مجله حقوقی دلتا

بر اساس قانون، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند، این رفتار وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود.

صدور چک از حساب مسدود از جمله جرائمی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این جرم و مجازات آن در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

صدور چک از حساب مسدود
از مواردی که موجب می‌شود بانک در برابر چک ارائه‌ شده گواهی ‌عدم‌ پرداخت صادر کند و به اصطلاح چک برگشت بخورد، زمانی است که  شخص با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر می‌کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر شخصی از بسته بودن حساب خود آگاه باشد اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند، آیا دارنده‌ چک می‌تواند از صادر کننده شکایت کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که صدور چک بلامحل از حساب مسدود جرم محسوب می‌شود و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

مجازات صدور چک بلامحل
در ارتباط با صدور چک بلامحل از حسابی که بسته است قانون صدور چک بیان می‌کند: هر کس با علم و آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند، این رفتار وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
طبق قانون، هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل شود، به شرح زیر محکوم خواهد شد.
۱. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
۲. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
۳. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد، دادگاه بر اساس مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها مجازات را تعیین می‌کند.
شایان ذکر است اگر ثابت شود چک‌های بلامحل برای معاملات نامشروع و یا ربا (سود ناروا و نامشروع) صادر شده، مجازات‌های یاد شده اجرا نمی‌شود؛ زیرا اصل معامله باطل و یا چک به دلیل پرداخت سود نامشروع و ظالمانه صادر شده است.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قانون چک “چند توصیه مهم برای دارندگان دسته چک” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

ملاک و معیار دادگاه برای سپردن حضانت به والدین، تامین منافع و مصلحت کودک است. یکی از راهکارهای قانونی برای سپردن حضانت به پدر یا مادر، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند همواره یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در هنگام جدایی یا طلاق زن و مرد مطرح می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که حضانت دائم فرزند امکان‌پذیر است؟ در مجله دلتا این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

حضانت فرزند
به سرپرستی و حمایت جسمی و عاطفی از فرزندان حضانت گفته می‌شود. مطابق قانون، حضانت فرزندان حق و تکلیفی است که بر عهده پدر و مادر قرار دارد؛ بنابراین هر یک از والدین موظف هستند از فرزند خود مراقبت کنند. از طرفی این حق و اختیار را دارند که حضانت فرزند با آن‌ها باشد که به آن در اصطلاح حقوقی حق حضانت فرزند گفته می‌شود. در بعضی از موارد، برای مثال زمانی که زن و شوهر از یکدیگر طلاق بگیرند، تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزندان دشوار می‌شود.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین مربوط به حضانت “حضانت فرزند و نکات قانونی آن” را مطالعه کنید.

سن حضانت
یکی از راهکارهای قانون برای سپردن حضانت به یکی از والدین، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند دختر
حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر و از هفت تا نه سالگی با پدر است. حضانت دختر بعد از نه سالگی به انتخاب اوست که می‌خواهد نزد پدر یا مادرش زندگی کند.

حضانت فرزند پسر
حضانت فرزند پسر نیز تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا پانزده سالگی بر عهده پدر است. بعد از رسیدن به پانزده سالگی می‌تواند تصمیم بگیردکه نزد کدام یک از والدین خود زندگی کند.

حضانت دائم فرزند
ملاک و معیار دادگاه خانواده برای سپردن حضانت به والدین، تامین منافع و مصلحت کودک است؛ بنابراین پدر و مادر کودک به خصوص در طلاق توافقی می‌توانند بر سر این موضوع به تفاهم برسند که حضانت دائمی با یکی از آن‌ها باشد. به طور مثال در برخی موارد زن با بخشیدن مهریه حضانت دائم فرزند را بر عهده می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشت که اگر شخصی حضانت دائم را با توافق دیگری گرفته باشد ولی حقوق فرزند به هر دلیلی رعایت و تامین نشود، طرف دیگر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک قانونی سلب حضانت از وی  را درخواست کند. شایان ذکر است سن خروج از حضانت در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام تعیین شده است؛ یعنی زمانی که به سن بلوغ می‌رسند. بعد از آن فرزند می‌تواند انتخاب کند نزد پدر بماند یا مادر؛ زیرا دیگر از سن حضانت خارج شده است.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با شرایط حضانت فرزند “بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

مال‌باخته می‌تواند از کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و مال‌خر نامیده می‌شود، اموال را پس بگیرد. البته گاهی نیز پیش می‌آید که خریدار نمی‌داند مالی که خریده دزدی است؛ در این حالت او دیگر مال‌خر به حساب نمی‌آید.

اموال به سرقت رفته که در تحقیقات توسط پلیس پیدا و توقیف می‌شود، به دستور قاضی به صاحب آن اموال بازگردانده می‌شود. اما برای بازگرداندن و استرداد اموال مسروقه باید شرایطی وجود داشته باشد که در این نوشتار توضیح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

شرایط استرداد اموال مسروقه
۱. باید عین مال دزدیده شده پیدا شود. به طور مثال اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به مانتو شده ‌باشد، قابلیت استرداد و برگرداندن ندارد زیرا دیگر عین مال مسروقه وجود ندارد.
۲. وجود مال مسروقه در دادگاه برای کشف حقیقت ضروری نباشد؛ برای مثال اگر بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی تشخیص دهد که مال مسروقه باید تا انجام کارشناسی به صاحبش بازگردانده نشود، مال به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳. مال مزبور معارضی نداشته باشد؛ به طور مثال اگر مال مسروقه یک تابلو نقاشی باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، دادگاه نمی‌تواند آن مال را به شاکی برگرداند.

حکم برگرداندن مال دزدی
دادگاه دو وظیفه مهم دریافت و بازگرداندن مال را به عهده دارد. به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه از مجرم گرفته می‌شود و به صاحب آن برگردانده می‌شود. بنابراین چنانچه تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده باشد، قاضی باید نسبت به مال دزدیده شده تصمیم‌گیری کند. اما باید در نظر داشت که مال‌باخته می‌تواند از وقتی که پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با درخواست استرداد مال مسروقه را به دادگاه ارائه کند.

خسارت به مال مسروقه
در صورتی که سارق خسارتی به اموال دزدی وارد ‌کند، مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده ارائه دهد. وی باید نکات زیر را در دادخواست خود ذکر کند.
• دلایل و مدارک مالکیت خود بر مال مسروقه را پیوست دادخواست کند.
• اگر مال مسروقه اتومبیل بود، خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
• هزینه دادرسی را بپردازد؛ البته کلیه هزینه‌ها قابل دریافت از سارق است.

شایان ذکر است در برخی موارد اموال مسروقه به دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و مبلغ آن تا تعیین تکلیف نهایی، در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد. این اموال عبارتند از:
•اموالی که نگهداری از آن‌ها باعث هزینه نامتناسب برای دولت می‌شود.
•نگهداری از آن‌ها موجب خرابی یا از بین رفتن آن‌ها شود.
•حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد.
•جزء اموالی باشد که به سرعت فاسد می‌شوند. مانند سبزیجات

اگر مجرم مال را فروخته باشد…
مال‌باخته می‌تواند از کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و مال‌خر نامیده می‌شود، اموال را پس بگیرد. البته گاهی نیز پیش می‌آید که خریدار نمی‌داند مالی که خریده دزدی است؛ در این حالت او دیگر مال‌خر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده (سارق) با تقدیم دادخواست شکایت کند و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. اما در‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، خواه به دزدی بودن مال آگاهی داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

با افزایش آپارتمان نشینی و ساکن شدن هر چه بیشتر مردم در آپارتمان‌ها، بیمه کردن ساختمان امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین بیمه‌ها، بیمه آتش سوزی ساختمان است.

هر ساختمان از قسمت‌های اختصاصی که ملک شخص خاصی هستند و قسمت‌های مشترک ساختمان که متعلق به کلیه مالکین است و همه ساکنین به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، از آن‌ها استفاده می‌کنند، تشکیل شده است. هزینه‌های مربوط به قسمت‌های مشترک هر ساختمان، بین ساکنان ساختمان تقسیم خواهد شد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مشترک، هزینه بیمه آتش سوزی ساختمان است. حال این پرسش ایجاد می‌شود که هزینه بیمه آتش سوزی بر عهده چه کسی است؟ در مجله دلتا به این پرسش پاسخ داده شده است.

بیمه آتش سوزی ساختمان
با افزایش آپارتمان نشینی و ساکن شدن هر چه بیشتر مردم در آپارتمان‌ها، بیمه کردن ساختمان امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که در آپارتمان‌ها در صورت وقوع حادثه‌ای برای یکی از واحدهای ساختمان، احتمال اینکه این خطر متوجه بقیه ساکنین شود بسیار بالاست. این در حالی است‎ که قانون تملک آپارتمان‌ها بیمه ساختمان را برای ساکنان یک تکلیف اجباری کرده است.

بیمه کردن ساختمان به عهده چه کسی است؟
این وظیفه به صراحت در قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده مدیر ساختمان قرار داده شده است. طبق این قانون، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور ساختمان انتخاب می‌شود و به صورت کتبی یا عملی این مسئولیت را می‌پذیرد، موظف است کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه کند. بنابراین اگر مدیر به این وظیفه عمل نکند مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان است؛ یعنی مالکان حق دارند علیه او نزد دادگستری شکایت و خسارت‌هایی که در اثر آتش سوزی به مال یا جان آن‌ها وارد شده است را مطالبه کنند. البته اگر خسارات وارده تا بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کند. اگر مدیر یک مجموعه آپارتمانی اقدام به بیمه کردن ساختمان نکرد، ساکنان می‌توانند او را مجبور به انجام این مسئولیت کنند. همچنین اگر همه مالکان بخواهند که ساختمان بیمه شود، اما مدیر مخالفت کند، مالکان می‎توانند برای مدیر یک جایگزین تعیین کرده و این موضوع را از مدیر جدید درخواست کنند.

اما اگر برخی از مالکان خواهان بیمه کردن ساختمان باشند و برخی دیگر از آن‌ها نباشند، مالکی که می‌خواهد ساختمان بیمه شود، می‌تواند حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و علیه مدیر دادخواست الزام به ایفای وظیفه قانونی «بیمه کردن ساختمان» را تقدیم دادگاه کند. در این مورد مدیر موظف است این وظیفه را انجام دهد، اگر مالکان مخالف اصرار کنند، دادگاه می‌تواند مالکان مخالف بیمه را ملزم به پرداخت هزینه‌های بیمه کند.

بیمه های ضروری برای هر ساختمان
تکلیفی که قانون تملک آپارتمان‌ها ایجاد کرده است، فقط محدود به بیمه آتش سوزی ساختمان است و مدیر ساختمان بیشتر از این مسئولیت دیگری ندارد. البته در رابطه با ساختمان انواع حوادث متصور است و بنابراین انواع پوشش‌های بیمه‌ای هم برای آن وجود دارد؛مثلا ممکن است ساختمانی در اثر سهل انگاری مهندس ناظر یا سازنده ریزش کند. در این موارد اگر سازنده یا مهندس ناظر برای آن ساختمان بیمه نامه مسئولیت گرفته باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند؛ در غیر این صورت سازنده یا مهندس ناظر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

مطالب بیشتر مجله حقوقی دلتا....

سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، دو طرف معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند.

معاملاتی که بین افراد انجام می شود زمانی معتبر و قانونی است که شرایط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی این شرایط پرداخته شده است.

شرایط صحت معامله
معامله در صورتی قانونی است که دارای شرایط اساسی زیر باشد:
۱.قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
۲.اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
۳.موضوع معین مورد معامله
۴.مشروعیت هدف معامله

قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
منظور از قصد و رضایت افراد در زمان معامله این است که آن‌ها برای تشکیل قرارداد، دارای اراده و اختیار بوده و رضایت نیز داشته باشند. بنابراین در صورتی که شخص‌ با تهدید، فشار و اجبار تصمیم به انجام معامله بگیرد، آن عقد و قرارداد باطل است.

اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. سن رشد برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.

موضوع معین مورد معامله
مال یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موضوع مشخصی نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراین مورد معامله ممکن است یکی از موارد زیر باشد.
۱.مورد معامله خانه یا مغازه (مال) باشد که فروشنده باید آن را به خریدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصی باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخی از شرکت‌ها
۳.مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌ شده به رقبای فروشنده

مشروعیت جهت معامله
منظور از جهت در واقع انگیزه و هدفی است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و باید مشروع و قانونی باشد. به طور مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل آن به دفتر تجاری می‌فروشد و شخص دوم برای تهیه پول درمان و… که در همه این موارد علت معامله که کسب پول بوده، یکسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.

انواع عقد
با توجه به شرایط اساسی برای معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسیم می‌شوند.

عقد صحیح
عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل
عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل قانونی نیست.

عقد غیر نافذ
عقدی است که به علت عدم قصد و رضایت طرف‌های قرارداد اثر قانونی بر آن مترتب نیست، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود.

طالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

طبق قانون تخریب عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و... باشد.

تخریب اموال عمومی از جمله جرایمی است که قانون برای افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، مجازات بسیار سختی در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم آسیب رساندن به اموال دولتی و مجازات آن از دیدگاه قانون پرداخته شده است.

جرم تخریب اموال عمومی
طبق قانون تخریب اموال عمومی عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به اموال مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و… باشد. در واقع اعمالی که موجب ترس و وحشت عمومی می‌شود و به همین دلیل است که در قوانین مورد تأکید و توجه قرار گرفته است و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته‌ شده است. این جرم از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اختیار و اراده داشته باشد. البته مرتکب باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است. یعنی اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی دارد،‌ محقق نشده است. بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و … از جمله اموال عمومی هستند که گاهی مورد تخریب قرار می‌گیرند.

مجازات آسیب رساندن به اموال عمومی
طبق قانون، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه ۴) محکوم خواهد شد. البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد. باید در نظر داشت که آتش زدن یکی از نمونه‌های سنگین جرم تخریب است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری دارد.

نحوه شکایت تخریب اموال دولتی
گاهی زیان‌دیده ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد؛ در این صورت آن شخص باید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. بنابراین دادگاه کیفری علاوه بر رسیدگی به اتهام ، وظیفه دارد تا در صورت تمایل شاکی مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. همچنین اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه این درخواست را داشته باشد اما برای تقاضای جبران خسارت، باید درخواست خود را به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کند.

دادخواست جبران خسارت با توجه به رقم خسارتی که وارد شده متفاوت است که در زیر اشاره شده است.

۱. برای خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

۲. اگر خسارت بیشتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت متهم درخواست رسیدگی کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

سند شورایی یک نوع قولنامه است که اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا می‌شود و بعد هم رئیس شورای محلی با مهر و امضا آن را تأیید می‌کند.

سند شورایی سندی است که معمولا در روستاها و یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند تنظیم می‌شود و رئیس شورای محل آن را امضا و به مهر شورا ممهور می‌کند. تبدیل سند شورایی به تک برگ از جمله مسائلی است که برای برخی افراد که قصد معامله املاک با سند شورایی را دارند اهمیت بسیاری دارد. در مجله دلتا موارد زیر بررسی شده است.

۱. سند شورایی چیست؟

۲. تبدیل سند شورایی به تک برگ

۳. خرید و فروش سند شورایی

سند شورایی چیست؟
برای درک بهتر از این اسناد ابتدا لازم است سند رسمی تعریف شود. سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی یا اداره‌های ثبت اسناد تنظیم و ثبت شوندو در مقابل سندهای عادی است، مانند مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه‌ معاملات ملکی برای خرید و فروش املاک نوشته می‌شود. سندهای شورایی هم در دسته همین اسناد عادی قرار می‌گیرند.
در واقع این سند یک نوع قولنامه است که اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا می‌شود و بعد هم رئیس شورای محلی با مهر و امضا آن را تأیید می‌کند. شایان ذکر است اسناد شورایی چون به تأیید شورای محلی یا شوراهای اسلامی شهرها می‌رسد، دارای اعتبار بیشتر است. اما چون یک سند عادی به حساب می‌آید به نسبت سند رسمی اعتبار کمتری دارد.

تبدیل سند شورایی به تک برگ
افراد با مراجعه به اداره‌ ثبت اسناد می‌توانند  درخواست کنند تا سند شورایی از یک سند عادی به سند رسمی تک برگ تبدیل شود.شایان به ذکر است هنگام مراجعه علاوه بر اسناد هویتی خریدار و فروشنده مانند شناسنامه و کارت ملی، باید سند شورایی که دارای مهر دهیار و شورا است ارائه شود. در صورتی که شخصی مدعی ملک باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل ملک است.

مطلب پیشنهادی : برای اطلاعات بیشتر در مورد دریافت سند تک برگ مطلب ” مراحل دریافت سند تک برگ ” را مطالعه کنید.

معامله املاک دارای سند شورایی
در معامله املاکی که دارای سند شورایی است باید به دو مورد مهم که معمولا در سند ذکر نمی‌شوند و ممکن است در آینده برای خریدار دردسرساز شوند، توجه و دقت بسیاری داشت.
۱. در مواردی که ملک اوقافی است، وقفی بودن در سند مذکور ذکر نمی‌شود. بنابراین خریدار باید قبل از تمام کردن معامله، از دهیاری یا اداره اوقاف استعلام کند که ملک مورد نظر وقفی نباشد.
۲. کاربری املاک در این گونه اسناد معلوم نمی‌شود. به طور مثال ممکن است خریدار، یک زمین با کاربری کشاورزی خریداری کند و بعد متوجه شود که اجازه هیچ‌ گونه ساخت‌ و‌ سازی در آن ندارد. از طرفی گاهی فروشنده کاربری زمین را به شکل غیر قانونی از کشاورزی به مسکونی تغییر می‌دهد، که در این صورت حکم به تخریب بنای ساخته شده داده شده و سه برابر قیمت زمین جریمه می‌شود.
شایان ذکر است که معامله املاکی که سند آن‌ها شورایی است به نسبت اسناد رسمی سرعت بیشتری دارند. همچنین هنگام نقل و انتقال این نوع اسناد، هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض شهرداری، هزینه‌های انتقال سند و… پرداخت نمی‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

اجاره دادن ملک بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع به صحیح بودن قرارداد اجاره خللی وارد نمی‌کند و مثل هر قراردادی دو طرف را ملزم به انجام تعهد می‌کند.

هر کس حق دارد با ملک خود هر اقدامی که بخواهد انجام دهد، در ملکی که متعلق به دو یا چند نفر است که اختیار ملک در دست همه مالکان است و در انجام معاملات رضایت شریک لازم است. بر این اساس در مجله دلتا موضوع اجاره بدون اجازه شریک در ملک مشاع مورد بررسی قرار گرفته است.

حدود تصرفات شریک در مال مشاع
 هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع نمی‌تواند به تنهایی اختیارات همه‎ شرکا را داشته باشد و در واقع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. از آنجا که ملک مشاع، متعلق  به دو نفر یا بیشتر است، حق استفاده از کل آن ملک نه فقط به یک نفر بلکه برای همه شرکا یکسان است. در قانون مدنی به صحیح بودن اجاره‎ ملک مشترک اشاره شده است. بنابر‎این می‎توان گفت اجاره دادن ملک مشاع هم به شریک و هم به غیر شریک درست است. اما موضوع اجازه شریک و تأثیر آن بر قرارداد اجاره به شرح زیر است.

اجاره بدون اذن شریک در ملک مشاع

اجاره دادن ملک مشترک بدون رضایت قبلی شریک، زمانی صحیح است که به شرکای دیگر ضرر نزند. بنابراین اجاره یا هر کار دیگری نظیر آن، در صورتی که به شریک ضرر نزند صحیح است. شایان ذکر است اجاره دادن ملک مشترک بدون گرفتن رضایت قبلی شرکا، اگر چه بی‌حرمتی به آن‌ها تلقی می‌شود اما  به درستی و صحت قرارداد اجاره خللی وارد نمی‌کند، در نتیجه اجاره دادن ملک مورد نظر صحیح بوده و مثل هر قرارداد دیگری دو طرف را ملزم می‌کند که به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین اگر مستأجر خساراتی بر ملک مشاع وارد کند، شرکای دیگر می‌توانند خلع ید چنین مستأجری را نیز از دادگاه درخواست کنند.

در قرارداد اجاره لازم است که ملک به مستاجر با رضایت شرکا تحویل داده شود. در صورتی که شرکا بدون دلیل از دادن مجوز خودداری کنند و باعث ورود ضرر به شریک شوند دادگاه به نفع متضرر رأی به تحویل ملک می‌دهد و شرکای دیگر را مجبور به همکاری با شریک متضرر می‌کند. به بیان دیگر اجاره بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع هرچند صحیح است، اما موجب مسئولیت فرد اجاره دهنده خواهد شد زیرا نمی‌تواند بدون رضایت شرکا و بدون دریافت حکم دادگاه در این خصوص ملک را به مستاجر تحویل دهد.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین ملک مشاع مطلب ” نکات حقوقی در خرید و فروش ملک مشاع ” را مطالعه کنید.

وقتی در سند ازدواج مهریه را عندالمطالبه ذکر می‌کنیم،  به این معناست که زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود و هر زمان بخواهد می‌تواند به اختیار خودش مهریه‌اش را مطالبه کند و در هر حالت مهریه باید توسط مرد پرداخت شود.

مهریه از جمله حقوقی است که قانون برای زن در نظر گرفته است و در صورت مطالبه، مرد موظف به پرداخت آن است. البته زن و مرد هنگام عقد ازدواج باید به عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه دقت کنند. در مجله دلتا برای آشنایی بیشتر با این نوع مهریه و نحوه مطالبه آن به موارد زیر پرداخته شده است.

۱. مهریه عندالاستطاعه در طلاق

۲. تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

۳. تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه پس از عقد

۴. شرایط وصول مهریه عندالاستطاعه

مهریه عند الاستطاعه در طلاق
منظور از مهریه عندالمطالبه این است که زن به محض انجام شدن مراسم عقد، مالک مهریه می‌شود و هر زمان بخواهد می‌تواند، مهریه‌ خود را مطالبه کند و در هر حالت باید توسط مرد پرداخت شود. اما زمانی که در سند ازدواج مهریه عندالاستطاعه ذکر می‌شود، فقط موقعی زن می‌تواند مهریه‌اش را درخواست کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد، پس در نتیجه پرداخت مهریه منوط به استطاعت و توانایی مالی مرد است و چنانچه همسر توانایی مالی ضعیف یا حتی متوسطی داشته باشد، شاید زن با انتخاب این نوع مهریه هیچ‎گاه نتواند مهر خود را مطالبه کند.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه
۱. زمانی که در سند ازدواج، مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین می‌شود زن هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه خود را دریافت کند و موظف نیست اموال و دارایی مرد را معرفی و اثبات کند، هرچند اگر مرد توان لازم برای پرداخت مهریه را نداشته باشد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه خانواده ارائه دهد و دادگاه نیز با توجه به میزان مهریه می‌تواند اقساطی برای پرداخت مهریه تعیین کند. اما در مهریه عند الاستطاعه زن مکلف است ابتدا دارایی شوهر را اثبات کند و پس از آن اقدام به دریافت مهریه کند.

۲. تفاوت دیگر این است که در مهریه عندالمطالبه چنانچه زن باکره باشد می‌تواند از حق حبس استفاده کند اما در مهریه عند الاستطاعه استفاده از حق حبس توجیه قانونی و منطقی نخواهد داشت.

مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با موضوع حق حبس در مهریه مطلب ” حق حبس مهریه و شرایط آن ” را مطالعه کنید.

تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه پس از عقد
زن و شوهر هر زمان که بخواهند می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و مهریه عندالمطالبه را به عند الاستطاعه یا بالعکس تغییر دهند و در این مورد منع قانونی و شرعی وجود ندارد.

شرایط وصول مهریه عندالاستطاعه
همانطور که در بالا گفته شد زن در صورتی می‌تواند مهریه عندالاستطاعه را دریافت کند که مالی از شوهرش را به دادگاه یا اجرای ثبت برای توقیف معرفی کند.

استعلام دارایی شوهر از طریق دادگاه
زن باید در دادگاه خانواده دادخواستی برای اثبات دارایی‌های شوهر مطرح کند؛ در این صورت دادگاه از مراجع مربوطه استعلام کرده و میزان دارایی شوهر مشخص می‌شود.

استعلام دارایی شوهر از طریق اجرای ثبت
زن به دفتر ازدواجی که ازدواج آن‌ها را ثبت کرده رجوع کرده و درخواست صدور اجراییه می‌کند. اجراییه صادر و به شوهر ابلاغ می‌شود. اگر شوهر در مهلت مقرر شده اقدام به پرداخت مهریه نکند، زن می‌تواند در اداره اجرا ثبت اسناد رسمی، پرونده‌ای تشکیل دهد و از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی درخواست استعلام کند تا اموال شوهرش مشخص شود.

زمانی که خودرویی به سرقت می‌رود، لازم است مالک خودرو مسروقه پس از اعلام جرم مذکور به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اعلام سرقت خودرو کند.

سرقت خودرو از جمله جرائمی است که در قانون برای سارق مجازات در نظر گرفته شده است. در بسیاری از موارد، افرادی که وسیله نقلیه آن‌ها مورد سرقت قرار می‌گیرد، نمی‌دانند چه‌ کار کنند و گاهی حتی با سارق درگیر شده و صدمه‌ای به خود یا شخص سارق وارد می‌کنند. در مجله دلتا مراحل پیگیری سرقت خودرو توضیح داده شده است.

جرم سرقت خودرو
یکی از نکات مهم در مورد سرقت اموال و همچنین سرقت خودرو ، مسأله «بازگرداندن مال مسروقه» است. در واقع در تمام جرایم اگر مالی از صاحب حق در راستای ارتکاب جرم از بین رفته است، باید برای بازپس گیری‌ اموال، به دادگاه‌های حقوقی مراجعه کند. به موجب قانون، نیازی به طرح دعوای مجدد در دادگاه حقوقی نیست و قاضی دادگاه رسیدگی‌ کننده به سرقت، به طور خودکار به پس دادن خودروی مسروقه به مالک آن نیز دستور خواهد داد. اگر خودروی مسروقه ازبین رفته باشد یا به هیچ وجه به آن دسترسی موجود نباشد، باید قیمت روز آن اموال به صاحب مال پرداخت شود. به طور مثال اگر از روز سرقت خودرو تا روز پرداخت مبلغ اتومبیل، قیمت خودرو در بازار دچار نوسان باشد، باید قیمت بازاری روز پرداخت قیمت در نظر گرفته شود.

مراحل پیگیری سرقت خودرو
زمانی که خودرویی به سرقت می‌رود، لازم است مالک خودرو مسروقه پس از اعلام جرم مذکور به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اعلام سرقت خودرو کند. سپس پرونده تشکیل و مراتب به دادسرای محل وقوع جرم اعلام می‌شود. معمولاً در پرونده‌های مربوط به سرقت خودرو برخلاف سایر جرایم، پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی ارسال می‌شود. در اداره آگاهی تحقیقات و پیگیری‌های لازم در مورد سرقت صورت می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که در دادسرا نیز در خصوص پرونده تحقیقات لازم انجام می‌شود. در این گونه جرایم، نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری برای پس گرفتن خودرو نبوده و دادگاه کیفری ضمن حکم خود سارق را به پس دادن خودرو نیز محکوم می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...