در قانون براي جعل مدرك دانشگاهي، مجازات در نظر گرفته شده و بر اساس آن اگر فردي مدرك اشتغال به تحصيل يا فارغالتحصيلي داخل يا خارج از كشور را جعل كند، مجازات خواهد شد.
با توجه به اهميت تحصيلات دانشگاهي در كشور، جعل مدرك تحصيلي از جمله جرائمي است كه برخي افراد مرتكب آن ميشوند و آگاهانه و يا گاهي بياطلاع از عواقب قانوني آن اقدام به خريد مدرك جعلي ميكنند. در مجله دلتا اين جرم و مجازات آن از نظر قانوني مورد بررسي قرار گرفته و توضيح داده شده است.
تشخيص مدرك تحصيلي جعلي
برخي به دلايل مختلف، از جمله عدم آگاهي از عواقب استفاده از مدارك جعلي، با پرداخت مبالغي به كلاهبرداران، از مدارك تحصيلي جعلي استفاده ميكنند. اما امروزه به دليل سيستم مكانيزه و متمركزي كه وجود دارد، در اولين مراجعه به مراكز رسمي جعلي بودن مدارك تشخيص داده ميشود. بنابراين به راحتي با استعلام مدرك تحصيلي ، جعلي بودن آن مشخص ميشود.

مجازات جعل مدرك تحصيلي
در قانون براي جعل مدرك دانشگاهي، مجازات در نظر گرفته شده و بر اساس آن اگر فردي مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغالتحصيلي با تأييديه و ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها، موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور را جعل كند، مجازات خواهد شد. شايان ذكر است علاوه بر فرد جعل كننده(جاعل)، كسي هم كه از اين مدرك جعلي استفاده ميكند مجرم به حساب ميآيد و هر دو آنها به حبس از ۱ تا ۳ سال به علاوه جبران خسارت محكوم ميشوند. بنابراين مجازات خريد مدرك تحصيلي جعلي نيز در قانون مشخص شده است.
البته گاهي اوقات جعل مدرك دانشگاهي توسط افراد عادي انجام نميشود و در انجام اين كار يكي از كاركنان وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وابسته به دولت، شهرداريها يا نهادهاي انقلابي دخالت دارند كه در صورت وقوع چنين امري اين دسته از افراد به حداكثر مجازاتهايي كه قاضي تعيين ميكند، محكوم خواهند شد.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با جرم جعل سند “جعل سند و جلب جاعل” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
حقوق جزا،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۰۲:۱۰:۱۵ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
اگر مرد بتواند ثابت كند خودرويي كه زن از او توقيف كرده وسيله كسب درآمد وي بوده، ميتواند رفع توقيف از ماشين را از دادگاه درخواست كند.

توقيف خودرو براي مهريه يكي از روشهايي است كه زن ميتواند به حق و حقوق مالي خود دست پيدا كند. با توجه به اينكه امروزه هر فرد براي سهولت در رفت و آمد يك وسيله نقليه شخصي دارد، زن ميتواند اقدام به توقيف خودروي همسر كند. اما سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا شامل خودرويي كه وسيله امرار معاش شوهر است هم ميشود؟ در مجله دلتا اين مورد بررسي شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.
توقيف خودرو براي مهريه
توقيف خودرو براي مهريه از دو طريق دادگاه و اجراي ثبت اسناد امكانپذير است.
توقيف خودرو براي مهريه از طريق دادگاه
در اين روش بايد زن دادخواستي مبني بر مطالبه مهريه به دادگاه ارائه كند و همزمان با اين دادخواست، تقاضاي تامين خواسته كند تا پس از صدور راي به نفع وي، خودروي شوهر توقيف شود و فرصتي براي مخفي كردن يا انتقال سند خودرو به نام ديگري براي مرد باقي نماند. بنابراين پس از معرفي خودرو به دادگاه به عنوان تامين خواسته، زن بايد اقدام به استعلام از پليس راهور كند تا خودرو يا خودروهايي كه به نام مرد است را توقيف سندي كرده تا ديگر نقل و انتقال سند خودرو امكانپذير نباشد.
توقيف خودرو براي مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد
در اين روش با معرفي خودرو به اجراي ثبت اسناد دستور توقيف خودرو صادر و براي مرد ابلاغ ميشود. در ابلاغيه ده روز مهلت تعيين شده كه طي اين مدت مرد فرصت دارد مهريه را پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت مهريه، به مدت ۳ روز به زن مهلت ميدهند خودرو را معرفي كند و پس از اين سه روز دستور توقيف خودرو صادر و به پليس راهور ارجاع ميشود و خودرو را توقيف ميكند.
توقيف خودرو ليزينگي
خودرويي كه در رهن شركت خودرو سازي است را بابت مهريه ميتوان توقيف كرد؛ اما برداشت مبلغ مهريه از اين نوع خودروها در اين صورت است صرفا مبلغي كه بابت خودرو تا آن زمان پرداخت شده را ميتوان مورد توقيف بابت مهريه قرار داد و مقدار مبلغي كه بابت خودرو هنوز به شركت توليد كننده بدهكار است غير قابل برداشت است.
براي مثال وقتي مرد خودرويي به ارزش ۲۰۰ ميليون دارد كه در رهن يك شركت خودروسازي است بايد بررسي شود چه ميزان از اقساط پرداخت شده است. مثلا اگر ۵۰ ميليون از اقساط پرداخت شده و ۱۰۰ ميليون به شركت توليد كننده بدهكار است، خودروي فوق الذكر فقط به اندازه ۵۰ ميليون قابل توقيف براي زن است و بيشتر از اين مقدار ممكن نيست.
توقيف خودرويي كه وسيله امرار معاش است
اگر مرد بتواند ثابت كند كه خودرويي كه زن از او توقيف كرده وسيله كار وي است و از طريق آن امرار معاش و كسب درآمد ميكرده و نيز خودرو از نظر عرف خودروي گرانقيمتي نباشد ميتواند با استناد به اينكه ماشين مذكور وسيله ضروري زندگياش است و جزء مستثنيات دين به حساب ميآيد، رفع توقيف از ماشين را از دادگاه درخواست كند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
مهريه،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۰۱:۵۰:۱۰ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
گاهي شرايطي به وجود ميآيد كه براي خريد و فروش، مقدمات اوليه و لازم فراهم نيست، به طور مثال پول كافي وجود ندارد، در اين شرايط قراردادي عادي ميان خريدار و فروشنده تنظيم ميشود كه به آن قولنامه گفته ميشود.

تفاوت مبايعه نامه و قولنامه از جمله مواردي است كه هميشه براي اشخاص سوال بوده است. قولنامه و مبايعه نامه قراردادهايي هستند كه افراد در معاملات خود از آنها استفاده ميكنند. بايد در نظر داشت كه اين قراردادها متفاوت از يكديگر هستند. با مجله دلتا همراه باشيد تا با وجه تمايز آنها بيشتر آشنا شويد.
مبايعه نامه چيست؟
مبايعه نامه به قرارداد خريد و فروش گفته ميشود. به طور معمول قرارداد مكتوبي كه بين فروشنده و خريدار برقرار ميشود. به مبايعه نامه در اصطلاح بيع نامه نيز گفته ميشود كه مفهوم آن با مبايعهنامه هيچ تفاوتي ندارد. بنابراين هرگاه در زمان تنظيم قرارداد، كليه موارد زير تحقق داشته باشد و مكتوب گردند، مبايعه نامه يا همان قرارداد خريد و فروش شكل گرفته است.
دو طرف، قصد خريد و فروش مالي را در حال حاضر داشته باشند.
مورد معامله معلوم و معين شده باشد.
ثمن (پول) مورد معامله تعيين شده باشد.
در خصوص نحوه پرداخت پول و تحويل مبيع و ساير شرايط، توافقات لازم و كافي صورت گرفته باشد.
بخشي از ثمن يا قسمتي از مبيع تسليم شده باشد.
قولنامه چيست؟
گاهي شرايطي به وجود ميآيد كه براي خريد و فروش، مقدمات اوليه و لازم فراهم نيست، به طور مثال پول كافي وجود ندارد و يا فروشنده اموري از جمله مفاصا حساب شهرداري و يا كارهاي دارايي را به طور كامل انجام نداده است. در اين شرايط قراردادي عادي ميان خريدار و فروشنده تنظيم ميشود كه در آن متعهد ميشوند در زمان و مكان مشخصي حضور يافته و با شرايطي كه در قرارداد معين شده، معامله را انجام دهند. به چنين قراردادي قولنامه گفته ميشود.
تفاوت مبايعه نامه و قولنامه
مبايعه نامه مانند ساير قراردادهايي كه افراد براي انجام يك عمل و تعهد تنظيم ميكنند، در دادگاه معتبر است و بايد آن را اجرا كنند و به موجب آن، ميتوان در صورتي كه فرد از انجام تعهد خودداري كرد، الزام به انجام تعهد را از دادگاه درخواست كرد. به طور مثال اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي ملك به خريدار خودداري و يا خريدار از پرداخت كامل مبلغ معامله خودداري كند، هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه درخواست كنند تا طرف مقابل را براي انجام تعهد مجبور كند. بنابراين مبايعه نامه، قراردادي است كه طي آن معامله انجام شده است و به عبارت ديگر، طبق آن مالي به ديگري فروخته ميشود. اما در خصوص قولنامه بايد گفت، هر گاه دو طرف قصد انجام معامله را فعلاً نداشته و فقط قول انجام معامله را در آينده به يكديگر ميدهند بدون آنكه در حال حاضر قصد انجام معاملهاي را داشته باشند. بنابراين اين توافق كتبي، باعث تمليك و تملك نخواهد شد و فقط ايجاد تعهد ميكند.
مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با معاملات قولنامهاي مطلب “معامله قولنامهاي چه ويژگيهايي دارد؟” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
قرارداد،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۰۱:۴۳:۵۷ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
اگر اهل صرفهجويي اقتصادي هستيد تا حد امكان خانهاي با نورگيري مناسب و كنتورهاي آب، برق و گاز جداگانه اجاره كنيد و از خانههاي نزديك به بزرگراه، مدرسه، پمپ بنزين و مراكز توزيع برق و تلفن تا جايي كه ميشود اجتناب كنيد.
كساني كه قصد دارند خانهاي اجاره كنند بايد هشت نكته را در نظر داشته باشند تا به مشكلاتي كه گاهي در جابهجايي پيش ميآيد دچار نشوند. در مجله دلتا به نكات اجاره خانه اشاره شده است.
۱. يك ماه قبل از پايان قرارداد موضوع را به صاحبخانهها اطلاع دهيد. اگر صاحبخانه تحويل پول پيش را به پيدا شدن مستاجر منوط كرد، بهتر است شما هم براي پيدا كردن مستاجر دست به كار شويد. البته اين وظيفه مستاجر نيست؛ اما احتمالا شما بيشتر از صاحبخانه عجله داريد و به پول پيش خود نياز داريد.
۲. پيش از امضاي قرارداد تمام قسمتهاي خانه را بازديد و مشكلات و خرابيهاي ساختمان را در متن اجاره نامه يادداشت كنيد تا در پايان قرارداد و تحويل خانه صاحبخانه ادعاي خسارت نكند. اگر پيش از عقد قرارداد اشكالات تاسيساتي منزل را از طريق صاحبخانه برطرف نكنيد، ناچاريد بعد از عقد قرارداد با هزينه خودتان به برطرف كردن آن ها اقدام كنيد.

۳. تا حد امكان در جستوجوي خانه نوساز و يا قديمي نباشيد. بهترين خانهها براي اجاره خانههاي با عمر ۳ تا ۱۰ سال است.
۴. حتما قرارداد اجاره را در دفاتر املاك و با كد رهگيري ثبت كنيد. كد رهگيري هيچ هزينهاي ندارد و مشاوران املاك حق ندارند مبلغ اضافهاي براي كد رهگيري به جز كميسيون خود دريافت كنند.
۵. پيش از امضاي قرارداد حتما اصل سند يا قولنامه يا… خانه و كارت شناسايي صاحبخانه را به دقت ملاحظه كنيد.
۶. محل دقيق پاركينگ خود را در حضور مالك مشخص كنيد.
۷. اگر اهل صرفهجويي اقتصادي هستيد تا حد امكان خانهاي با نورگيري مناسب و كنتورهاي آب، برق و گاز جداگانه اجاره كنيد و از خانههاي نزديك به بزرگراه، مدرسه، پمپ بنزين و مراكز توزيع برق و تلفن تا جايي كه امكان دارد اجتناب كنيد.
۸. پيش از امضاي قرارداد حتما آن را با دقت بخوانيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
اجاره بها،
رهن،
ملك،
مجله دلتا،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۰۱:۳۸:۰۴ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
تحصيل، از حقوق مدني افراد جامعه است و منع افراد از دارا بودن اين حق، نيازمند وجود دلايل قانوني است. بنابراين شوهر فقط زماني ميتواند از ادامه تحصيل همسر خود جلوگيري كند كه توجيه منطقي داشته باشد.
محروميت از تحصيل از مشكلاتي است كه ممكن است مرد براي زن ايجاد كند. برخي از زنان تصور مي كنند كه همسرآن ها ميتواند مانع كار كردن يا تحصيل آنان شود. در مجله دلتا موضوع حق تحصيل و جلوگيري از ادامه تحصيل زن توسط شوهر بررسي شده است.
حق تحصيل زن طبق قانون
براي جلوگيري از برخي مشكلات و اختلاف نظرها بهتر است زمان ازدواج زن و مرد بر سر همه موارد با يكديگر توافق كنند كه حق تحصيل زن يكي از آنها است. در صورتي كه زن قبل از ازدواج با همسر خود شرط كند كه بعد از ازدواج قصد تحصيل دارد، مرد نميتواند مانع آن شود . شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج حق طلاق، حق اشتغال، حق تحصيل و … را نيز در برميگيرد كه در مورد حق تحصيل زن، مرد ميتواند با امضا كردن شروط ضمن عقد، اجازه تحصيل را به همسر خود بدهد يا با امضا نكردن آن، اين حق را از او سلب كند.

شكايت براي ممانعت از تحصيل
طبق قانون، زن و شوهر هر كدام اختيارات مشروع خود را دارند و بدون داشتن دليل قانوني و منطقي نميتوان هيچ حقي را از مرد يا زن سلب كرد. بنابراين شوهر نميتواند با دلايل غيرمنطقي همسر خود را از انجام برخي از كارها محروم كند. به طور مثال اگر مرد بدون هيچ دليل موجه قانوني به زن اجازه تحصيل ندهد و او را از ادامه تحصيل بازدارد، كار غيرقانوني انجام داده است. زن ميتواند شكايت خود را تحت عنوان عسروحرج به دادگاه تقديم كند. عسر و حرج به معناي شرايط سخت در زندگي مشترك است و اگر به دادگاه ثابت شود كه شوهر با دلايل غيرمنطقي شرايط سخت و غير قابل تحمل را براي همسر خود ايجاد كرده است، به زن حق طلاق ميدهد.
تحصيل زن بدون اجازه شوهر
تحصيل زنان، از حقوق مدني آنها محسوب ميشود و جلوگيري از داشتن اين حق، نيازمند ماده قانون است. بنابراين مرد فقط زماني ميتواند از ادامه تحصيل همسر خود جلوگيري كند كه ادامه تحصيل زن به زندگي زناشويي لطمهاي وارد كند و باعث برهم خوردن زندگي مشترك شود، در آن صورت شوهر ميتواند همسر خود را از ادامه تحصيل بازدارد. بنابراين، در صورتي كه تحصيل زن بدون اجازه شوهر باشد، مرد فقط ميتواند مانع از آن شود؛ در غيراين صورت ادامه تحصيل جزء دلايل طلاق از سوي مرد نيست. شايان ذكر است اگر زن در زمان ازدواج در حال تحصيل باشد، مرد بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هر صورت با وجود اين كه شرط ضمن عقد بسيار مهم است، ولي همه اين مسائل بستگي به توافق دو طرف بعد از ازدواج دارد.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با شروط ضمن عقد ازدواج “شروط ضمن عقد ازدواج كه لازم است بدانيد” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۱۲:۴۹:۴۳ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
بر اساس قانون، هر كس با آگاهي از بسته بودن حساب بانكي خود چك صادر كند، اين رفتار وي در حكم صدور چك بيمحل خواهد بود و به حداكثر مجازات قانوني محكوم ميشود.
صدور چك از حساب مسدود از جمله جرائمي است كه در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. براي آشنايي بيشتر با اين جرم و مجازات آن در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
صدور چك از حساب مسدود
از مواردي كه موجب ميشود بانك در برابر چك ارائه شده گواهي عدم پرداخت صادر كند و به اصطلاح چك برگشت بخورد، زماني است كه شخص با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چك صادر ميكند. حال اين سؤال مطرح ميشود كه اگر شخصي از بسته بودن حساب خود آگاه باشد اما با اين حال اقدام به صدور چك از آن حساب كند، آيا دارنده چك ميتواند از صادر كننده شكايت كند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه صدور چك بلامحل از حساب مسدود جرم محسوب ميشود و در قانون براي آن مجازات تعيين شده است.

مجازات صدور چك بلامحل
در ارتباط با صدور چك بلامحل از حسابي كه بسته است قانون صدور چك بيان ميكند: هر كس با علم و آگاهي از بسته بودن حساب بانكي خود چك صادر كند، اين رفتار وي در حكم صدور چك بيمحل خواهد بود و به حداكثر مجازات قانوني محكوم خواهد شد.
طبق قانون، هركس مرتكب جرم صدور چك بلامحل شود، به شرح زير محكوم خواهد شد.
۱. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد، به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
۲. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد، به شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
۳. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به صدور چكهاي بلامحل كرده باشد، دادگاه بر اساس مجموع مبالغ مندرج در متن چكها مجازات را تعيين ميكند.
شايان ذكر است اگر ثابت شود چكهاي بلامحل براي معاملات نامشروع و يا ربا (سود ناروا و نامشروع) صادر شده، مجازاتهاي ياد شده اجرا نميشود؛ زيرا اصل معامله باطل و يا چك به دليل پرداخت سود نامشروع و ظالمانه صادر شده است.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با قانون چك “چند توصيه مهم براي دارندگان دسته چك” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
چك،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۱۲:۳۹:۲۶ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
ملاك و معيار دادگاه براي سپردن حضانت به والدين، تامين منافع و مصلحت كودك است. يكي از راهكارهاي قانوني براي سپردن حضانت به پدر يا مادر، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.
حضانت فرزند همواره يكي از مهمترين مسائلي است كه در هنگام جدايي يا طلاق زن و مرد مطرح ميشود. حال اين سؤال پيش ميآيد كه حضانت دائم فرزند امكانپذير است؟ در مجله دلتا اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.
حضانت فرزند
به سرپرستي و حمايت جسمي و عاطفي از فرزندان حضانت گفته ميشود. مطابق قانون، حضانت فرزندان حق و تكليفي است كه بر عهده پدر و مادر قرار دارد؛ بنابراين هر يك از والدين موظف هستند از فرزند خود مراقبت كنند. از طرفي اين حق و اختيار را دارند كه حضانت فرزند با آنها باشد كه به آن در اصطلاح حقوقي حق حضانت فرزند گفته ميشود. در بعضي از موارد، براي مثال زماني كه زن و شوهر از يكديگر طلاق بگيرند، تعيين تكليف در خصوص حضانت فرزندان دشوار ميشود.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با قوانين مربوط به حضانت “حضانت فرزند و نكات قانوني آن” را مطالعه كنيد.

سن حضانت
يكي از راهكارهاي قانون براي سپردن حضانت به يكي از والدين، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.
حضانت فرزند دختر
حضانت فرزند دختر تا هفت سالگي با مادر و از هفت تا نه سالگي با پدر است. حضانت دختر بعد از نه سالگي به انتخاب اوست كه ميخواهد نزد پدر يا مادرش زندگي كند.
حضانت فرزند پسر
حضانت فرزند پسر نيز تا هفت سالگي با مادر و پس از آن تا پانزده سالگي بر عهده پدر است. بعد از رسيدن به پانزده سالگي ميتواند تصميم بگيردكه نزد كدام يك از والدين خود زندگي كند.
حضانت دائم فرزند
ملاك و معيار دادگاه خانواده براي سپردن حضانت به والدين، تامين منافع و مصلحت كودك است؛ بنابراين پدر و مادر كودك به خصوص در طلاق توافقي ميتوانند بر سر اين موضوع به تفاهم برسند كه حضانت دائمي با يكي از آنها باشد. به طور مثال در برخي موارد زن با بخشيدن مهريه حضانت دائم فرزند را بر عهده ميگيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر شخصي حضانت دائم را با توافق ديگري گرفته باشد ولي حقوق فرزند به هر دليلي رعايت و تامين نشود، طرف ديگر مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارائه دلايل و مدارك قانوني سلب حضانت از وي را درخواست كند. شايان ذكر است سن خروج از حضانت در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام تعيين شده است؛ يعني زماني كه به سن بلوغ ميرسند. بعد از آن فرزند ميتواند انتخاب كند نزد پدر بماند يا مادر؛ زيرا ديگر از سن حضانت خارج شده است.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با شرايط حضانت فرزند “بخشيدن مهريه در قبال حضانت فرزند” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
حضانت،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۱۲:۳۳:۴۹ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
مالباخته ميتواند از كسي كه مال مسروقه را خريداري كرده و مالخر ناميده ميشود، اموال را پس بگيرد. البته گاهي نيز پيش ميآيد كه خريدار نميداند مالي كه خريده دزدي است؛ در اين حالت او ديگر مالخر به حساب نميآيد.

اموال به سرقت رفته كه در تحقيقات توسط پليس پيدا و توقيف ميشود، به دستور قاضي به صاحب آن اموال بازگردانده ميشود. اما براي بازگرداندن و استرداد اموال مسروقه بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در اين نوشتار توضيح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
شرايط استرداد اموال مسروقه
۱. بايد عين مال دزديده شده پيدا شود. به طور مثال اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده كه پس از سرقت تبديل به مانتو شده باشد، قابليت استرداد و برگرداندن ندارد زيرا ديگر عين مال مسروقه وجود ندارد.
۲. وجود مال مسروقه در دادگاه براي كشف حقيقت ضروري نباشد؛ براي مثال اگر بازپرس براي انجام انگشتنگاري يا ساير آزمايشهاي جنايي تشخيص دهد كه مال مسروقه بايد تا انجام كارشناسي به صاحبش بازگردانده نشود، مال به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳. مال مزبور معارضي نداشته باشد؛ به طور مثال اگر مال مسروقه يك تابلو نقاشي باشد كه غير از شاكي شخص ديگري نيز مدعي مالكيت آن باشد، دادگاه نميتواند آن مال را به شاكي برگرداند.
حكم برگرداندن مال دزدي
دادگاه دو وظيفه مهم دريافت و بازگرداندن مال را به عهده دارد. به اين ترتيب كه مال مسروقه از سوي دادگاه از مجرم گرفته ميشود و به صاحب آن برگردانده ميشود. بنابراين چنانچه تحقيقات مقدماتي به پايان رسيده باشد، قاضي بايد نسبت به مال دزديده شده تصميمگيري كند. اما بايد در نظر داشت كه مالباخته ميتواند از وقتي كه پرونده در دادگاه تشكيل ميشود تا زماني كه پرونده نزد بازپرس در جريان رسيدگي است، با درخواست استرداد مال مسروقه را به دادگاه ارائه كند.
خسارت به مال مسروقه
در صورتي كه سارق خسارتي به اموال دزدي وارد كند، مالباخته بايد دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه رسيدگيكننده پرونده ارائه دهد. وي بايد نكات زير را در دادخواست خود ذكر كند.
• دلايل و مدارك مالكيت خود بر مال مسروقه را پيوست دادخواست كند.
• اگر مال مسروقه اتومبيل بود، خسارت وارده بر اتومبيل را به كمك كارشناسان برآورد كند.
• هزينه دادرسي را بپردازد؛ البته كليه هزينهها قابل دريافت از سارق است.
شايان ذكر است در برخي موارد اموال مسروقه به دستور دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و مبلغ آن تا تعيين تكليف نهايي، در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. اين اموال عبارتند از:
•اموالي كه نگهداري از آنها باعث هزينه نامتناسب براي دولت ميشود.
•نگهداري از آنها موجب خرابي يا از بين رفتن آنها شود.
•حفظ مال براي دادرسي لازم نباشد.
•جزء اموالي باشد كه به سرعت فاسد ميشوند. مانند سبزيجات
اگر مجرم مال را فروخته باشد…
مالباخته ميتواند از كسي كه مال مسروقه را خريداري كرده و مالخر ناميده ميشود، اموال را پس بگيرد. البته گاهي نيز پيش ميآيد كه خريدار نميداند مالي كه خريده دزدي است؛ در اين حالت او ديگر مالخر به حساب نميآيد و خودش هم ميتواند عليه فروشنده (سارق) با تقديم دادخواست شكايت كند و جبران ضررو زيان خود را بخواهد. اما در هر حال سارق و خريداران مال مسروق، خواه به دزدي بودن مال آگاهي داشته يا نداشته باشند، مكلف به رد مال هستند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
سرقت،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۱۰:۵۸:۰۷ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
با افزايش آپارتمان نشيني و ساكن شدن هر چه بيشتر مردم در آپارتمانها، بيمه كردن ساختمان امري ضروري به نظر ميرسد. يكي از مهمترين بيمهها، بيمه آتش سوزي ساختمان است.

هر ساختمان از قسمتهاي اختصاصي كه ملك شخص خاصي هستند و قسمتهاي مشترك ساختمان كه متعلق به كليه مالكين است و همه ساكنين به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، از آنها استفاده ميكنند، تشكيل شده است. هزينههاي مربوط به قسمتهاي مشترك هر ساختمان، بين ساكنان ساختمان تقسيم خواهد شد. يكي از مهمترين هزينههاي مشترك، هزينه بيمه آتش سوزي ساختمان است. حال اين پرسش ايجاد ميشود كه هزينه بيمه آتش سوزي بر عهده چه كسي است؟ در مجله دلتا به اين پرسش پاسخ داده شده است.
بيمه آتش سوزي ساختمان
با افزايش آپارتمان نشيني و ساكن شدن هر چه بيشتر مردم در آپارتمانها، بيمه كردن ساختمان امري ضروري به نظر ميرسد؛ چرا كه در آپارتمانها در صورت وقوع حادثهاي براي يكي از واحدهاي ساختمان، احتمال اينكه اين خطر متوجه بقيه ساكنين شود بسيار بالاست. اين در حالي است كه قانون تملك آپارتمانها بيمه ساختمان را براي ساكنان يك تكليف اجباري كرده است.
بيمه كردن ساختمان به عهده چه كسي است؟
اين وظيفه به صراحت در قانون تملك آپارتمانها بر عهده مدير ساختمان قرار داده شده است. طبق اين قانون، مدير ساختمان كه از سوي مالكان براي اداره امور ساختمان انتخاب ميشود و به صورت كتبي يا عملي اين مسئوليت را ميپذيرد، موظف است كل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزي نزد يكي از شركتهاي بيمه، بيمه كند. بنابراين اگر مدير به اين وظيفه عمل نكند مسئول جبران خسارات وارده به مالكان يا ساكنان است؛ يعني مالكان حق دارند عليه او نزد دادگستري شكايت و خسارتهايي كه در اثر آتش سوزي به مال يا جان آنها وارد شده است را مطالبه كنند. البته اگر خسارات وارده تا بيست ميليون تومان باشد، شوراي حل اختلاف به آن رسيدگي ميكند. اگر مدير يك مجموعه آپارتماني اقدام به بيمه كردن ساختمان نكرد، ساكنان ميتوانند او را مجبور به انجام اين مسئوليت كنند. همچنين اگر همه مالكان بخواهند كه ساختمان بيمه شود، اما مدير مخالفت كند، مالكان ميتوانند براي مدير يك جايگزين تعيين كرده و اين موضوع را از مدير جديد درخواست كنند.
اما اگر برخي از مالكان خواهان بيمه كردن ساختمان باشند و برخي ديگر از آنها نباشند، مالكي كه ميخواهد ساختمان بيمه شود، ميتواند حسب مورد به دادگاه يا شوراي حل اختلاف مراجعه و عليه مدير دادخواست الزام به ايفاي وظيفه قانوني «بيمه كردن ساختمان» را تقديم دادگاه كند. در اين مورد مدير موظف است اين وظيفه را انجام دهد، اگر مالكان مخالف اصرار كنند، دادگاه ميتواند مالكان مخالف بيمه را ملزم به پرداخت هزينههاي بيمه كند.
بيمه هاي ضروري براي هر ساختمان
تكليفي كه قانون تملك آپارتمانها ايجاد كرده است، فقط محدود به بيمه آتش سوزي ساختمان است و مدير ساختمان بيشتر از اين مسئوليت ديگري ندارد. البته در رابطه با ساختمان انواع حوادث متصور است و بنابراين انواع پوششهاي بيمهاي هم براي آن وجود دارد؛مثلا ممكن است ساختماني در اثر سهل انگاري مهندس ناظر يا سازنده ريزش كند. در اين موارد اگر سازنده يا مهندس ناظر براي آن ساختمان بيمه نامه مسئوليت گرفته باشد، بيمه خسارت را پرداخت ميكند؛ در غير اين صورت سازنده يا مهندس ناظر مسئول جبران خسارت خواهد بود.
مطالب بيشتر مجله حقوقي دلتا....
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
بيمه،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۱۰:۵۲:۳۲ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)
سه ركن بلوغ، عقل و سن براي انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهليت گفته ميشود. بر اساس قانون مدني، دو طرف معامله در صورتي اهل محسوب ميشوند كه بالغ، عاقل و رشيد باشند.
معاملاتي كه بين افراد انجام مي شود زماني معتبر و قانوني است كه شرايط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسي اين شرايط پرداخته شده است.
شرايط صحت معامله
معامله در صورتي قانوني است كه داراي شرايط اساسي زير باشد:
۱.قصد و رضايت طرفهاي قرارداد
۲.اهليت (شايستگي) طرفها
۳.موضوع معين مورد معامله
۴.مشروعيت هدف معامله

قصد و رضايت طرفهاي قرارداد
منظور از قصد و رضايت افراد در زمان معامله اين است كه آنها براي تشكيل قرارداد، داراي اراده و اختيار بوده و رضايت نيز داشته باشند. بنابراين در صورتي كه شخص با تهديد، فشار و اجبار تصميم به انجام معامله بگيرد، آن عقد و قرارداد باطل است.
اهليت (شايستگي) طرفها
سه ركن بلوغ، عقل و سن براي انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهليت گفته ميشود. بر اساس قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب ميشوند كه بالغ، عاقل و رشيد باشند. سن رشد براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي ۱۸ سال تمام است.
موضوع معين مورد معامله
مال يا عملي كه مورد انتقال يا تعهد ناشي از معامله قرار گيرد، مورد معامله ناميده ميشود. بديهي است در صورتي كه معامله، موضوع مشخصي نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراين مورد معامله ممكن است يكي از موارد زير باشد.
۱.مورد معامله خانه يا مغازه (مال) باشد كه فروشنده بايد آن را به خريدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصي باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخي از شركتها
۳.مورد معامله ميتواند ترك عمل خاصي باشد، مانند ندادن اطلاعات وسيله خريداري شده به رقباي فروشنده
مشروعيت جهت معامله
منظور از جهت در واقع انگيزه و هدفي است كه معامله كننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله ميشود و بايد مشروع و قانوني باشد. به طور مثال شخصي خانهاي را براي تبديل آن به دفتر تجاري ميفروشد و شخص دوم براي تهيه پول درمان و… كه در همه اين موارد علت معامله كه كسب پول بوده، يكسان است اما جهت آنها متفاوت است.
انواع عقد
با توجه به شرايط اساسي براي معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسيم ميشوند.
عقد صحيح
عقدي است كه شرايط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
عقد باطل
عقدي است كه يك يا چند شرط از شرايط اساسي صحت معاملات را نداشته باشد و به همين دليل قانوني نيست.
عقد غير نافذ
عقدي است كه به علت عدم قصد و رضايت طرفهاي قرارداد اثر قانوني بر آن مترتب نيست، اما اين نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمايت قانوني واقع ميشود.
طالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....
برچسب:
قانون،
مجله دلتا،
معامله،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت:
۱۰:۴۴:۲۶ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع:
نظرات (0)