مجله حقوقی دلتا مجله حقوقی دلتا .

مجله حقوقی دلتا

بیمه مشاغل خانگی چگونه است و چه مزایایی دارد؟

مشاغل خانگی به آن دسته از فعالیت هایی گفته می‌شود که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی به عنوان یک کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی دیگر انجام می‌شود.

بیمه مشاغل خانگی از جمله مسائلی است که مردم در ارتباط با عملکرد و فواید و همچنین نحوه ثبت نام آن سؤالات بسیاری می‌پرسند. در مجله دلتا بیمه مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاغل خانگی مستقل
مشاغل خانگی به آن دسته از فعالیت هایی گفته می‌شود که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی به عنوان یک کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی دیگر انجام می‌شود و منجر به تولید و یا کالای قابل عرضه به بازار و خارج از محیط مسکونی خواهد شد. این مشاغل در بخش های صنایع دستی، فرش، کشاورزی، دامپروری، شیلات، خدمات، تولیدی، صنعت و فناوری اطلاعات (IT) ایجاد می‌شوند. شایان ذکر است که فهرست و همچنین اطلاعات هر یک از مشاغل خانگی در سایت وزارت کار و امور اجتماعی موجود است. و در صورتیکه شغل مورد نظر شخص متقاضی در فهرست مشاغل خانگی وجود نداشته باشد، وی می‌تواند در فرم ثبت نام، شغل مد نظر خود را پیشنهاد کند. در این صورت شغل پیشنهادی بررسی و در صورت تصویب، به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهد شد.

 

شرایط انجام کسب و کار خانگی چیست؟
برای انجام کسب و کار خانگی لازم است مواردی رعایت شود که در ادامه توضیح داده شده است.

۱.کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی انجام شود.

۲.حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی تناسب داشته باشد.

۳.آلودگی های زیست محیطی، صوتی و بصری ایجاد نکند.

۴.حقوق واحدهای مجاور و همسایگان رعایت شود.

۵.عرضه و فروش کالا و خدمات در خارج از واحد مسکونی صورت گیرد.

۶.رفت و آمد غیر متناسب به ویژه در مجتمع های مسکونی که باعث مزاحمت برای سایر ساکنین باشد، صورت نگیرد.

۷.شغل مجاز و با محیط مسکونی تناسب داشته باشد.

همچنین باید در نظر داشت امکان فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در دو حالت امکانپذیر است. در صورتی که دستگاه اجرایی ذیربط آن را تائید کند و نیز مجموع ساعات کار خانگی از ۴۴ ساعت کار در هفته بیشتر نشود.

نحوه فعالیت در مشاغل خانگی
کار و فعالیت در حوزه مشاغل خانگی در ۳ صورت امکان پذیر است.
۱. انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی (به این شخص متقاضی تحت پوشش گفته می‌شود).
۲. انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی (شخصی که به طور مستقل فعالیت می‌کند متقاضی مستقل نامیده می‌شود).
۳. انجام فعالیت به صورت تعاونی و یا مشارکت با بنگاه های تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آن ها در بازار، که به صورت کسب و کار خوشه ای یا پشتیبان گفته می‌شود.

 

نحوه ثبت نام بیمه مشاغل خانگی
متقاضیان می‌توانند فرم ثبت نامی را که متناسب با شرایط خود می‌دانند از سایت وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کنند. و در هنگام ثبت نام با توجه به فعالیتی که می‌خواهند انجام بدهند هر یک از گزینه های تحت پوشش، متقاضی مستقل، و پشتیبان را انتخاب کنند. لازم به ذکر است که کلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.

شرایط و مراحل دریافت مجوز
متقاضی برای دریافت مجوز باید شرایط عمومی و اختصاصی لازم را داشته باشد. سپس داوطلب واجد شرایط با ورود به سامانه صدور مجوز مشاغل خانگی ، فرم تکمیل شده ثبت نام و مدارک لازم را تکمیل و به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه می‌کند. پس از انجام بررسی های لازم و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی، مجوز مربوطه توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان صادر خواهد شد. داوطلبان بایستی برای اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز که عبارتند از داشتن شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و مراحل صدور مجوز به سایت وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند.

متقاضیان بیمه مشاغل خانگی چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟
متقاضیانی که مجوز کسب و کار خانگی که مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط باشد را داشته باشند، می‌توانند از وام و سایر تسهیلات بهره مند شوند. و همچنین با ارائه مجوز کسب و کار خانگی نزد صندوق تامین اجتماعی، از بیمه و مزایای آن نیز برخوردار شوند. در واقع این افراد در صورت واجد شرایط بودن، از کلیه حمایت های قانونی نظیر حق بیمه خویش فرما، تسهیلات و بازارهای محلی جهت عرضه محصولات خانگی و غیره.. برخوردار خواهند شد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، بیمه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۱:۱۵ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

مشاعات ساختمان چه قوانینی دارد؟

بخش‌ هایی از هر آپارتمان که در سند ملکی استفاده از آن به نام شخص خاصی نباشد و همه ساکنین به طور مشترک از آن استفاده می‌کنند، را در اصطلاح مشاعات ساختمان می‌گویند. قسمت هایی از جمله زمین ساختمان، درب ورودی، حیاط و باغچه...

مشاعات آپارتمان یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان دارای قوانین و مقررات خاصی است که مالکان و ساکنان آپارتمان‌ ها باید از آن مطلع باشند. که از بحث و اختلاف نظر احتمالی ساکنین که معمولا بر سر مشاعات و قسمت‌ های مشترک ساختمان ایجاد می‌شود، پیشگیری شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

قانون مشاعات آپارتمان

طبق قانون، بخش هایی از آپارتمان که مالکیت رسمی آن ها به طور مجزا برای هر واحد در سند آمده باشد، قسمت اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود. استفاده از این قسمت در انحصار مالک یا مستاجر همان واحد است و مالکین سایر واحدها حق استفاده از این قسمت‌ ها را ندارند. فضای داخلی هر واحد آپارتمانی از جمله قسمت‌ های اختصاصی هر واحد است که عبارتند از اتاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخانه، بالکن و سرویس‌ ها و همچنین انباری و پارکینگ نیز، در صورتیکه در سند آمده باشد، به عنوان فضای اختصاصی همان واحد در نظر گرفته می‎شود.

 

مشاعات ساختمان چیست؟
بخش‌ هایی از هر آپارتمان که در سند ملکی استفاده از آن به نام شخص خاصی نباشد و همه ساکنین به طور مشترک از آن استفاده می‌کنند، را در اصطلاح مشاعات ساختمان می‌گویند. قسمت هایی از جمله زمین ساختمان، درب ورودی، حیاط و باغچه، ورودی پارکینگ، پارکینگ اضافی، لابی، راهرو و پنجره های آن، پله ها، آسانسور، پشت بام، شوفاژ خانه، تاسیسات و انشعابات مشترک، مشاعات آپارتمان گفته می‌شوند.

قانون هزینه مشاعات ساختمان
تامین مخارج مشاعات ساختمان بر عهده کلیه ساکنین است که سهم هر یک بر اساس متراژ واحدها تعیین می‌شود. کلیه ساکنین موظف هستند سهم خود را برای تعمیر و نگهداری از مشاعات به مدیر ساختمان پرداخت کنند. و در صورتیکه مالکی سهم واحد خود را پرداخت نکند، ساکنین آپارتمان می‌توانند شکایت خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنند. البته لازم به ذکر است در مواردی که فقط یکی از واحد ها به مشاعات آسیب و خسارت وارد کند فقط همان واحد مسئول است و باید هزینه تعمیرات را بپردازد.

 

قوانین مشاعات آپارتمان

قسمت های مشترک ساختمان دارای قوانین و مقررات خاصی است که افراد موظف هستند این قوانین را رعایت کنند. در زیر به آن ها اشاره شده است.

۱. ساکنین ساختمان باید در حد معمول و متعارف از مشاعات استفاده کنند. به طوری که استفاده آن‌ ها مانعی برای استفاده سایر همسایه ها نباشد. به طور مثال قرار دادن کفش در راه پله ها و حیاط ساختمان ممنوع است و سایر واحدها می‌توانند به آن اعتراض کنند.

۲. گذاشتن زباله در راهرو که موجب پخش بوی بد در کل ساختمان می‎شود ممنوع است.

۳. تغییر در مشاعات ساختمان که موجب بر هم زدن و ناهماهنگی در نمای ساختمان شود ممنوع است.

۴. استفاده اختصاصی از برق و آب مشاع ساختمان ممنوع است.

۵. خودروها نباید در محلی غیر از محل تعیین شده پارک شوند یا جلو رفت و آمد ساکنین ساختمان را بگیرد.

۶. استفاده از مشاعات نباید مورد اذیت و آزار ساکنین دیگر واحدها شود. به طور مثال نگهداری حیوانات در حیاط خلاف قانون است.

۷. هرگونه تغییر در نقشه ساختمان بدون رضایت ساکنین و کسب مجوزهای لازم ممنوع است.

۸. استفاده از فضای پارکینگ برای مهمانی و جشن تنها با رضایت ساکنین و اجازه مدیر ساختمان امکان پذیر است.

فروش قسمت مشاع ساختمان
خرید و فروش مشاعات آپارتمان از نظر قانون صحیح نیست زیرا این بخش‌ ها مختص به یک شخص نیستند و برای استفاده همه اعضای ساختمان در نظر گرفته شده اند و فروش مشاعات ساختمان یا اجاره آن‌ ها از جمله بام و حیاط غیر قانونی است. در این خصوص باید در نظر داشت که هیچ یک از ساکنین اجازه تصرف مشاعات را ندارد و نمی‌تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر اینکه با سایر ساکنین توافق کرده باشد و قانون به او اجازه این کار را بدهد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، ساختمان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۸:۰۷ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

در دوران نامزدی و بعد از آن طرفین چه حق و حقوقی دارند؟

در صورتی که دو نفر با یکدیگر پیمان نامزدی بسته باشند و قول ازدواج به یکدیگر داده باشند و این ازدواج واقع نشود، می‌توانند هدایایی را که در طول دوران نامزدی به یکدیگر داده‌اند از یکدیگر مطالبه کنند.

نامزدی فرصتی برای آشنایی زوج‌ها و خانواده‌های آن‌ها است که لازم است قواعد آن رعایت شود تا دو طرف آسیب نبینند. دوران نامزدی در اصطلاح به دورانی گفته می‌شود که دختر و پسر خود را برای تشکیل زندگی مشترک آماده می‌کنند. در این دوران نامزدها از نظر شرعی و دینی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشود، هیچ‌‌گونه رابطه حقوقی بین آن‌ها وجود ندارد. در مجله دلتا به شرایط و قوانین دوران نامزدی پرداخته شده است.

شرایط دوران نامزدی
طبق قانون، نامزدی باعث ایجاد علقه زوجیت و پیوند زناشویی بین دو طرف نیست؛ هرچند تمام یا قسمتی از مهریه که برای موقع ازدواج تعیین شده پرداخته شده باشد. بنابراین اگر تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت به هم خوردن نامزدی قابل استرداد است زیرا تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست. بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید باز پس داده شود. در مواردی هم که به دلیل رعایت محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابل‌استرداد است.

آیا به هم خوردن نامزدی طرف مقابل را مستحق دریافت خسارت می‌کند؟
بر اساس قانون هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد ازدواج جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت خودداری کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج کند و یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. در واقع زن و مرد به دلیل هزینه‌هایی که در این دوران متحمل شده‌‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند.

 

حقوق نامزدی
۱. وعده ازدواج برای ایجاد رابطه زوجیت (روابط زناشویی و جنسی) کافی نیست، حتی اگر دو طرف در مورد مهریه با یکدیگر توافق کرده باشند و مرد نیز قسمتی از مهریه یا تمام آن را به زن پرداخت کرده باشد.
۲. تا زمانی که عقد نکاح بین زن و مرد جاری نشده، هر یک از آن‌ها می‌توانند از انجام وصلت امتناع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند وی را مجبور به ازدواج با خود کند.
۳. اگر مردی به زنی وعده ازدواج بدهد، اما با او ازدواج نکند، زن به صرف امتناع مرد از ازدواج با او نمی‌تواند مطالبه خسارت کند، مگر این که در دادگاه ثابت کند که مرد با وعده دروغین ازدواج وی را فریب داده و به او خسارتی وارد کرده است.
۴. اگر بین زن و مرد وعده ازدواج صورت گرفته باشد و برای این تعهد هم وجه التزام تعیین شده باشد، به طور مثال تعیین شود که اگر مرد به تعهد خود برای ازدواج با دختر عمل نکرد باید مبلغ مشخصی به زن بپردازد، در صورت خودداری مرد از ازدواج، زن نمی‌تواند این وجه التزام را از او مطالبه کند.

۵. هزینه عقد و ازدواج از نظر عرفی بر عهده شوهر است. بنابراین در صورت بر هم خوردن نامزدی، مرد نمی‌تواند این هزینه‌ ها را از زن مطالبه کند.

۶. در صورتی که مرد مبلغی به عنوان «شیر بها» برای ازدواج به زن داده باشد اما وصلتی صورت نگیرد، می‌تواند این مبلغ را از زن پس بگیرد.

 

مطالبه هدایای دوران نامزدی
در صورتی که دو نفر با یکدیگر پیمان نامزدی بسته باشند و قول ازدواج به یکدیگر داده باشند و این ازدواج واقع نشود، طرف‌ها می‌توانند هدایایی را که در طول دوران نامزدی به یکدیگر داده‌اند از یکدیگر مطالبه کنند. همچنین اگر عین این هدایا موجود نباشد، می‌توانند قیمت هدیه را از طرف مقابل مطالبه کنند، مگر این که هدیه قابل نگهداری نباشد و مصرف‌ شدنی باشد مانند مواد خوراکی یا این که اگر قابل نگهداری است، بدون اینکه طرف مقابل در از بین رفتن آن مقصر باشد از بین رفته باشد. طبق قانون، اگر قبل از دوره نامزدی بین دختر و پسر هدایایی رد و بدل شود، فقط در صورتی می‌توانند هدیه را مطالبه کنند که آن هدیه موجود باشد و در آن نیز تغییری از ناحیه هدیه‌ گیرنده صورت نگرفته باشد.
پیشنهاد مطالعه : برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استرداد هدایای دوران نامزدی مقاله ” آیا می‌توان هدایای دوران نامزدی را پس گرفت؟ “ را مطالعه فرمایید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، عقد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۲:۰۳ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

معامله های صوری مسکن در چه صورت جرم هستند؟

عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله می‌شود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که در شرایطی عقد معامله صوری ملک از نظر قانون صحیح و نافذ است.

معاملات صوری یکی از روش های معاملات ملکی محسوب می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این گونه از معاملات که اغلب باعث ایجاد معضلات فراوانی می‌شوند بررسی شده است.

معامله صوری مسکن
عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله می‌شود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که صوری بودن معامله ملک از نظر قانون صحیح و معتبر است و فقط در دو حالت معاملات صوری باطل هستند. در زیر به این موارد اشاره شده است.

۱. گرفتن وام مسکن

۲. معامله صوری به قصد فرار از دین

 

شرایط عقد بیع
مطابق قانون مدنی، در صورتی معامله اموال و املاک قانونی و معتبر شمرده می‌شود که دارای شرایطی باشد.

به محض اینکه عقد بیع (خرید و فروش) صورت می‌گیرد، مشتری مالک کالا و فروشنده مالک پول می‌شود.
عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشتری را ضامن تحویل پول قرار می‌دهد.
عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزم می‌کند.
عقد بیع مشتری را به فراهم کردن و پرداخت پول ملزم می‌کند.
معاملات صوری صحیح و قانونی ملک
الف) گاهی اوقات در معاملات املاک خریدار و فروشنده به دلیل آشنایی و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند مال یا ملک خود را در قالب معامله صوری انجام می‌دهند. به طور مثال زن و شوهر یک ملک را به بین یکدیگر معامله می‌کنند ولی نمی‌خواهند پول و مبلغی رد و بدل کنند و به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوری می‌کنند. در این گونه موارد طرف های معامله فقط عوارض ملکی و مالیاتی را پرداخت و انتقال سند را انجام می‌دهند. در این شرایط معامله صوری قانونی و صحیح خواهد بود.

 

ب) گاهی شخصی ملک خود را برای مدت کوتاهی در قالب معامله صوری به شخصی می‌فروشد. در این صورت با فوت خریدار‌، ورثه وی می‌توانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک را داشته باشند. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، فروشنده می‌تواند دو راه حل دارد :

در زمان انعقاد عقد صوری و زمانی که ملک را به خریدار می‌فروشد، از ورثه خریدار بخواهد پایین مبایعه نامه برگشت ملک (که مبایعه نامه دوم است) را امضا کنند تا بعداً در صورت فوت خریدار نتوانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک نداشته باشند.
هنگام معامله شهود زیر قرارداد را امضاء کنند. در این حالت اگر ورثه خریدار متوفی ادعای مالکیت داشته باشند، فروشنده می‌تواند درخواست ابطال سند فروش به فرد فوت شده را به دادگاه ارائه دهد.
ج) معامله ملکی که فروشنده با وجود داشتن طلبکار ملک خود را می‌فروشد و از خریدار پول دریافت می‌کند، حتی در صورت شکایت طلبکار، این معامله غیر صوری و معتبر است مگر اینکه قبل از اینکه مالک ملک را بفروشد، دادگاه حکم توقیف اموال او را صادر کرده باشد.

توقیف اموال بدهکار در معاملات صوری
طبق قانون، هرگاه طلبکار ادعای صوری بودن معامله را داشته باشد و دلایل و مدارکی ارائه دهد که مشخص کند بدهکار به قصد فرار از دین و بدهی اموال خود را در قالب معامله صوری به فروش برساند اموال چنین شخصی با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه به میزان بدهی او توقیف می‌شود و بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد. در نتیجه امکان سوءاستفاده اشخاص سلب می‌شود. مجازات انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و برای انتقال‌ دهنده و انتقال‌ گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. و عین مال اگر موجود باشد از مالکیت انتقال‌ گیرنده خارج می‌شود و در صورتی که عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده دریافت خواهد شد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۸:۲۰ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

واخواهی چیست و به چه شکایتی گفته می‌شود؟

اعتراض به رأی غیابی صادره واخواهی گفته می‌شود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

واخواهی به حقی گفته می‌شود که شخص محکوم می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات به رأی غیابی که بر علیه وی صادر شده اعتراض کند. و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز مکلف به‏ رسیدگی مجدد است. در مجله دلتا به بررسی حق واخواهی پرداخته شده است.

واخواهی چیست؟
واخواهی در لغت به معنای اعتراض است. بنابراین اعتراض به رأی غیابی واخواهی گفته می‌شود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری معنا ندارد. احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی هستند. دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره کند. بنابراین عدم توجه دادگاه به‏ این امر، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. شایان ذکر است که دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.

 

 شرایط صدور حکم غیابی چیست؟
۱.خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.

۲. به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.

۳.اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

باید در نظر داشت که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده می‌تواند حکم غیابی صادر شود.

مدت زمان واخواهی
در صورتی که حکم غیابی ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ آغاز می‌شود. در مواردی که شخص محکوم غایب بعد از سپری شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهی را ارائه کند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند، اما در صورتی که محکوم به دلیل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهی کند، می‌تواند پس از مهلت مذکور دادخواست خود را تقدیم کند. در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی می‌کند و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به خوانده است.

 

مراحل اجرای حکم غیابی
۱. با پایان یافتن مهلت اعتراض و عدم شکایت محکوم نسبت به حکم غیابی، به درخواست خواهان دستور اجرای حکم صادر و اقدامات اجرایی انجام می‌گیرد.

۲. برای اجرای حکم غیابی لازم است که خواهان ضامن معتبر معرفی کند و یا تامین متناسب از وی دریافت شود. البته در دو مورد اجرای حکم غیابی نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ندارد که در زیر اشاره شده است.

دادنامه یا اجراییه ابلاغ واقعی شده باشد و محکوم در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ نامه، واخواهی نکرده باشد.
اجرای حکم غیابی صادره در دعاوی غیر مالی مانند طلاق، وقف و… منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین نیست.
شایان ذکر است که مدت زمان نگهداری تامین تا زمانی است که مشخص شود محکوم علیه غایب، از حکم غیابی آگاه شده ولی نسبت به آن در مهلت مقرر، شکایت نکرده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۷:۱۴ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

طلاق توافقی ؛ و پاسخ به ۵ پرسش حقوقی

هر یک از زن یا شوهر یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.

طلاق توافقی با خواست و توافق زن و شوهر واقع می‌شود. اما اغلب ابهامات و سؤالاتی در خصوص این نوع طلاق مطرح می‌شود که در مجله دلتا به سؤالات طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سؤالات طلاق توافقی
زن یا شوهر تا چه زمانی می‌توانند از طلاق انصراف دهند؟

هر یک از زن یا شوهر یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.

 

گواهی عدم امکان‌ سازش
آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر می‌تواند از طلاق جلوگیری کند؟

یکی از سؤالات طلاق این است که اگر در رأی صادره از دادگاه خانواده طلاق از نوع خلعی باشد و شوهر در خصوص طلاق، وکالت بلاعزل به زن داده باشد، زن می‌تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه کند. بنابراین در چنین شرایطی مرد نمی‌تواند مانع طلاق شود. شایان ذکر است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌شود. بنابراین زن باید در مدت ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام کند. بنابراین در صورتیکه در این مدت انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی‌تواند با حکم گواهی عدم امکان سازش، از محضر درخواست کند که صیغه طلاق جاری و زن را طلاق دهد. بنابراین در چنین وضعی که زن برای طلاق اقدام نمی‌کند ولی شوهر اصرار به طلاق داشته باشد، مرد فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق رجعی بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، زن را طلاق دهد.

طلاق خلع
یکی از سؤالات طلاق این است که آیا مرد می تواند پس از طلاق خلع رجوع کند؟

طبق قانون، در طلاق خلع اگر زن بعد از طلاق تا زمانی که عدّه طلاق باقی است می‌تواند از مالی که به مرد بخشیده (بذل کرده) منصرف شود و آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر نیز در مقابل، این حق را پیدا می‌کند که از طلاق (انصراف دهد) رجوع کند. برای اینکه این رجوع و برگشت محقق شود شوهر باید با قصد و اراده به طور لفظی یا عملی، اقدامی که دلالت بر رجوع داشته باشد انجام دهد. به طور مثال بگوید از طلاق رجوع کردم. در واقع در چنین شرایطی بدون اینکه لازم باشد عقد ازدواج مجدداً منعقد شود، طلاق انجام گرفته نادیده تلقی می‌شود و وضعیت به حالت قبل از طلاق برمی‌گردد. باید در نظر داشت که در طلاق خلع تا زمانی که زن در دوران عده است، زن و شوهر امکان رجوع از طلاق وجود دارد. به این معنا که زوج ها فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آن ها چنین حقی وجود ندارد. بایددر نظر داشت که چنانچه زن و شوهر از طلاق منصرف شوند زن نمی‌تواند به استناد همان حکم قبلی دادگاه مجدداً به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری شود. زیرا همان طور که گفته شد پس از اینکه زن مالی را که به مرد بخشیده پس می‌گیرد و مرد نیز از از طلاق انصراف می‌دهد همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

 

حق حضانت
اگر زن یا شوهر درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند مجدداً تقاضای حضانت کند؟

به دلیل آن که حضانت، از حقوق و تکالیف والدین است. بنابراین می‌توان گفت پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، و همچنین نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی‌توان از خود ساقط کرد. به طور مثال حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زن دختر ۴ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می‌تواند حتی بعد از طلاق مجدداً به دادگاه مراجعه و دادخواست حضانت فرزندان را به دادگاه خانواده ارائه دهد و حضانت فرزندان را درخواست کند. در خصوص حق ملاقات فرزندان نیز، اگر در طلاق توافقی هر یک از زن یا شوهر حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، مجدداً می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را کند، زیرا حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه مرد یا زن این حق را از خود سلب کند، به همان دلایلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای ملاقات فرزندان را داشته باشد.

نفقه
اگر زن در طلاق توافقی، نفقه فرزند را به عهده بگیرد، بعداً می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد نفقه را بدهد؟

طبق قانون مدنی که مقرر می‌دارد : «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست. بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر ث نفقه فرزندان تحت حضانت خود را قبول کرده باشد، بعداً می‌تواند درخواست نفقه فرزندان را به دادگاه ارائه کند

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۴:۵۲ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

تجاوز به ملک دیگران و مجازات آن

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، شود و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

تصرف ملک دیگری
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

 

احداث بنا در ملک غیر
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین‌ تری که سه ماه تا یک‌ سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک‌ سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملک دیگری
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.

 

تصرف زمین توسط همسایه
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بیشتر در

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، شود و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

تصرف ملک دیگری
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

 

احداث بنا در ملک غیر
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین‌ تری که سه ماه تا یک‌ سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک‌ سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملک دیگری
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.

 

تصرف زمین توسط همسایه
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۰:۰۱ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

حاضر نشدن متهم در دادگاه چه عواقبی دارد؟

به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود.

گاهی متهم در برخی از پرونده ‌هایی که در دادگاه مطرح می‌شود از ابتدا در هیچ یک از مراحل رسیدگی متهم حضور نمی‌یابد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که متهم در جلسات حاضر نیست طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشید.

احضار متهم
به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود. طبق قانون یکی از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامی است که به او وارد شده است و می‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری حضور پیدا کند. لازم به ذکر است که در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند می‌تواند داشته باشد. بنابراین علاوه بر حقوق شخص زیان دیده و جامعه، به حقوق متهم نیز در قانون توجه می‌شود. اما در صورتی که او مرتکب جرم شده باشد و به همین علت متواری شود در این صورت برای تامین و حفظ حقوق زیان دیده رسیدگی به طور غیابی و بدون حضور متهم انجام می‌شود. شایان ذکر است اگر متهم به هر دلیلی در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهی از رای صادره می‌تواند درخواست واخواهی کند و با تجدید جلسه رسیدگی، حق وی برای دفاع از خود تامین می‌شود.

 

شرایط صدور حکم غیابی
۱. برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد.
۲. شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد.
شایان ذکر است در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل مصادره اموال یا جزای نقدی… و دسترسی به اموال محکوم وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. اما در محکومیت های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به شخص محکوم است.

شرایط جلب متهم
طبق قانون دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آن ها این امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وی ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام نکرده باشد.
در برگه احضاریه، عواقب بی‌ توجهی به دستور مقام قضایی، ذکر می‌شود که این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود.

 

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود
طبق قانون، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. مواردی که در زیر اشاره شده، عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا (نزدیکان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.
در سایر موارد، متهم می‌‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را دریافت کند. که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. و همچنین متهمی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۲۴ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

قرارداد انتقال خودرو و مدارک مورد نیاز آن

خریدار و فروشنده بعد از اینکه به توافق و تفاهم پیرامون مباحث مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو از جانب خریدار به فروشنده رسیده‌ اند، باید به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه و مراحل قانونی و اداری انتقال پلاک خودرو را انجام دهند.

قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهای خرید و فروش است که افراد باید در زمان انعقاد آن دقت بسیاری داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی قرارداد خرید و فروش پرداخته شده است.

تنظیم قرارداد خودرو
در معاملات خودرو خریدار و فروشنده بعد از اینکه در رابطه با مسائل فنی و مالی مربوط به خودرو به توافق رسیدند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمی طی می‌کنند. سپس خریدار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌کند و مراحل انتقال پلاک خودرو را انجام می‌دهد. به همین دلیل لازم است فروشنده به خریدار وکالت نامه‌ بدهد تا خریدار بتواند مراحل قانونی انتقال پلاک خودرو را انجام دهد. که غالباً این وکالت نامه‌ در همان دفتر ثبت اسناد رسمی و در مورد موضوع انتقال پلاک خودرو منعقد می‌شود. البته یک راهکار متداول و رایج دیگر در خصوص خرید و فروش خودرو این است که افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو این موارد و مناسبات را به صورت مکتوب، در قراردادی که قولنامه گفته می‌شود، ذکر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی اقدام به انتقال رسمی و قانونی سند خودرو به نام خریدار می‌کنند. این موارد نیز با توافق خریدار و فروشنده می‌تواند در مراحل مختلف انجام می‌گیرد.

 

مدارک لازم برای انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی
مهم ترین اقدامات و مدارک لازم برای تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی سند خودرو عبارتند از:
• خریدار و فروشنده باید در محل دفتر ثبت اسناد رسمی حضور شوند. در مواردی که هر یک از خریداران یا فروشندگان، دارای وکیل و یا نماینده حقوقی هستند می‌تواند وکیل آن ها این مراحل را انجام دهد.
• مدارک شناسایی و هویتی طرف های معامله از جمله شناسنامه، کارت ملی و…
• اصل سند مالکیت خودرو یا همان برگه سبز را باید فروشنده ارائه دهد.
• ارائه کارت شناسایی خودرو توسط فروشنده الزامی است.
• نشانی خریدار و فروشنده
• بیمه نامه خودرو
• فیش واریزی و یا رسید پرداختی هزینه های مربوط به خرید و نقل و انتقالات خودرو باید به سر دفتر ارائه شود.
• گواهی عدم خلافی خودرو که از جانب اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود باید ارائه گردد.

 

شایان ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای انتقال و ثبت سند خودرو باید به طور کامل و صحیح موجود باشد در غیر این صورت اگر هر یک از مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد انتقال خودرو ناقص و یا موجود نباشد، تا زمانی که این مدارک به صورت کامل و صحیح تهیه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد.

قرارداد خرید و فروش خودرو
قرارداد خرید و فروش خودرو یا همان قولنامه یک سند عادی است که در صورتی که بند فسخ در آن پیش بینی نشده باشد هیچ یک از طرف ها از اختیار فسخ قرارداد برخوردار نمی‌شوند. البته در صورت وجود  شرایطی که موجب فسخ قرارداد می‌شوند خریدار یا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتی که عیب و نقص فنی در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نکرده باشد، این حق برای خریدار به وجود می‌آید که معامله را فسخ و پول را باز پس بگیرد. لازم به ذکر است که خرید و فروش و در قرارداد انتقال خودرو باید به مسائل مالی و فنی مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بین فروشنده و خریدار پیشگیری شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۲:۴۸ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

شورای حل اختلاف به کدام دعاوی رسیدگی می‌کند؟

شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، ایجاد شده است.

شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند. در مجله دلتا وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

وظایف شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. این شورا از دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل البدل است تشکیل می‌شود که این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شایان ذکر است که شوراهایی که در روستاها مستقر است فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.

 

تصمیمات شورا و قاضی شورا
به موجب قانون، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر که پس از تأیید قاضی شورا به طرف ها ابلاغ می‌شود و در مواردی که سازش صورت نگیرد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شودخواهد شد. البته باید در نظر داشت که برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی است. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو که در همان حوزه قضایی است.

وظایف شورای حل اختلاف طبق قانون شورای در سال ۱۳۹۴
در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف ها صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرف های اختلاف را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.

 

در چه مـواردی قاضی شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می‌کند؟
طبق قانون قاضی شورا در موارد زیر با مشورت سایر اعضای شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند
ب ـ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

کدام دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست؟
دعاوی زیر حتی با توافق طرف های اختلاف قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، دادگاه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۵:۵۳ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)