بک لینک -
سايت پیش بینی
وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت شرط بندی فوتبال
سایت enfejar
بت فوروارد
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
ثبت نام بازی انفجار
sibbet90
سایت سیب بت
ورود به سایت بازی انفجار
وان ایکس بت
سایت بازی انفجار
پوکر آنلاین
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
 مجله حقوقی دلتا مجله حقوقی دلتا .

مجله حقوقی دلتا

طلاق توافقی ؛ و پاسخ به ۵ پرسش حقوقی

هر یک از زن یا شوهر یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.

طلاق توافقی با خواست و توافق زن و شوهر واقع می‌شود. اما اغلب ابهامات و سؤالاتی در خصوص این نوع طلاق مطرح می‌شود که در مجله دلتا به سؤالات طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سؤالات طلاق توافقی
زن یا شوهر تا چه زمانی می‌توانند از طلاق انصراف دهند؟

هر یک از زن یا شوهر یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.

 

گواهی عدم امکان‌ سازش
آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر می‌تواند از طلاق جلوگیری کند؟

یکی از سؤالات طلاق این است که اگر در رأی صادره از دادگاه خانواده طلاق از نوع خلعی باشد و شوهر در خصوص طلاق، وکالت بلاعزل به زن داده باشد، زن می‌تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه کند. بنابراین در چنین شرایطی مرد نمی‌تواند مانع طلاق شود. شایان ذکر است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌شود. بنابراین زن باید در مدت ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام کند. بنابراین در صورتیکه در این مدت انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی‌تواند با حکم گواهی عدم امکان سازش، از محضر درخواست کند که صیغه طلاق جاری و زن را طلاق دهد. بنابراین در چنین وضعی که زن برای طلاق اقدام نمی‌کند ولی شوهر اصرار به طلاق داشته باشد، مرد فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق رجعی بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، زن را طلاق دهد.

طلاق خلع
یکی از سؤالات طلاق این است که آیا مرد می تواند پس از طلاق خلع رجوع کند؟

طبق قانون، در طلاق خلع اگر زن بعد از طلاق تا زمانی که عدّه طلاق باقی است می‌تواند از مالی که به مرد بخشیده (بذل کرده) منصرف شود و آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر نیز در مقابل، این حق را پیدا می‌کند که از طلاق (انصراف دهد) رجوع کند. برای اینکه این رجوع و برگشت محقق شود شوهر باید با قصد و اراده به طور لفظی یا عملی، اقدامی که دلالت بر رجوع داشته باشد انجام دهد. به طور مثال بگوید از طلاق رجوع کردم. در واقع در چنین شرایطی بدون اینکه لازم باشد عقد ازدواج مجدداً منعقد شود، طلاق انجام گرفته نادیده تلقی می‌شود و وضعیت به حالت قبل از طلاق برمی‌گردد. باید در نظر داشت که در طلاق خلع تا زمانی که زن در دوران عده است، زن و شوهر امکان رجوع از طلاق وجود دارد. به این معنا که زوج ها فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آن ها چنین حقی وجود ندارد. بایددر نظر داشت که چنانچه زن و شوهر از طلاق منصرف شوند زن نمی‌تواند به استناد همان حکم قبلی دادگاه مجدداً به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری شود. زیرا همان طور که گفته شد پس از اینکه زن مالی را که به مرد بخشیده پس می‌گیرد و مرد نیز از از طلاق انصراف می‌دهد همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

 

حق حضانت
اگر زن یا شوهر درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند مجدداً تقاضای حضانت کند؟

به دلیل آن که حضانت، از حقوق و تکالیف والدین است. بنابراین می‌توان گفت پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، و همچنین نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی‌توان از خود ساقط کرد. به طور مثال حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زن دختر ۴ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می‌تواند حتی بعد از طلاق مجدداً به دادگاه مراجعه و دادخواست حضانت فرزندان را به دادگاه خانواده ارائه دهد و حضانت فرزندان را درخواست کند. در خصوص حق ملاقات فرزندان نیز، اگر در طلاق توافقی هر یک از زن یا شوهر حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، مجدداً می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را کند، زیرا حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه مرد یا زن این حق را از خود سلب کند، به همان دلایلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای ملاقات فرزندان را داشته باشد.

نفقه
اگر زن در طلاق توافقی، نفقه فرزند را به عهده بگیرد، بعداً می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد نفقه را بدهد؟

طبق قانون مدنی که مقرر می‌دارد : «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست. بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر ث نفقه فرزندان تحت حضانت خود را قبول کرده باشد، بعداً می‌تواند درخواست نفقه فرزندان را به دادگاه ارائه کند

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۴:۵۲ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

تجاوز به ملک دیگران و مجازات آن

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، شود و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

تصرف ملک دیگری
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

 

احداث بنا در ملک غیر
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین‌ تری که سه ماه تا یک‌ سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک‌ سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملک دیگری
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.

 

تصرف زمین توسط همسایه
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بیشتر در

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، شود و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

تصرف ملک دیگری
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

 

احداث بنا در ملک غیر
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین‌ تری که سه ماه تا یک‌ سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک‌ سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملک دیگری
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.

 

تصرف زمین توسط همسایه
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۰:۰۱ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

حاضر نشدن متهم در دادگاه چه عواقبی دارد؟

به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود.

گاهی متهم در برخی از پرونده ‌هایی که در دادگاه مطرح می‌شود از ابتدا در هیچ یک از مراحل رسیدگی متهم حضور نمی‌یابد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که متهم در جلسات حاضر نیست طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشید.

احضار متهم
به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود. طبق قانون یکی از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامی است که به او وارد شده است و می‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری حضور پیدا کند. لازم به ذکر است که در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند می‌تواند داشته باشد. بنابراین علاوه بر حقوق شخص زیان دیده و جامعه، به حقوق متهم نیز در قانون توجه می‌شود. اما در صورتی که او مرتکب جرم شده باشد و به همین علت متواری شود در این صورت برای تامین و حفظ حقوق زیان دیده رسیدگی به طور غیابی و بدون حضور متهم انجام می‌شود. شایان ذکر است اگر متهم به هر دلیلی در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهی از رای صادره می‌تواند درخواست واخواهی کند و با تجدید جلسه رسیدگی، حق وی برای دفاع از خود تامین می‌شود.

 

شرایط صدور حکم غیابی
۱. برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد.
۲. شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد.
شایان ذکر است در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل مصادره اموال یا جزای نقدی… و دسترسی به اموال محکوم وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. اما در محکومیت های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به شخص محکوم است.

شرایط جلب متهم
طبق قانون دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آن ها این امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وی ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام نکرده باشد.
در برگه احضاریه، عواقب بی‌ توجهی به دستور مقام قضایی، ذکر می‌شود که این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود.

 

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود
طبق قانون، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. مواردی که در زیر اشاره شده، عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا (نزدیکان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.
در سایر موارد، متهم می‌‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را دریافت کند. که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. و همچنین متهمی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۲۴ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

قرارداد انتقال خودرو و مدارک مورد نیاز آن

خریدار و فروشنده بعد از اینکه به توافق و تفاهم پیرامون مباحث مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو از جانب خریدار به فروشنده رسیده‌ اند، باید به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه و مراحل قانونی و اداری انتقال پلاک خودرو را انجام دهند.

قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهای خرید و فروش است که افراد باید در زمان انعقاد آن دقت بسیاری داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی قرارداد خرید و فروش پرداخته شده است.

تنظیم قرارداد خودرو
در معاملات خودرو خریدار و فروشنده بعد از اینکه در رابطه با مسائل فنی و مالی مربوط به خودرو به توافق رسیدند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمی طی می‌کنند. سپس خریدار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌کند و مراحل انتقال پلاک خودرو را انجام می‌دهد. به همین دلیل لازم است فروشنده به خریدار وکالت نامه‌ بدهد تا خریدار بتواند مراحل قانونی انتقال پلاک خودرو را انجام دهد. که غالباً این وکالت نامه‌ در همان دفتر ثبت اسناد رسمی و در مورد موضوع انتقال پلاک خودرو منعقد می‌شود. البته یک راهکار متداول و رایج دیگر در خصوص خرید و فروش خودرو این است که افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو این موارد و مناسبات را به صورت مکتوب، در قراردادی که قولنامه گفته می‌شود، ذکر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی اقدام به انتقال رسمی و قانونی سند خودرو به نام خریدار می‌کنند. این موارد نیز با توافق خریدار و فروشنده می‌تواند در مراحل مختلف انجام می‌گیرد.

 

مدارک لازم برای انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی
مهم ترین اقدامات و مدارک لازم برای تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی سند خودرو عبارتند از:
• خریدار و فروشنده باید در محل دفتر ثبت اسناد رسمی حضور شوند. در مواردی که هر یک از خریداران یا فروشندگان، دارای وکیل و یا نماینده حقوقی هستند می‌تواند وکیل آن ها این مراحل را انجام دهد.
• مدارک شناسایی و هویتی طرف های معامله از جمله شناسنامه، کارت ملی و…
• اصل سند مالکیت خودرو یا همان برگه سبز را باید فروشنده ارائه دهد.
• ارائه کارت شناسایی خودرو توسط فروشنده الزامی است.
• نشانی خریدار و فروشنده
• بیمه نامه خودرو
• فیش واریزی و یا رسید پرداختی هزینه های مربوط به خرید و نقل و انتقالات خودرو باید به سر دفتر ارائه شود.
• گواهی عدم خلافی خودرو که از جانب اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود باید ارائه گردد.

 

شایان ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای انتقال و ثبت سند خودرو باید به طور کامل و صحیح موجود باشد در غیر این صورت اگر هر یک از مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد انتقال خودرو ناقص و یا موجود نباشد، تا زمانی که این مدارک به صورت کامل و صحیح تهیه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد.

قرارداد خرید و فروش خودرو
قرارداد خرید و فروش خودرو یا همان قولنامه یک سند عادی است که در صورتی که بند فسخ در آن پیش بینی نشده باشد هیچ یک از طرف ها از اختیار فسخ قرارداد برخوردار نمی‌شوند. البته در صورت وجود  شرایطی که موجب فسخ قرارداد می‌شوند خریدار یا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتی که عیب و نقص فنی در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نکرده باشد، این حق برای خریدار به وجود می‌آید که معامله را فسخ و پول را باز پس بگیرد. لازم به ذکر است که خرید و فروش و در قرارداد انتقال خودرو باید به مسائل مالی و فنی مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بین فروشنده و خریدار پیشگیری شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۲:۴۸ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

شورای حل اختلاف به کدام دعاوی رسیدگی می‌کند؟

شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، ایجاد شده است.

شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند. در مجله دلتا وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

وظایف شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. این شورا از دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل البدل است تشکیل می‌شود که این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شایان ذکر است که شوراهایی که در روستاها مستقر است فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.

 

تصمیمات شورا و قاضی شورا
به موجب قانون، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر که پس از تأیید قاضی شورا به طرف ها ابلاغ می‌شود و در مواردی که سازش صورت نگیرد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شودخواهد شد. البته باید در نظر داشت که برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی است. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو که در همان حوزه قضایی است.

وظایف شورای حل اختلاف طبق قانون شورای در سال ۱۳۹۴
در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف ها صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرف های اختلاف را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.

 

در چه مـواردی قاضی شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می‌کند؟
طبق قانون قاضی شورا در موارد زیر با مشورت سایر اعضای شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند
ب ـ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

کدام دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست؟
دعاوی زیر حتی با توافق طرف های اختلاف قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، دادگاه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۵:۵۳ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

سفته چیست و چگونه به اجرا گذاشته می‌شود؟

سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین بپردازد.

سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت‌ های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی خریداری می‌شود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.

سفته چیست؟

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده می‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.

۲. بانک‌ ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
۳. در قرارداد‌هایی که شرکت ‌ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.

 

نحوه تکمیل سفته
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.

سفته بدون نام
سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.

نحوه پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند می‌شود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.

 

سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته‌ درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.

واخواست سفته چیست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

اجرا گذاشتن سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه  و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی ،بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۶:۳۴ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری چیست؟

عوارض نوعی مالیات است که به منظورجبران هزینه‌ های سازمان های اداری یا شهرداری در مقابل انجام کار یا خدمت از مردم دریافت می‌شود و می‌توان گفت یکی از اصلی‌ ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است.

عوارض شهرداری نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات از مردم دریافت می‌کنند. و می‌توان گفت که یکی از اصلی‌ ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است که با توجه به قوانین و مقررات از مردم دریافت می‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداری و انواع آن و همچنین عواقب عدم پرداخت توضیح داده شده است.

عوارض شهرداری چیست؟
نوعی مالیات است که به منظور جبران هزینه‌ های سازمان های اداری یا شهرداری ها در مقابل انجام دادن کار یا خدمات از مردم دریافت می‌شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد. در برخی موارد واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند، به کار می‌رود. به طور مثال مبالغی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می‌شود، عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می‌شود. که در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم است.

 

قوانین و مقررات حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن و … هر چند در بسیاری موارد نیز با یکدیگر در چگونگی و ماهیت تفاوت هایی دارند که همین فرق ها باعث می‌شود خصوصیات و ویژگی های مختلفی پیدا کنند. برای مثال قضیه تشخیص و تعیین عوارض در مورد عوارض گمرکی ذکر می‌شود ولی در مورد عوارض شهرداری ها کمتر مطرح می‌شود و بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها به کار برده شده است، زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمات، میزان عوارض را معین می‌کنند و حقوق گمرکی توسط اداره گمرک، پس از مشاهده و رویت کالا مشخص می‌شود. بنابراین اداره گمرک تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای افراد را ترخیص نمی‌کند ولی شهرداری ها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی‌توانند عوارض دریافت دارند.

انواع عوارض شهرداری
این عوارض انواع مختلفی دارند که در ادامه به هر یک از آن ها اشاره شده است.

۱. عوارض محلی
طبق قانون، به عوارضی گفته می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر است و فارغ از تولیدات اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله عوارض محلی می‌توان به عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و نیز عوارض کسب و پیشه اشاره کرد.

 

۲. عوارض ملی
به کلیه عوارضی اتلاق می‌شود که طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار می‌شود و در واقع مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نیست.

۳. عوارض ناپایدار و پایدار
مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز ، جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پایدار مانند عوارض ملی نوسازی یا شهری است.

عدم پرداخت عوارض شهرداری
اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع‌ رسانی‌ های لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد که در این خصوص اطلاع رسانی جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، پیگیری انتظامی کند و دستگاه‌ های خدماتی مکلفند تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع برق یا گاز مشترکانی که عوارض را پرداخت نمی‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری اگر پلاکی در پرداخت عوارض تاخیر داشته باشد شهرداری می‌تواند از طریق مراجع مربوطه برای قطع برق و گاز مشترک اقدام کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....


برچسب: قانون، مجله دلتا، شهرداری،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۴:۲۳ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

مشاوره طلاق ؛ شرکت در جلسات مشاوره برای طلاق الزامی است؟

با توجه به قانون، مشاوره طلاق حداقل ۴ جلسه در یک ماه است که البته به تشخیص مشاور خانواده و با توجه به شرایط خاص زن و شوهر می‌تواند در یک جلسه هم باشد.

مشاوره طلاق، مشاوره ای است که با هدف کمک به زن‌ و شوهر برای بهبود روابط و مدیریت درباره‌ طلاق انجام می‌شود و به زوج ها کمک می‌کند تا تشخیص بدهند که بهترین انتخاب با توجه به اوضاع و شرایط کدام است، این که بهتر است به زندگی مشترک ادامه بدهند یا از هم جدا شوند. در مجله دلتا به سؤالات مشاوره طلاق پاسخ داده شده است.

مشاوره طلاق اجباری است؟
مشاوره قبل از طلاق طبق قانون حمایت از خانواده، اجباری شده است ولی رویه دادگاه‌ های خانواده در کشور در این مورد یکسان نیست. در بعضی از شهرها زوج ها به واحد مشاوره ارجاع داده می‌شوند، و در بعضی از شعب دادگاه خانواده حضور حداقل یکی از آن ها برای مشاوره ضروری است و بعضی دیگر از شعب نیز مشاوره بدون حضور زن و شوهر و با حضور وکیل را امکان پذیر می‌دانند.

مشاوره قبل از طلاق چند جلسه است ؟
با توجه به قانون، مشاوره طلاق حداقل ۴ جلسه در یک ماه است که البته به تشخیص مشاور خانواده و با توجه به شرایط خاص زن و شوهر می‌تواند در یک جلسه هم باشد. در خصوص موضوع مدت زمان مشاوره قبل از طلاق توافقی باید در نظر داشت، در صورتی که زوج ها تمایل به طلاق توافقی داشته باشند لازم است که هر دو طرف در این جلسات حاضر شوند در غیر این صورت طلاق یک طرفه از جانب زن یا مرد مطرح می‌شود.

 

عدم حضور زوج در مشاوره طلاق
در ۲ حالت صرف بودن وکیل در جلسه مشاوره کفایت می‌کند.
۱. هر یک از زن یا شوهر خارج از کشور باشند.
۲. مدارکی مبنی بر عدم امکان حضور یکی از زوج ها ارائه شود.

زمان مراجعه به مشاور
هر زمانی که زن یا شوهر احساس کردند که در زندگی مشترک احساس رضایتمندی لازم را ندارند و به مشکل برخورده اند، بهترین تصمیم مراجعه به مشاوره است. در خصوص مراجعه به مشاور طلاق می‌توان گفت قطعاً مفید خواهد بود که در زیر توضیح داده شده است.
• وقتی زوج ها دائماً درباره‌ مسائل مربوط به طلاق فکر می‌کنند.
• وقتی نمی‌توانند روی آینده تمرکز برنامه ریزی کنند.
• وقتی زن  و شوهر قدرت تصمیم گیری ندارند و از شرایط پیش آمده ترسیده اند.
افراد بعد از حضور در جلسات مشاوره طلاق متوجه می‌شوند که طرز تفکر و نگرشی که نسبت به ازدواج و جامعه داشته اند تا چه اندازه تغییر کرده است و با دقت و توجه بیشتری برای زندگی زناشویی تصمیم می‌گیرند.

 

مزایای جلسات مشاوره
• مشاوره قبل از طلاق کمک می‌کند تا زوج ها واکنش‌ های خود را در طول فرایند طلاق و همچنین بعد از صدور حکم نهایی درک و مدیریت کنند.
• زن و شوهر به کمک مشاور طلاق می‌توانند واکنش ها و احساسات خود را به بهترین شیوه‌ ممکن با یکدیگر و نیز سایر افراد مطرح کنند.
• روش مناسبی برای یافتن یک حامی مطمئن به منظور مبارزه با چالش‌ هایی است که هر یک از آن ها در طول فرایند طلاق و بعد از آن مواجه خواهند شد.
• زن و شوهر را برای روبه رو شدن با واکنش های فرزندان درباره‌ این تصمیم آماده می‌کند و روشهای صحیح مدیریت این واکنش ها را به آن ها آموزش می‌دهد.
• وقتی زن و شوهر هنوز برای طلاق گرفتن تردید دارند، مشاور کمک می‌کند تا عاقلانه ترین تصمیم گرفته شود.
• در جلسات مشاوره می‌توانند قبل از جدایی به مشکلات حل نشده‌ بپردازند و پرونده‌ زندگی زناشویی را با کمترین آسیب ببندند تا هر دو بتوانند زندگی را از نقطه‌ مثبت و روشنی شروع کنند.
• جلسات مشاوره قبل از طلاق فرصت مناسبی است تا زوج ها متوجه مشکلات روابط زناشویی خود بشوند و در جهت اصلاح آن مشکلات گام بردارند.
• چون مشاور فرد معتمد و بی طرفی است، هر دو طرف می‌توانند مطمئن باشند که او آن ها را قضاوت نمی‌کند و با توجه به نظر و احساس آن ها تصمیم مقتضی را می‌گیرد.

بنابراین به زوج ها توصیه می‌شود که با جدیت و دقت نظر خاصی به این گونه مشاوره هایی که قبل از طلاق صورت می‌گیرد توجه کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۵:۳۹ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

سهم الشرکه چیست و چه تاثیری در تصمیمات شرکت دارد؟

سهم الشرکه حقی است که افراد با توجه به سرمایه ای که به شرکت می‌آورند دارا می‌شوند.

هر یک از شرکا برای ثبت شرکت قسمتی از سرمایه را بر عهده می‌گیرند. و در ازای سرمایه ‌‌ای که هر یک با خود به شرکت می‌آورد در سود و زیان شرکت سهیم می‌شود. برای تعیین میزان نقش شرکا در شرکت بر اساس سرمایه، حقی به اشخاص داده می‌شود که در برخی از شرکت ها این حق سهام و در برخی از شرکت‌ ها سهم الشرکه نامیده می‌شود. به گزارش مجله دلتا افراد با توجه به میزان سهام یا سهم الشرکه ای که دارند می‌توانند در اقدامات و عملکرد شرکت تصمیم‌ گیری کنند.

سهم الشرکه چیست؟
سهم الشرکه حقی است که افراد با توجه به سرمایه ای که به شرکت می‌آورند دارا می‌شوند. سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت نسبی، مانند سهام در شرکت‌ های سهامی است. با این تفاوت که سهم در این شرکت ها، که شرکت اشخاص نیز نامیده می‌شوند، در برگه ‌ای که بیان‌ کننده آن باشد، ذکر نمی‌شود. این امر به سبب اصل غیر قابل‌ انتقال بودن سهم در این شرکت ها است. به دلیل آنکه در شرکت اشخاص، هویت و‌ مشخصات افراد در عضویت شرکت نقش مهمی دارد، انتقال سهم به‌ صورت آزادانه انجام نمی‌شود. بنابراین سهم افراد همانطور که گفته شد در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و نسبی سهم الشرکه نامیده می‌شود و ضمناً به این شرکت ها، شرکت اشخاص می‌گویند.

 

ویژگی‌ های سهم الشرکه
ویژگی‌ های سهم در شرکت اشخاص عبارت‌ است از :

۱.حق مالی
سهم الشرکه یک حق مالی است و دارای ارزش مبادله‌ ای است و در نتیجه می‌توان آن را در مقابل طلب متوقف کرد.

۲.سهم الشرکه قائل به شخص است
یکی از ویژگی های شرکت اشخاص، شخصیت افراد آن است. بنابراین افراد زمانی که سهم الشرکه را دریافت می‌کنند دیگر نمی‌توانند بدون رضایت سایر شرکا از شرکت خارج شوند.

۳. مال منقول است
سهم الشرکه از جمله حقوق منقول است. به این معنی که این حق قابلیت جا به جایی دارد.

۴.سهم الشرکه قابل توقیف است اما قابل توثیق نیست:
این بدین معنا است که مقام قضایی می‌تواند حق شریک در شرکت اشخاص را محدود کند. و در نتیجه شرکت نمی‌تواند با انتقال سهم حتی با موافقت تمام اعضا موافقت کند.

تأثیر سهم هر شریک بر شرکت
هر یک از شرکا با توجه به سهمی که دارند در تصمیمات و عملکرد شرکت اثر بگذارند. در ادامه تاثیرات سهم شرکا بر شرکت توضیح داده شده است.

۱. تأثیر سهم الشرکه بر تصمیمات شرکت
• حق رای :

طبق قانون تجارت، با ثبت شرکت و تعیین سهم هر یک از شرکا آن‌ ها می‌توانند با توجه به مقدار سهم خود در تصمیمات شرکت دخالت کنند. با توجه به قانون مذکور هر یک از شرکا به مقدار سهم الشرکه خود در شرکت دارای حق رأی هستند. به عبارت بهتر تعداد رأی هر شریک در تصمیم‌ گیری‌ های شرکت با توجه به مقدار سهمی که دارد، مشخص می‌شود.

 

• تصمیم گیری در مجمع :

با توجه به قانون تجارت به لحاظ اینکه در خصوص موضوع مدنظر مجمع تصمیم‌ گیری تشکیل شود، باید حد نصابی از شرکا حاضر باشند و با موضوع موافقت کنند. منظور از حد نصابی که در قانون تعیین شده به این صورت است که برای بار اول اکثریت دارای نصف سرمایه و بار دوم اکثریت عددی شرکت که به‌ وسیله میزان سهم مشخص می‌شوند. برای مثال بیان می‌شود که هر ۱۰۰ سهم دارای یک حق رأی است. بنابراین در صورت رسیدن به حد نصاب مذکور، در خصوص موضوع موردنظر تصمیم‌ گیری می‌شود.

۲. تأثیر سهم بر تقسیم سود و زیان:
تقسیم سود و زیان شرکت در اساسنامه مشخص می‌شود. در صورتی‌ که در اساسنامه شرکت اشخاص، در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان مطلبی بیان نشده باشد، تقسیم سود و زیان بر اساس میزان آورده هر یک از شرکا در شرکت تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر میزان سود و زیان هر یک از شرکا بر مبنای سهم هر شریک تقسیم می شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۴:۵۵ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا در یک تقسیم ‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌شود. در این نوشتار به بررسی تفاوت هایی که بین دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد توضیح داده شده است.

دعوا یکی از رایج ‌ترین اصطلاحاتی است که در قوانین و مقررات حقوقی به آن اشاره شده است. در مجله دلتا معنای لغوی و حقوقی این اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس تفاوت بین انواع دعاوی حقوقی و کیفری توضیح داده خواهد شد.

معنای لغوی و حقوقی «دعوا» چیست؟
دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی است. از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوق‌ دانان ارائه شده است. یکی از حقوقدانان دعوا را این گونه تعریف کرده : دعوی عبارت است از توانایی و اختیار قانونی که بر اساس آن شخص زیان دیده که مدعی است حق و حقوق وی از بین رفته، به مراجع ذی‌ صلاح مراجعه می‌کند و از مراجع مذکور می‌خواهد که درستی یا عدم درستی ادعای وی مورد بررسی و قضاوت قرار بگیرد. طرف مقابل نیز می‌تواند در خصوص ادعای شخص زیان دیده با آن مقابله کند که به مقابله این شخص نیز دعوا گفته می‌شود. بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروع، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود این دو شرط مدعی حق می‌تواند برای احقاق حقوق از بین رفته خود اقدام کند.

 

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟
دعوا در یک تقسیم ‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌شود. در زیر مهم ‌ترین تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری ذکر شده است.

الف) تفاوت در نحوه طرح دعوی و شکایت
یکی از مهم‌ ترین تفاوت های دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ طرح این دعاوی است. این تفاوت ها عبارتند از :

به طرف های دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده»  و به طرف های دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.
شخص در طرح دعوای حقوقی، نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست یا در برخی از موارد، تنظیم و تقدیم درخواست است، اما برای طرح دعوای کیفری لازم است که شکوائیه تنظیم شود. بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد.
هزینه‌ دادرسی در کلیه دعاوی کیفری یکسان است اما در دعاوی حقوقی این هزینه بر اساس بهای خواسته متغیّر و متفاوت است. بنابراین در دعاوی حقوقی به همان میزان که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را مطرح کند.
ب) تفاوت در مرجع صالح به رسیدگی
مرجع صالح برای دعوای کیفری، طرح شکایت در دادسرا است. البته گاهی شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری مانند نیروی انتظامی صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دهند. پس از انجام شدن تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شکایت، پرونده کیفری با صدور قرار جلب برای دادرسی به دادگاه‌ های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از  بررسی‌ های لازم حکم قانونی صادر شود. اما در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و نهادی تحت عنوان دادسرا در این مراجع وجود ندارد. و همچنین در دعاوی حقوقی اصل بر آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم شود.

 

ج) تفاوت در اسباب طرح دعاوی
تفاوت در اسباب طرح دعاوی بدین معنا است که دعوای کیفری با تنظیم شکایت‌‌ نامه باید مطرح شود، اما در دعاوی حقوقی شخص زیان دیده برای احقاق حقوق خود از طریق تنظیم دادخواست اقدام می‌کند.

د) تفاوت در نتیجه و آثار دعاوی کیفری و حقوقی
تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی است. دعاوی کیفری در مواردی انجام می‌شود که رفتار انجام شده که منجر به از بین رفتن حقوق دیگری شده است، دارای عنوان مجرمانه  و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراین در صورت صدور حکم محکومیت، شخص محکوم علاوه بر اینکه ملزم است که آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران کند، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. در حالی که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اولاً وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و دوماً رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ مجرمانه ندارد که منجر به صدور حکم مجازات برای شخص محکوم شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۹:۰۰ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)