مجله حقوقی دلتا

سه ركن بلوغ، عقل و سن براي انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهليت گفته مي‌شود. بر اساس قانون مدني، دو طرف معامله در صورتي اهل محسوب مي‌شوند كه بالغ، عاقل و رشيد باشند.

معاملاتي كه بين افراد انجام مي شود زماني معتبر و قانوني است كه شرايط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسي اين شرايط پرداخته شده است.

شرايط صحت معامله
معامله در صورتي قانوني است كه داراي شرايط اساسي زير باشد:
۱.قصد و رضايت طرف‌هاي قرارداد
۲.اهليت (شايستگي) طرف‌ها
۳.موضوع معين مورد معامله
۴.مشروعيت هدف معامله

قصد و رضايت طرف‌هاي قرارداد
منظور از قصد و رضايت افراد در زمان معامله اين است كه آن‌ها براي تشكيل قرارداد، داراي اراده و اختيار بوده و رضايت نيز داشته باشند. بنابراين در صورتي كه شخص‌ با تهديد، فشار و اجبار تصميم به انجام معامله بگيرد، آن عقد و قرارداد باطل است.

اهليت (شايستگي) طرف‌ها
سه ركن بلوغ، عقل و سن براي انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهليت گفته مي‌شود. بر اساس قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب مي‌شوند كه بالغ، عاقل و رشيد باشند. سن رشد براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي ۱۸ سال تمام است.

موضوع معين مورد معامله
مال يا عملي كه مورد انتقال يا تعهد ناشي از معامله قرار گيرد، مورد معامله ناميده مي‌شود. بديهي است در صورتي كه معامله، موضوع مشخصي نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراين مورد معامله ممكن است يكي از موارد زير باشد.
۱.مورد معامله خانه يا مغازه (مال) باشد كه فروشنده بايد آن را به خريدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصي باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخي از شركت‌ها
۳.مورد معامله مي‌تواند ترك عمل خاصي باشد، مانند ندادن اطلاعات وسيله خريداري‌ شده به رقباي فروشنده

مشروعيت جهت معامله
منظور از جهت در واقع انگيزه و هدفي است كه معامله كننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله مي‌شود و بايد مشروع و قانوني باشد. به طور مثال شخصي خانه‌اي را براي تبديل آن به دفتر تجاري مي‌فروشد و شخص دوم براي تهيه پول درمان و… كه در همه اين موارد علت معامله كه كسب پول بوده، يكسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.

انواع عقد
با توجه به شرايط اساسي براي معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسيم مي‌شوند.

عقد صحيح
عقدي است كه شرايط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل
عقدي است كه يك يا چند شرط از شرايط اساسي صحت معاملات را نداشته باشد و به همين دليل قانوني نيست.

عقد غير نافذ
عقدي است كه به علت عدم قصد و رضايت طرف‌هاي قرارداد اثر قانوني بر آن مترتب نيست، اما اين نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمايت قانوني واقع مي‌شود.

طالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....