Array ( [type] => 2 [message] => mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:30121 [file] => /home/viablog/public_html/blog/tag.php [line] => 43 )  شهرداري شهرداري

مجله حقوقی دلتا

استعلام از شهرداري براي ملك چه مدت اعتبار دارد؟

خريد و فروش ملك در دفترخانه اسناد رسمي فقط در صورتي كه عوارض نوسازي و شهرسازي آن پرداخت شده باشد، به ثبت مي‌رسد.

افراد بعد از انتخاب ملك مورد نظر و توافق با فروشنده، قولنامه را تنظيم و ملك را خريداري مي‌كنند. بعد از گذراندن اين مراحل، نوبت به تنظيم سند و واگذاري رسمي ملك مي‌رسد. براي تنظيم و ثبت سند به نام خريدار لازم است از اداره‌هاي مختلف، از جمله شهرداري منطقه‌اي كه ملك در آن واقع شده است، استعلام دريافت كنند. استعلام از شهرداري براي ملك از جمله مراحلي است كه حتماً بايد در خريد ملك طي شود و در مجله دلتا به آن پرداخته شده است.

استعلام از شهرداري براي ملك
ملك مورد معامله در هر منطقه‌‌اي از شهر كه قرار دارد، صاحب آن بايد به شهرداري همان منطقه مراجعه كند. فروشنده با نامه‌اي كه دفترخانه به او داده و مشخصات ثبتي ملك در آن قيد شده است، به شهرداري مراجعه مي‌كند و كارشناسان شهرداري مواردي را مورد بررسي قرار مي‌دهند كه عبارت‌اند از :

۱. ساختمان طبق پروانه ساخته شده باشد؛ در غير اين صورت، فروشنده بايد جريمه مربوطه را بپردازد.

۲. عوارض نوسازي براي ساختمان و زمين، جزء هزينه انتقال سند است كه بايد پرداخت شود.

۳. فروشنده بايد هزينه‌اي براي پسماند (جمع كردن زباله ها) و كمك به آموزش‌ و پرورش به شهرداري بپردازد.

بنابراين خريد و فروش ملك در دفترخانه اسناد رسمي، فقط در صورتي كه موارد مذكور انجام شده باشد به ثبت مي‌رسد.

 

استعلام مفاصا حساب شهرداري
روند اداري استعلام مفاصا حساب در شهرداري ۲ تا ۳ ساعت به طول مي‌انجامد. معمولاً سه تا هفت روز بعد، جواب نامه استعلام شهرداري آماده تحويل است. در واقع ملك، هر بدهي ديگري به شهرداري داشته باشد، تسويه مي‌شود. شايان ذكر است مبلغ مورد نظر بابت عوارض و نوسازي با توجه به ملك مورد معامله، موقعيت آن و ارزش ملك متفاوت است.

مدت اعتبار جواب استعلام
جواب استعلام و مفاصا حساب از شهرداري بايد در اولين فرصت به همان دفترخانه‌اي كه سند در آنجا تنظيم مي شود، تحويل داده شود؛ زيرا مدت اعتبار استعلام، با توجه به شهرداري‌هاي مناطق مختلف و شهري كه ملك در آنجا واقع شده، از يك تا سه ماه متفاوت است. در برخي موارد، شهرداري اين اعتبار را فقط تا يك ماه تمديد مي‌كند.

مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با پرداخت عوارض شهرداري “عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداري چيست؟” را مطالعه كنيد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/11/21 ساعت: ۱۴ توسط:deltalaw :

عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداري چيست؟

عوارض نوعي ماليات است كه به منظورجبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري در مقابل انجام كار يا خدمت از مردم دريافت مي‌شود و مي‌توان گفت يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است.

عوارض شهرداري نوعي ماليات است كه سازمان هاي رسمي در مقابل ارائه خدمات از مردم دريافت مي‌كنند. و مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است كه با توجه به قوانين و مقررات از مردم دريافت مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداري و انواع آن و همچنين عواقب عدم پرداخت توضيح داده شده است.

عوارض شهرداري چيست؟
نوعي ماليات است كه به منظور جبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري ها در مقابل انجام دادن كار يا خدمات از مردم دريافت مي‌شود و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم از مصوبات مجلس باشد. در برخي موارد واژه عوارض به اشتباه براي مفاهيمي كه در اصل ماليات جريمه يا بهاي خدمات هستند، به كار مي‌رود. به طور مثال مبالغي كه توسط وارد كننده كالا به گمرك پرداخت مي‌شود، عوارض گمركي حقوق ورودي ناميده مي‌شود. كه در واقع نوعي ماليات غير مستقيم است.

 

قوانين و مقررات حاكم بر عوارض در بسياري از موارد با اصول مالياتي هماهنگي دارد از جمله اصل قانوني بودن و … هر چند در بسياري موارد نيز با يكديگر در چگونگي و ماهيت تفاوت هايي دارند كه همين فرق ها باعث مي‌شود خصوصيات و ويژگي هاي مختلفي پيدا كنند. براي مثال قضيه تشخيص و تعيين عوارض در مورد عوارض گمركي ذكر مي‌شود ولي در مورد عوارض شهرداري ها كمتر مطرح مي‌شود و بحث وصول عوارض بيشتر در مورد عوارض شهرداري ها به كار برده شده است، زيرا شهرداري ها به طور كلي قبل از ارائه خدمات، ميزان عوارض را معين مي‌كنند و حقوق گمركي توسط اداره گمرك، پس از مشاهده و رويت كالا مشخص مي‌شود. بنابراين اداره گمرك تا زماني كه حقوق ورودي پرداخت نشود كالاي افراد را ترخيص نمي‌كند ولي شهرداري ها بدون استناد به مصوبات قانوني قبلي نمي‌توانند عوارض دريافت دارند.

انواع عوارض شهرداري
اين عوارض انواع مختلفي دارند كه در ادامه به هر يك از آن ها اشاره شده است.

۱. عوارض محلي
طبق قانون، به عوارضي گفته مي‌شود كه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر است و فارغ از توليدات اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حريم شهر تعلق مي‌گيرد. از جمله عوارض محلي مي‌توان به عوارض وضع شده براي زمين ساختمان ماشين آلات و نيز عوارض كسب و پيشه اشاره كرد.

 

۲. عوارض ملي
به كليه عوارضي اتلاق مي‌شود كه طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار مي‌شود و در واقع مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر نيست.

۳. عوارض ناپايدار و پايدار
مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز ، جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پايدار مانند عوارض ملي نوسازي يا شهري است.

عدم پرداخت عوارض شهرداري
اولويت بر اين است كه مديريت شهري اطلاع‌ رساني‌ هاي لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد كه در اين خصوص اطلاع رساني جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداري مي‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري، پيگيري انتظامي كند و دستگاه‌ هاي خدماتي مكلفند تا در صورت درخواست شهرداري، نسبت به قطع برق يا گاز مشتركاني كه عوارض را پرداخت نمي‌كنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري اگر پلاكي در پرداخت عوارض تاخير داشته باشد شهرداري مي‌تواند از طريق مراجع مربوطه براي قطع برق و گاز مشترك اقدام كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/10/12 ساعت: ۱۲ توسط:deltalaw :

وظايف شهرداري ها چيست؟

سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.

شايد براي برخي از افراد اين سؤال ايجاد شود كه شهرداري چه وظايف و اختياراتي دارد. در واقع وظايف شهرداري در امور مختلف توسط ماده ۵۵ قانون شهرداري تعيين شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

شهرداري چه وظايفي دارد؟
برخي از مهمترين وظايف شهرداري مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداري به شرح زير است :
۱. ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين.
۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار (رود هاي) عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات (لاي روبي قنات هاي) مربوط به شهر، تأمين و روشنايي به وسائله ممكنه
تبصره ۱- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.

 

۳. مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي ( همكاري) با مؤسسات وزارت بهداري .
۴. جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
۵. حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۶. برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب شوراي شهر.
۷. انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداري ها پيش بيني شده در اين قانون.
۸. ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۹. اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
۱۰. جلوگيري از شيوع امراض ساريه (مسري) انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگهداشتن بيماران مبتلا به امراض مسري بوده و يا در شهر بالصاحب (بدون صاحب) و مضر هستند.
۱۱. پيشنهاد اصالح (اصلاح) نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۲. تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق (خواربار) و توقف وسائط نقليه و غيره.
۱۳. جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها است.
۱۴. احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي (بهداشتي) و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

 

۱۵. تشريك مساعي با فرهنگ درحفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره.
۱۶. صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ساخته مي‌شود.
تبصره- شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ۱۱۱ اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.
اين تصميم به وسيله مامورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالمانه از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود.
۱۷. ساختن خيابان ها و اسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كو چه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.
۱۸. وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعالنات (نصب تابلوي اعلانات) و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر موثر باشند

همچنين بخوانيد:
پيگرد قانوني براي نصب برچسب‌هاي تبليغاتي

شنود يا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتي دارد؟

فك رهن املاك به چه معنااست؟


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/9/17 ساعت: ۱۳ توسط:deltalaw :