مجله حقوقی دلتا

ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

تعیین ساعت کار کارکنان دولت یکی از موضوعاتی است که برای خیلی از مردم به خصوص کارمندان ایجاد سؤال کرده است. دولت عهده دار تعیین و تنظیم ساعات کار کارمندان است و مصالح و نظم عمومی جامعه ایجاب می‌کند که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

ساعت کار طبق قانون کار
مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۰ دولت براساس قانون برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است. بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت می‌تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز باید به همان میزان که در قانون آمده برگردانده شود.

نقش دولت در تعیین ساعت کار کارکنان چیست؟
کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه های اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر ۱۱ ساعت کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. همچنین طبق قانون، دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

علاوه بر آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. شایان ذکر است که هر یک از دولت ها بر اساس مصالح و با توجه به شرایط ساعات کار کارکنان خود را تنظیم می‌کنند. با وجود این باید این تغییرات با رعایت سقف ساعات کار و مقتضیات اجتماعی باشد. به عنوان مثال دولت قبل به دلیل بحث آلودگی هوا در مقطعی ساعات کار کارکنان را تغییر داد. بنابراین اقدام دولت به تعیین ساعات کار منطبق با اختیارات و ضوابط قانونی است اما نکته ای که وجود دارد این اختیار برای تهران به صورت مستقیم توسط هیات دولت به اجرا گذاشته می‌شود و در استان ها این اختیار به استانداری ها داده شده است.

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط مختلف، ساعات کار خود را به گونه ای دیگر تنظیم کنند و این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد. بنابراین مهم ترین اصل در چنین مواردی ارائه خدمات عمومی به افراد و تعطیل نشدن این گونه خدمات است.

آیا دورکاری هم شامل ساعت کار می‌شود؟
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار در هفته به مفهوم الزام به حضور فیزیکی کارکنان ادارات در محل کار نیست بلکه دورکاری را نیز شامل می‌شود. همچنین بروز مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا از علل و دلایل کاهش ساعات کار در تهران بوده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است.

نکات حقوقی مهم در مورد ساعت کار کارکنان
۱. هرگونه تغییر در ساعات اداری باید با توجه به اختیارات قانونی انجام شود.

۲. مسئولیت تعیین ساعات کار کارمندان، هیات وزیران یا مراجع مورد نظر این نهاد است

۳. در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار، طبق مقررات کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.
۴.دولت ها علاوه بر تعیین ساعات کار می‌توانند برای مباحث آلودگی هوا یا موارد دیگری ساعات کار را کاهش یا افزایش دهند.

۵. هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می‌توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است.

گاهی زن و شوهر به دلیل اختلافات و عدم تفاهم یا دلایل دیگر به جایی می‌رسند که ادامه زندگی با یکدیگر برای آن ها سختی و ناراحتی به همراه دارد و ممکن نیست و به همین دلیل تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌گیرند. گاهی ممکن است این درخواست از طرف زن باشد و یا گاهی مرد مصمم به طلاق باشد و در بعضی موارد هم هر دو با توافق یکدیگر این تصمیم را می‌گیرند. اما در قانون درخواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از سوی مرد تفاوت هایی دارد. که در مجله دلتا به بررسی این تفاوت ها می‌پردازیم.

طلاق از طرف مرد
طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است. بنابراین در صورتی که مرد هیچگونه دلیلی نداشته باشد لازم است که تمام حق و حقوق زن که عبارتند از مهریه، نفقه ، دادن جهیزیه و اجرت المثل و در صورت امکان داشتن شرط تصنیف دارایی ( بر اساس این شرط نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد) است. در واقع مرد موظف است که تمام مهریه همسر خود را در صورت داشت اموال و دارایی بپردازد، و در مواردی که اموالی نداشته باشد باید مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند. در صورت طلاق تمام جهیزیه زن به او برگردانده می‌شود مگر اینکه وسایل دچار خرابی و ایراد شده باشد که در این صورت مرد مکلف نیست این اموال را تهیه کند.

در خصوص نفقه باید در نظر داشت که، در تمام مدتی که درخواست طلاق زن و مرد تحت بررسی است ، مرد موظف است که نفقه همسر را به او پرداخت کند. شرط تصنیف دارایی نیز در صورتی که در عقدنامه قید شده باشد باید انجام و نصف اموال مرد به زن واگذارشود، البته منظور از نصف کاملا نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد شامل یک سوم یا یک چهارم از اموال می‌شود.

درخواست طلاق از طرف زن
بر اساس قانون، درخواست طلاق از جانب زن در صورتی امکانپذیر است که در زندگی زناشویی شرایطی وجود داشته باشد که باعث سختی و مشقت (عسر و حرج) وی شود. به طور مثال اعتیاد شوهر به طوری که برای زن زیان آور و غیر قابل تحمل باشد و یا عدم امنیت وی در خانه همسر و … که در چنین مواردی دادگاه حتی در صورت مخالفت شوهر حکم طلاق زن را صادر می‌کند. بنابراین طلاق از جانب زن در دو حالت امکان پذیر است :

طبق شرایطی که در قانون تعریف شده باشد. (شرایط عسر و حرج)
زن در شروط ضمن عقد، حق طلاق را قید کند.
شایان ذکر است که یکی از مهم ترین دلایلی که زن می‌تواند به راحتی این حق برای زن وجود دارد این است که در عقدنامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وکالت دهد که زن می تواند در هر زمان که بخواهد طلاق بگیرد.

دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد

طلاق از طرف زن

در هنگام عقد ازدواج اجازه پدر دختر برای ازدواج وی لازم است و ازدواج فقط با اجازه پدر امکان پذیر است. اما در طلاق بر خلاف ازدواج چنین شرایطی وجود ندارد و زن باکره می‌تواند بدون اینکه پدر رضایت دهد طلاق بگیرد. بنابراین هر چند که در دوران عقد زن و مرد زندگی مشترک را شروع نکرده اند اما در خیلی موارد زن در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند درخواست طلاق دهد و در این خصوص به او حق طلاق داده می‌شود و طبق قانون  زن می‌تواند تقاضای مهریه کند که نصف مهریه به زن داده می‌شود.

طلافق از طرف مرد

در دوران عقد نیز مرد مانند شروع زندگی مشترک می‌تواند درخواست طلاق دهد اما لازم است که حق و حقوق زن را پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در طلاق در دوران عقد فقط لازم است که مهریه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگیرد، بر خلاف مواقعی که زندگی مشترک شروع شده است لازم است که در آن صورت اگر درخواست طلاق دهد بایستی تمام حقوق زن را اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و تصنیف دارایی و … بپردازد. اشاره به این نکته ضروری است که در خصوص تصنیف دارایی به زن در دوران عقد چیزی تعلق نمی‌گیرد حتی اگر در عقدنامه قید شده باشد که  شرط تصنیف دارایی انجام شود، زیرا تصنیف دارایی به اموالی مربوط می‌شود که مرد بعد از زندگی مشترک به دست آورده است به همین دلیل در دوران عقد این اموال به زن تعلق نمی‌گیرد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداری‌ ها به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.

تخلفات ساختمانی از جمله تخلفاتی هستند که باعث به وجود آمدن پرونده های بسیاری در دادگستری می‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف هستند،‌ قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی که در واقع مأموران شهرداری هستند، موظف اند به موقع از ساخت‌ و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند و در جریان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، کنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.

تخلف ساختمانی چیست؟
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها و تبصره ‌های یازده ‌گانه آن به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسیساتی  برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی مطرح و به ذی‌ نفع اعلام می‌شود که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارائه دهد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است بر حسب موضوع تصمیم گیری کند. در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ساخت، موضوع را در کمیسیون یاد شده مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین در صورتی که تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. و در صورتی که هرگاه مالک در مهلت مقرر ساختمان را تخریب نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد کرد. در ادامه تخلفاتی که موجب تخریب بنا می‌شوند توضیح داده شده است.

فاقد پروانه
به هرگونه ساخت‌ و سازی که مجوز کتبی از شهرداری نداشته باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز انجام‌ شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دریافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.

عدم ساخت پارکینگ
در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته‌ شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ نسبت به دریافت جریمه اقدام کند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت پارکینگ برای هر ماشین ۲۵ متر مربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، گواهی اخذ جریمه صادر نمی‌شود.

تخلف ساختمانی مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت او ساخته می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبه فنی ضمیمه آن به طور مستمر و دقیق نظارت داشته باشد و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانی را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان منجر شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند.

تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری
اگر اضافه بنا بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، به اخذ جریمه‌ ای که متناسب با تخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد رای دهد و شهرداری مکلف است جریمه را دریافت کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

میزان جریمه تخلفات ساختمانی
در خصوص میزان جریمه ای که شهرداری برای تخلفات ساختمانی در نظر می‌گیرد باید اذعان داشت که به دلیل اینکه معمولاً سالانه ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد گاهی ممکن است میزان جریمه ای که تعیین می‌شود موجب نارضایتی برخی از شهروندان شود. بنابراین در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه چه زمانی باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار می‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجوه دیگری از مالکان دریافت شده باشد چون غیر حق بوده، باید از سوی شهرداری ها به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر از طریق دادگاه مطالبه کند.

دریافت مهریه یکی از حقوقی است که قانون برای زن در نظر گرفته است که پس از عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را از همسر مطالبه کند. اما گاهی، مرد از پرداخت آن خودداری می‌کند. مهریه ممکن است عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد که در هر صورت به لحاظ اینکه مهریه در مالکیت زن است در این‌ مواقع می‌تواند با مطالبه مهریه خود از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را جهت مطالبه مهریه انجام دهد. در مجله دلتا به بررسی مراحل دریافت مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت پرداخته شده است.

دریافت مهریه از طریق دادگاه
زن یا وکیل وی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند. به این ترتیب پس از تنظیم دادخواست مهریه و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به دفاتر، دادخواست وی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود. مدارکی که لازم است برای ثبت دادخواست ارائه شود عبارتند از:

اصل شناسنامه و کارت ملی
سند ازدواج
در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر

دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت
در این روش نیز زن یا وکیل او با همراه داشتن مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به همان دفترخانه ای که ازدواج را در آن ثبت کرده اند مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می‌کند. در این موارد دفترخانه برگه اجرائیه ‌ای صادر می‌کند. در محله بعد زن می‌تواند با ابلاغ اجرائیه مهریه خود را از اموال شوهر مطالبه کند.

اجراییه چگونه صادر می‌شود؟
باید مطالبه مهریه طبق قوانین و مقررات تنظیم شده باشد. در واقع دادخواست مهریه به موجب سند رسمی باشد. پس از احراز هویت، سردفتر موظف است رونوشت سند را در برگ ‌های مخصوص ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود که عبارت است از مطالبه سکه، وجه نقد و … را در ذکر کند و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت ارسال و رسید دریافت ‌کند. پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی شوهر از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.

اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه بهتر است یا اجرای ثبت؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر را از طریق دادگاه مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که فرآیند توقیف اموال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریع تر از اجرای ثبت انجام می‌شود. ولی این مشکل وجود دارد که هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه ۳/۵ درصد است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد. البته زن می‌تواند به طور همزمان همراه با مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز به دادگاه ارائه کند. البته باید در نظر داشت که بعضی از شعب دادگاه خانواده معمولا اعسار را نمی‌پذیرند. همچنین باید در نظر داشت که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و شوهر مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود. در خصوص مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باید ذکر کرد که اگر زن قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریع تر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.

امروزه مردم برای مبادلات و معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.

به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خود و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خویش پول برداشت کند. در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود.

چک کیفری چیست؟
کدام چک ها قابل شکایت کیفری هستند؟
فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟
چک کیفری چیست؟
شخصی که چک به نام وی صادر می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. و همچنین کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند، البته به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از او نگرفته باشد. چک کیفری چکی است که در صورت عدم وصول آن دارنده چک می‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، وجه آن و خسارت خود را مطالبه کند.

کدام چک‌ ها قابل شکایت کیفری نیستند؟
طبق قانون یک سری از چک ها صرفاً حقوقی می‌شوند یعنی فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.

۱.چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.

۲.چکی که بدون تاریخ  صادر شده باشد.

۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده، آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد)

۴.چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای، مشروط باشد.

۵. چکی تضمینی که بابت ضمانت صادر شده باشد.

۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.

فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟
در شکایت کیفری چک ، صادرکننده چک بلامحل، به دادسرا احضار می‌شود، و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر نتواند آن را پرداخت کند، روانه زندان خواهد شد. همچنین مجازات عدم وصول چک کیفری با توجه به مبلغ آن، می‌تواند برای متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همین دلایل مردم ترجیح می‌دهند در داد و ستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به ‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی قانونی برخورد کنند.

این درحالی است که در چک حقوقی دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارت های ناشی از آن را درخواست کند. در خصوص چک حقوقی برای صادرکننده چک بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به موضوع چک حقوقی مجازات حبس یا مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود. فقط در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌ علیه (صادرکننده چک بلامحل) و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی به حبس محکوم شود،  بنابراین صاحب چک می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع  در خصوص چک حقوقی می‌توان گفت در این حالت، به آن اندازه که در رسیدگی به چک کیفری سرعت و شدت عمل وجود دارد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است.

افراد هنگام خرید خانه باید همه جوانب امر را بسنجند تا بعداً با مشکل و دردسر مواجه نشوند و همچنین بتوانند خرید لذت بخشی را تجربه کنند. در مجله دلتا به برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی خرید خانه اشاره شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نکات حقوقی خرید خانه
همانطور که ذکر شد در خرید املاک باید به قوانین و مقرراتی که در حوزه املاک وجود دارند توجه داشت با علم و آگاهی از قانون با خرید و فروش خانه اقدام کرد. در زیر مواردی که برای خرید ملک توجه به آن ها الزامی است ذکر شده است.

قولنامه
پس از توافق خریدار و فروشنده در خصوص خرید ملک ، قولنامه ای به همین منظور نوشته شده و توافق دو طرف معامله درقولنامه ثبت می شود. تنظیم و نوشتن قولنامه از موارد مهمی است که افراد باید به آن توجه و دقت بسیاری داشته باشند، زیرا در برخی موارد عدم دقت در تنظیم قولنامه، منجر به اختلاف و درگیری و حتی تشکیل پرونده های قضایی شده است. زیرا زمانی که قولنامه ای نوشته می‌شود، فروشنده اجازه ندارد ملک خود را به فرد دیگری بفروشد. همچنین خریدار نیز باید طبق مدت زمانی که در قولنامه تعیین شده، پول را بپردازد. شایان ذکر است که هنگام تنظیم قولنامه، خریدار باید فقط یک سوم مبلغ کل را بپردازد و بقیه آن را در زمان ثبت کردن سند در دفتر خانه اسناد رسمی بپردازد. و ضمناً خریدار باید بداند که هنگامی مالک به حساب می‌آید که وجه خرید ملک را به طور کامل در دفتر ثبت پرداخت و سند ملک را دریافت کرده باشد.

ملک باید حتماً سند داشته باشد
ملکی که از طریق قانونی و رسمی خریده می شود باید دارای سند باشد. به عنوان مثال در بیشتر شهرهای شمالی، املاک سند مادر دارند. به این صورت که، یک زمین بزرگ به قطعات کوچک تر تقسیم شده است و این زمین های کوچک با قولنامه معامله می‌شوند. و در واقع این زمین ها فاقد سند قطعی هستند.

فروشنده مالک ملک باشد
اگر ملکی مشاع باشد، همه اعضا باید در هنگام فروش خانه حضور داشته باشند. گاهی ممکن است فردی به عنوان وکیل مالکان یا مالک در هنگام معامله حضور داشته باشد که در این حالت نیز باید به اعتبار برگ وکالت توجه شود.

در رهن نبودن ملک ؛ از نکات حقوقی خرید خانه
یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است. در این موارد فروش خانه با تنظیم مبایعه نامه امکان پذیر است و تنظیم کردن سند به نام خریدار فقط با فک رهن صورت می‌گیرد. در این شرایط بهترین کار این است که فروشنده وکالت فک رهن را به خریدار داده و خریدار هم قسمتی از پول خانه را برای این کار بگذارد. یعنی به جای این که کل پول ملک را به فروشنده بدهد، قسمتی از آن را برای فک رهن  و  پرداخت هزینه آن نگه می دارد.

سند تک برگ
 هنگام خرید و نقل و انتقال سند مالکیت، باید سند دفترچه ای به سند تک برگی مبدل شود. در خصوص پرداخت مالیات و عوارض نوسازی شهرداری توجه به این نکته لازم است که فروشنده باید قبل از سند زدن، عوارض نوسازی شهرداری را پرداخت کند. شایان ذکر است که فروشنده باید به اداره مالیات مراجعه کند و مالیات ملک خود را بپردازد.

ثبت سند در دفتر خانه
آخرین نکته ای که در خرید ملک باید به آن توجه داشت این است که خرید ملک باید در دفترخانه نهایی شود . در واقع پس از تهیه مدارک لازم و همچنین شرح توافقات، مدارک موجود در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند و مراحل ثبت سند قطعی به پایان می‌رسد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

مجازات بازدارنده به مجازاتی گفته می‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می‌شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و ...

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از مجازات ها و قوانین و مقرراتی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده توضیح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

مجازات بازدارنده چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده به مجازاتی گفته می‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌شود. و عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.” بنابراین این دسته از مجازات ها توسط شرع و‌ دین تعیین نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعیین شده، مجازات بازدارنده است و این کیفرها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آن ها از طرف شرع معین نشده ، مشمول عنوان تعزیر است.

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و بازدارنده وجود دارد؟
مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی  و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات‌ ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیری محسوب می‌شوند.
قاضی مرتکبان این گونه از جرائم را می‌تواند با توجه به قانون و صلاحدید خود تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی است. حال آن که مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل، هتک حرمت و حیثیت افراد و… نیست بلکه صرفاً تخلف از قوانین و مقرراتی است، که به منظور حفظ نظم امنیت اجتماع تعیین شده اند.

جرائمی همچون صدور چک بلامحل یا خروج غیر قانونی از کشور یا جعل سند و… از جمله جرائمی هستند که برای آن ها مجازات های بازدارنده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون دریافت مدارک و مجوز قانونی، باید بیان کرد به دلیل این که در زمان‌ های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود نداشته و تعریف نشده بود بنابراین عمل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است. مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد می‌تواند به دلیل  حفظ نظم و امنیت و منافع جامعه، قوانین و ضوابطی تصویب کند که به موجب آن ها انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد. به این نوع مجازات ها که حکومت برای حفظ نظم و امنیت اجتماع کنونی معین کرده، مجازات بازدارنده گفته می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

اخذ گواهی پزشکی قانونی یکی از روش های اثبات سوء رفتار از سوی مرد است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع این امر از طرف شوهر است، اما به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند ضرب و شتم را برای دادگاه اثبات کند.

شاید بتوان طلاق به دلیل ضرب و شتم را از جمله رایج ترین موارد طلاق در ایران دانست. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در صورتی که زن خواستار طلاق باشد و مرد مخالف باشد، لازم است زن با دلایلی خواسته خود را اثبات کند. در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که با یک بار ضرب و شتم از سوی مرد حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود یا خیر؟

طلاق به دلیل ضرب و شتم
به دلیل اینکه ضرب و شتم باعث سختی و مشقت غیر قابل تحمل (عسر و حرج) برای زن در زندگی مشترک می‌شود، حق طلاق را برای وی ایجاد می‌کند. در واقع، آنچه به زن حق طلاق می‌دهد، سختی و مشقت زیادی است که با توجه به سوء رفتار و ضرب و شتم و دست بزن مرد، برای او ایجاد می‌شود. قانون در این باره می‌گوید؛ چنانچه ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زن باشد، وی می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که این امر در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورتی که مرد با اجبار دادگاه حاضر به طلاق نباشد، زن به موجب حکم دادگاه طلاق داده می‌شود.»

بنابراین یکی از موارد عسر و حرج، سوء معاشرت و ضرب و شتم از سوی مرد است. اثبات عسر و حرج در دادگاه، به عهده زن گذاشته شده است و در مورد طریقه اثبات آن قواعد خاصی وجود ندارد. بنابراین، زن می‌تواند از هر طریقی از جمله اقرار صریح یا ضمنی شوهر، شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح، از دادگاه کیفری، اثبات کند که در سختی  و مشقت قرار دارد.

روش های اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاه
یکی از روش های اثبات سوء رفتار شوهر اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع آن از سوی مرد باشد، به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند ثابت کننده ضرب و شتم برای دادگاه باشد. در واقع ملاک دادگاه خانواده که به موضوع طلاق رسیدگی می‌کند، عموماً رای دادگاه کیفری یا کیفرخواست دادسرا است و نه صرفا برگه ای که از پزشکی قانونی دریافت می‌شود.

بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر زن صرفاً به دریافت گواهی پزشکی قانونی اکتفا کند و شکایت خود را دادگاه کیفری ادامه ندهد، دادگاه خانواده به گواهی پزشکی قانونی ترتیب اثر نخواهد داد. حتی اگر گواهی مذکور به نفع زن صادر شده باشد. شایان ذکر است که اگر زن بخواهد از ادامه شکایت صرف نظر و گذشت کند بهتر است درخواست ترک تعقیب را به دادگاه ارائه کند تا در صورتی که دوباره سوء رفتاری از سوی مرد مشاهده شد، بتواند پرونده ضرب و شتم را مجدداً به جریان اندازد.

راهکار دیگری که می‌تواند برای اثبات ضرب و شتم و سوء معاشرت مرد در دادگاه موثر باشد، تقاضا از دادگاه برای ارجاع موضوع به مددکاری به منظور تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زن و شوهر تحقیق می‌کند. این روش در شرایطی که عموماً طلاق گرفتن به درخواست زن با مخالفت شوهر مواجه می‌شود، می‌تواند راهکار تاثیرگذاری باشد.

آیا زن به دلیل یک بار ضرب و شتم می‌تواند طلاق بگیرد؟
اصولاً رفتار شوهر باید به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند، تا دادگاه رأی صدور طلاق را صادر کند. بدیهی است که اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است، زن می‌تواند به رغم مخالفت همسر، طلاق بگیرد. بنابراین باید سوء رفتار به صورت مستمر و مداوم باشد و اگر مرد یک مرتبه سوء رفتار داشته باشد، نمی‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند. در واقع زن باید بتواند اثبات کند که ضرب و شتم مرد به حدی است که برای زن سختی زیادی در زندگی با مرد ایجاد کرده است. این موضوع ممکن است با گواهی‌ های متعددی که از پزشکی قانونی دریافت شده یا دفعات مکرری که علیه مرد کیفرخواست یا حکم محکومیت به ضرب و شتم صادر شده است قابل اثبات باشد

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

در قرارداد اجاره موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره فسخ آن را درخواست کند. البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است.

قرارداد اجاره یکی از مهم ترین و رایج ترین عقودی است که بین مردم صورت می‌گیرد. به همین دلیل قوانین و مقررات خاصی برای آن در قانون تعیین شده که در صورت هر گونه اختلاف و مشکل، افراد می‌توانند از طریق مراجع قانونی اختلافات خود را حل و فصل کنند. یکی از این اختلافات فسخ قرارداد پیش از موعد است. به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی فسخ قرارداد پیش از موعد پرداخته شده است.

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره تقاضای فسخ آن را کند( عقد لازم عقدی است که هیچ یک از افراد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانون اجازه بر هم زدن قرارداد را به آن ها داده باشد). البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است. در مواردی از جمله عیب و ایراد داشتن ملک در حال اجاره یا در صورتی که موجر و مستاجر در قرارداد اجاره در این خصوص توافق کنند که هر کدام حق تقاضای فسخ را داشته باشند. در این شرایط موجر یا مستاجر می‌توانند برای فسخ و تخلیه ملک، تقاضای خود را در یک دادخواست به دادگاه تقدیم کنند.

شایان ذکر است که معمولاً در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند از یک یا دو ماه قبل به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت با تسویه‌ حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره تمام می‌شود. شایان ذکر است که چنانچه موجر یا مستاجر نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید داشته باشند، اصل بر آن است که حق فسخ اصلاً وجود ندارد.

شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
گاهی در قرارداد اجاره شرط خاصی بین مالک و مستاجر تعیین می‌‎‎‌شود که در صورت انجام ندادن آن شرط در تاریخ معین توسط مالک، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، به این عمل تخلیه ملک قبل از موعد اجاره گفته می‌شود. البته شایان ذکر است که این موضوع در خصوص موجر نیز صدق می‌کند.

تخلیه پیش از موعد توسط موجر
طبق قانون روابط بین موجر و مستاجر، به مالک نیز این اختیار داده شده است که در صورت وجود مواردی، تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم کند. به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره ‌بها توسط مستاجر، قانون این حق را به موجر می‌دهد که قرارداد را فسخ و تخلیه ملک را درخواست کند. به این صورت که در مواردی که مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری کند و با ابلاغ ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب ‌افتاده را نپردازد، موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه تخلیه ملک را درخواست کند. البته  هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه مبلغی اضافه بر اجاره‌ بهای معوقه و صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری بپردازد، حکم تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ واریزی به صندوق دادگستری ‌نیز به موجر پرداخت می‌شود، اما مستأجر فقط‌ یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند. بنابراین در صورتی که مستأجر دو بار در یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه یاد شده اقدام به پرداخت اجاره‌ بها کرده باشد و ‌برای بار سوم اجاره‌ بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌ تخلیه ملک را درخواست کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....

برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانون مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قوانین و مقررات، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

گواهی عدم بارداری مجوزی است که ارائه آن به دادگاه الزامی است. در واقع زمانی که زن و مرد تصمیم به طلاق می‌گیرند و به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند لازم است که طبق قوانین و مقررات مراحلی طی شود و یکی از این مراحل آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق است. در طی رسیدگی به دادخواست طلاق، قاضی در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن باردار نیست. در مجله دلتا به سوالاتی در خصوص نحوه و شرایط گواهی عدم بارداری و همچنین گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نحوه دریافت گواهی عدم بارداری
برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قانون، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر می‌کند. و رویه قضایی مبنی بر معاینه زنان در پزشکی قانونی برای طلاق است به این معنا که در این مورد زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشک قانونی است معرفی می‌شود. بنابراین محل دریافت گواهی عدم بارداری پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه است. زیرا مطابق قانون، دریافت گواهی پزشکی قانونی در خصوص تست بارداری ضروری و الزامی است. از این رو صرف اعلام طرف های دعوای طلاق یا زن مبنی بر عدم بارداری کافی نیست و دادگاه باید نسبت به دریافت گواهی مزبور اقدام کند و سپس نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد.

شایان ذکر است که رویه برخی از دادگاه های خانواده بر این منوال است که بعضی از شعب خانواده، زن را ملزم می‌کنند که با مراجعه به آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضایی از آن جا گواهی عدم بارداری دریافت کند. اما برخی دیگر از شعب دادگاه خانواده در این خصوص فقط در رأی طلاق توافقی قید می‌کنند که دفترخانه باید از زن، گواهی عدم بارداری را دریافت کند که این آزمایش می‌تواند در هر آزمایشگاه یا بیمارستانی انجام شود.

توجه به این نکته ضروری است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، زن و شوهر یا یکی از آن ها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از اعتبار قانونی ندارد. سؤالی که اغلب پرسیده می‌شود این است که بارداری زن منافاتی با طلاق زن و شوهر ندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید بیان کرد که بارداری منافاتی با طلاق نخواهد داشت . شایان ذکر است که نفقه فرزند بعد از طلاق به عهده مرد خواهد بود.

گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی
در طلاق توافقی به گواهی پزشکی قانونی نیاز است. به عبارت دیگر در این نوع از طلاق نیز که با موافقت زن و شوهر صورت می‌گیرد گواهی عدم بارداری لازم است.

شایان ذکر است که در طلاق توافقی اگر زن دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد ایام عده است، طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به گواهی عدم بارداری وجود ندارد زیرا بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمی‌شود. اما بر طبق قانون حمایت خانواده برای سایر زنان غیر دوشیزه و غیر یائسه، برای ثبت طلاق سر دفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری را از زن مطالبه کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....