآيد به نسبت سند رسمي اعتبار كمتري دارد.
تبديل سند شورايي به تك برگ
افراد با مراجعه به اداره ثبت اسناد ميتوانند درخواست كنند تا سند شورايي از يك سند عادي به سند رسمي تك برگ تبديل شود.شايان به ذكر است هنگام مراجعه علاوه بر اسناد هويتي خريدار و فروشنده مانند شناسنامه و كارت ملي، بايد سند شورايي كه داراي مهر دهيار و شورا است ارائه شود. در صورتي كه شخصي مدعي ملك باشد، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت دادگاه محل ملك است.
مطلب پيشنهادي : براي اطلاعات بيشتر در مورد دريافت سند تك برگ مطلب ” مراحل دريافت سند تك برگ ” را مطالعه كنيد.
معامله املاك داراي سند شورايي
در معامله املاكي كه داراي سند شورايي است بايد به دو مورد مهم كه معمولا در سند ذكر نميشوند و ممكن است در آينده براي خريدار دردسرساز شوند، توجه و دقت بسياري داشت.
۱. در مواردي كه ملك اوقافي است، وقفي بودن در سند مذكور ذكر نميشود. بنابراين خريدار بايد قبل از تمام كردن معامله، از دهياري يا اداره اوقاف استعلام كند كه ملك مورد نظر وقفي نباشد.
۲. كاربري املاك در اين گونه اسناد معلوم نميشود. به طور مثال ممكن است خريدار، يك زمين با كاربري كشاورزي خريداري كند و بعد متوجه شود كه اجازه هيچ گونه ساخت و سازي در آن ندارد. از طرفي گاهي فروشنده كاربري زمين را به شكل غير قانوني از كشاورزي به مسكوني تغيير ميدهد، كه در اين صورت حكم به تخريب بناي ساخته شده داده شده و سه برابر قيمت زمين جريمه ميشود.
شايان ذكر است كه معامله املاكي كه سند آنها شورايي است به نسبت اسناد رسمي سرعت بيشتري دارند. همچنين هنگام نقل و انتقال اين نوع اسناد، هزينههايي مانند ماليات، عوارض شهرداري، هزينههاي انتقال سند و… پرداخت نميشود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب: