بک لینک -
سايت پیش بینی
وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت شرط بندی فوتبال
سایت enfejar
بت فوروارد
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
ثبت نام بازی انفجار
sibbet90
سایت سیب بت
ورود به سایت بازی انفجار
وان ایکس بت
سایت بازی انفجار
پوکر آنلاین
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
 مجله حقوقی دلتا مجله حقوقی دلتا .

مجله حقوقی دلتا

ممنوع‌ الخروج کردن مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه

گاهی زن در صورت مطالبه مهریه، به اموال همسر دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند درخواست ممنوع‌ الخروج کردن مرد را به دادگاه ارائه کند.

مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهر وی را بپردازد. اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل مساله ممنوع‌ الخروجی مهریه ، ابزاری است که مرد را برای پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. در مجله دلتا مهم ترین نکاتی در مورد ممنوع الخروج شدن شوهر به دلیل پرداخت مهریه توضیح داده شده است.

ممنوع الخروجی مهریه از طریق اجرای اسناد رسمی
در برخی موارد زن برای دریافت مهریه از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه به شوهر، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول وی اقدام کند. اما در برخی موارد زن به اموال همسر دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروجی او را از دادگاه بخواهد تا از خروج شوهر از کشور به قصد  پرداخت نکردن مهریه جلوگیری شود. شایان ذکر است در سه حالت اداره ثبت می تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند.

۱. مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.

۲. زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی مرد منصرف شود.

۳. دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند.

بنابراین در خصوص وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی از طرف مردان بدهکاری که به این اداره مراجعه و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی خود را دارند، باید گفت که اداره ثبت اختیار گرفتن وثیقه را ندارد و فقط در سه حالت یاد شده می‌تواند ممنوع‌الخروجی مرد را رفع کند.

 

شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع الخروجی او دارد؟
در خصوص مسأله ممنوع الخروجی مهریه در برخی موارد مردانی که به دلیل شغل و حرفه ای که دارند لازم است که از کشور خارج شوند، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۸۰صادر شد، پس از احراز شرایط خاص بدهکار، ممنوع‌الخروجی وی رفع می‌شود. بنابراین مردانی که به واسطه انجام دادن وظایف و ماموریت‌ های اداری  خروج آن ها از کشور الزامی و اجتناب‌ ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

یکی از سوالاتی که پرسیده می‌شود این است که رفع ممنوع‌الخروجی پس از تقسیط مهریه امکانپذیر است؟ طبق قانون، در صورتی که برخی از مردان به دلیل ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده اند، باید در نظر داشته باشند که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست. همچنین با توجه به قانون گذرنامه که به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار صادر کرده است،تا زمانی که از طرف مرد بدهی پرداخت نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، حتی اگر سال های زیادی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

 

اطلاع رسانی قبل از ممنوع الخروجی مهریه
در صورت ممنوع‌ الخروجی، اجراییه صادره علیه مرد به نشانی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌شود، اما در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر می‌کند و چون افراد پس از تغییر مکان و سکونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهند و نیز ابلاغ اجراییه به آدرسی که در سند ازدواج قید شده ارسال می‌شود، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و در واقع زمانی که قصد خروج از کشور را دارد در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شود و پس از استعلام ممنوع الخروجی مهریه ، غالباً به لحاظ فرصت کوتاهی که معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: مهریه، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۸:۱۲ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

نحوه پرداخت پول در معاملات ملک

پرداخت پول در معاملات مسکن در چند مرحله انجام می‌شود و تفاوتی بین خرید، رهن یا اجاره خانه وجود ندارد. در این نوشتار به بررسی روش های پرداخت وجه در قبال خرید مسکن می‌پردازیم.

پرداخت پول خرید خانه یکی از مسائل مهم در معاملات مسکن است. مراحل پرداخت پول خرید خانه بر اساس توافق طرف های قرارداد صورت می‌گیرد و قوانین و مقررات خاصی در این مورد وجود ندارد. اما باید در نظر داشت که برخی از روش‌ های پرداخت مبلغ معامله، امنیت بیشتری دارند و به عنوان عرف پرداخت در خرید ملک شناخته می‌شوند. در گذشته بیشتر معاملات به صورت نقد یا با چک شخصی انجام می‌شد. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول، امکان پرداخت نقدی وجود ندارد. در مورد چک‌ های شخصی نیز ممکن است مسائل و مشکلاتی مانند خالی بودن حساب یا کلاهبرداری‌های مختلف به وجود آید. امروزه روش‌های دیگری برای پرداخت پول پدید آمده است که اطمینان خاطر بیشتری به خریدار و فروشنده می‌دهند. در مجله دلتا به بررسی نحوه و مراحل شرایط پرداخت پول خرید خانه در معاملات مسکن پرداخته شده است.

مراحل پرداخت پول در معاملات مسکن چگونه است؟
پرداخت پول در خرید خانه در چند مرحله انجام می‌شود و تفاوتی بین خرید، رهن یا اجاره خانه وجود ندارد. در زیر به نحوه پرداخت پول در هریک از موارد خرید، رهن و اجاره اشاره شده است.

رهن و اجاره
وقتی مستاجر ملک را انتخاب می‌کند و خانه مورد پسند وی واقع می‌شود، صاحب خانه و مستاجر به بنگاه معاملات ملکی مراجعه می‌کنند. یک مبایعه‌نامه تنظیم و مقداری از مبلغ قرارداد به عنوان بیعانه به مالک پرداخت می‌شود. این مقدار بستگی به توافق دو طرف دارد. در بسیاری موارد یک‌ سوم یا بیست درصد مبلغ قرارداد به عنوان بیعانه پرداخت می‌شود و پرداخت بقیه مبلغ به هنگام تحویل کلید موکول خواهد شد. در این موارد مشاور املاک ، سه نسخه از مبایعه ‌نامه، که مبلغ بیعانه پرداختی در آن ذکر شده است، تهیه می‌کند و به هر یک از طرف های قرارداد یک نسخه تحویل داده می‌شود و یک نسخه نیز در آژانس املاک آرشیو می‌شود.

 

خرید ملک
پرداخت پول در خرید ملک معمولاً در چند مرحله انجام می‌شود. به این صورت که در ابتدا خریدار و فروشنده به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و قرارداد اولیه یا مبایعه ‌نامه را تنظیم می‌کنند. در این حالت نیز مبلغی به عنوان بیعانه با توافق هر دو طرف تعیین و پرداخت می‌شود. مبلغ رایج در این زمینه، همان مبلغ بیست درصد قرارداد یا یک‌ سوم آن است. در مرحله بعد خریدار و فروشنده تاریخی را برای تحویل پول و کلید تعیین می‌کنند و مقداری از مبلغ باقیمانده در هنگام تحویل کلید پرداخت می‌شود. این کار معمولا در بنگاه انجام می‌شود. در مرحله سوم کل مبلغ باقیمانده در محضر و در هنگام انتقال سند پرداخت می‌شود.

روش های پرداخت پول خرید خانه :
روش پرداخت پول در معاملات مسکن به توافق طرف های قرارداد بستگی دارد اما غالباً این کار با استفاده از چک انجام می‌شود. انواع مختلفی از چک وجود دارد که برخی از آن‌ ها در معاملات مسکن نیز استفاده می‌شوند. در زیر به آن ها اشاره شده است.

۱. چک عادی
یکی از روش‌ های پرداخت پول در معاملات مسکن، استفاده از چک عادی است. منظور از چک عادی، چک‌ هایی است که صاحب حساب جاری صادر می‌کند و به طلبکار خود یا برای خرید اجناس مختلف ارائه می‌دهد. این چک ممکن است به نام شخص طلبکار یا در وجه حامل صادر شود. این گونه چک‌ ها به خودی خود اعتباری ندارند و از صاحب حساب اعتبار می‌گیرند. یکی از معایب و خطرات معامله با چک‌ های معمولی این است که اگر در موعد مقرر وجه چک موجود نباشد و چک به هر دلیلی پاس نشود، فرد دچار دردسرهای فراوانی خواهد شد. زیرا برگشت زدن چک و انجام اقدامات قانونی لازم، وقت بسیاری می‌خواهد و در نهایت ممکن است دارنده چک نتواند مبلغ را دریافت کنید.

۲. چک بانکی تضمین ‌شده
چک بانکی تضمین ‌شده، که به عنوان چک رمزدار نیز شناخته می‌شود، توسط یک بانک و به عهده همان بانک صادر می‌شود. در واقع بانک پرداخت شدن این چک را تضمین می‌کند و با پول نقد تفاوتی ندارد. شخص با داشتن این نوع چک می‌تواند به هر یک از شعب بانک صادر‌کننده در هر شهری مراجعه و مبلغ را دریافت کنید. یکی از مهمترین مزایای چک تضمین‌ شده این است که با فوت یا ورشکستگی صاحب حساب در پرداخت آن مشکلی ایجاد نمی‌شود و دارنده چک به هر حال مبلغ را دریافت خواهد کرد. و این درجه از امنیت چک باعث می‌شود این نوع چک‌ ها در کلیه معاملات و خصوصاً معاملات بانکی رواج داشته باشند.

معایب چک تضمین شده چیست؟
اگر چک بانکی مفقود شود، شخص دریافت‌ کننده باید بلافاصله به بانک اطلاع دهد و جلوی پرداخت آن را بگیرد. در غیر این صورت هر کسی که چک را پیدا کند می‌تواند نسبت به نقد کردن آن اقدام کند.

چک بین بانکی تضمین‌ شده
تضمین پرداخت مبلغ این نوع چک نیز به عهده بانک است با این تفاوت که در این نوع، چک به نام طرف معامله و با شماره حساب او صادر می‌شود. به این ترتیب هیچ کس جز شخص دریافت‌ کننده چک نمی‌تواند مبلغ چک را دریافت کند. این نوع چک را فقط می‌توان به حساب واریز کرد و  به صورت نقدی قابل دریافت نیست.

معایب چک بانکی تضمین شده
اگر معامله به هر دلیلی به هم بخورد، خریدار باید به بانک مراجعه و چک را به حساب بخواباند. سپس مبلغ را به فروشنده بازگرداند. این کار افراد را دچار دردسرهای فراوانی خواهد کرد و اگر خریدار قصد آزار فروشنده را داشته باشد، به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد.


انتقال وجه کارت به کارت
در برخی معاملات ملکی انتقال وجه به صورت کارت به کارت انجام می‌شود. البته این انتقال معمولا برای مبلغ بیعانه انجام می‌شود زیرا سقف انتقال وجه کارت به کارت محدود است. با اینکه پرداخت به این روش کد رهگیری دارد و امکان استعلام از بانک مبدا و مقصد نیز وجود خواهد داشت، روش مطمئنی برای پرداخت پول در معاملات مسکن محسوب نمی‌شود.

انتقال وجه از طریق دستگاه کارت خوان (دستگاه پوز)
در برخی موارد، افراد مبلغ بیعانه را از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در بنگاه پرداخت می‌کنند. در این حالت بنگاه تضمین می‌کند مبلغ را به حساب شخص فروشنده واریز کند. در مواردی نیز خریدار هنگام انتقال سند در محضر، باقی‌مانده مبلغ معامله را از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در محضر پرداخت می‌کند. در این حالت نیز محضر متعهد می‌شود پول را به حساب فروشنده واریز کند. در واقع می‌توان گفت در مواردی که فروشنده با صاحب بنگاه یا محضر آشنایی دارد و اعتماد کامل وجود داشته باشد اقدام به این عمل می‌کند اما باید در نظر داشت که که این روش نیز امنیت لازم را برای پرداخت پول در معاملات ندارد.

مراحل پراخت پول خرید خانه‌ وام‌دار
مراحل پرداخت پول در مورد خانه هایی که وام‌دار هستند کمی متفاوت است. ملک وام‌دار، ملکی است که فروشنده برای خرید آن از بانک وام گرفته و قبل از تسویه حساب با بانک، قصد فروش خانه را دارد. در این صورت سند ملک در گرو بانک است و تا زمان پرداخت کامل اقساط امکان انتقال سند وجود ندارد. در این موارد یا فروشنده باید مبلغ وام را به صورت کامل به بانک بپردازد و سند را آزاد کند، که این کار بسیاری اوقات به صرفه نیست، یا اینکه باید خانه را به صورت قول‌نامه‌ای و با وکالت بلاعزل خریداری کرد. در این شرایط امکان انتقال وام وجود دارد. به این صورت که فروشنده و خریدار به بانک مراجعه می‌کنند و پس از پر کردن فرم‌ های مربوطه، وام از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد. به این ترتیب خریدار بخشی از مبلغ خانه را به فروشنده پرداخت می‌کند و بخش دیگر را طی اقساطی به بانک پرداخت خواهد کرد. شایان ذکر است که هنگام انتقال وام، با توجه به نوع وام دریافتی، مبلغی بین یک تا ده درصد از وام باید به صورت یک‌جا به بانک پرداخت شود که در نهایت این مقدار از کل مبلغ وام کسر خواهد شد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۴:۵۵ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

حکم جلب چرا و چگونه صادر می شود؟

در مواردی که قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اما اگر اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

حکم جلب در مواردی صادر می‌شود که متهم بخواهد از پرداخت بدهی و دین خود امتناع کند. دستور حکم جلب در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌ های مالی، طلاق و… به راحتی صادر نمی‌شود و مدت زمان طولانی نیاز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت و… با سرعت بیشتری صادر می‌شود. در مجله دلتا به بررسی مفهوم و ابعاد حقوقی حکم جلب می‌پردازیم.

حکم جلب متهم
هنگامی که حکم قطعی صادر شود، شاکی می‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراین زمانی که پرونده به مرحله اجرا برسد حکم جلب صادر می‌شود. در پرونده‌ های حقوقی پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند.

طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود:
• گاهی در روند رسیدگی به ‌پرونده و اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌شود.
• در برخی موارد اتفاق می‌افتد که هنوز فرد متهم نشده ولی قاضی برای تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته باید در نظر داشت که در این حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست که وی متهم است یا خیر اما چون دلایل و‌ مدارکی مبنی بر متهم بودن او وجود دارد، قاضی اقدام به صدور این قرار می‌کند.


دستور جلب عادی و سیار
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب متهم را صادر کند. به طور مثال کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط می‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر کند و در مواردی که قرار است برای شخصی که در خارج از حوزه قضایی است  دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود. دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:

حکم جلب عادی
در مواردی قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ می کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اگر شاکی در دادگاه اعلام کند نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارد می‌داند، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود.

حکم جلب سیار
اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. در مواردی که شاکی نشانی و آدرس متهم را نداشته باشد و یا بدهکار متواری شده است، در این صورت، دستور جلب سیار برای وی صادر شود.

 

قرار جلب به دادرسی
گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند. یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به سبب اینکه  عملی که به او نسبت داده شده جرم نیست ، قابل تعقیب نخواهد بود. در چنین مواردی، شاکی و دادستان حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این قرار را دارند به این صورت که وقتی دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر داشته  و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسد که متهم قابل تعقیب است، قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب و رسیدگی به دادرسی را صادر می‌کند.
قرار جلب به دادرسی در مواردی صادر می‌شود که دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نکته مهمی  که در خصوص قرار جلب به دادرسی باید به آن توجه کرد این است که این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متهم باید در دادگاه به ارائه‌ دفاعیات خود بپردازد.

مدت اعتبار حکم جلب
در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حکم جلب باید گفت که شاکی می‌تواند با مراجعه به شعبه صادر کننده قرار جلب، نسبت به تمدید قرار مزبور اقدام کند. به عبارت دیگر در صورتی که موعد مشخص شده در حکم جلب سپری شده باشد باید آن را تمدید کرد در غیر این صورت حکم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۴:۴۳ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

حق انتفاع ؛این حق با مالکیت منافع تفاوت دارد؟

حق انتفاع حق استفاده ‌کردن از مال دیگری یا مالی است که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود.

حق انتفاع حق استفاده ‌کردن از مال دیگری یا مالی است که مالک خاص ندارد. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود. به فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند منتفع می‌گویند. در مجله دلتا به بررسی مفهوم و انواع حق انتفاع پرداخته شده است.

حق انتفاع چیست؟
همانطور که اشاره شد حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد می‌شود. به طور مثال پدر اموال خود را به اعضای خانواده می‌بخشد و حق انتفاع از آن را تا پایان عمر برای خود حفظ می‌کند. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که گاهی مالک ممکن است در قبال حق انتفاع مبلغی دریافت یا اینکه به طور مجانی آن را به دیگری واگذار کند.

انواع حق انتفاع
۱. حق عمری ؛
حق انتفاعی است که با توجه به مدت عمر مالک یا شخص منتفع یا شخص دیگری به فرد واگذار می‌شود. به این صورت که اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک باشد با فوت مالک از بین می‌رود و منتفع دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند ولی اگر حق انتفاع به مدت عمر شخص دیگری باشد، فوت مالک تاثیری در حق انتفاع نخواهد داشت. و با فوت متنفع نیر کلاً این حق از بین می‌رود.

۲. حق رقبی ؛
حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود، حق رقبی گفته می‌شود. مثلا مالک می‌گوید حق انتفاع از این مغازه را برای مدت ۲۰ سال به علی واگذار کردم.

۳. حبس مطلق ؛
یکی از انواع حق انتفاع که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار می‌شود، حق حبس مطلق است. در این نوع از حق انتفاع، مالک هرگاه بخواهد می‌تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد. در هر صورت این حق فقط تا زمان فوت مالک باقی است و بعد از آن از بین می‌رود.
در حق عمری و حق رقبی مالک نمی‌تواند قبل از فوت منتفع در عمری و مدتی که در حق رقبی اعطا کرده است منصرف شود. اما در حبس مطلق مالک می‌تواند هرگاه که بخواهد حق انتفاع را از دیگری سلب کند

۴. حق سکنی ؛
حق انتفاعی که موضوع آن خانه و محل سکونت باشد را حق سکنی نامیده اند. حق سکنی ممکن است برای مدت معین یا به مدت عمر مالک، منتفع یا شخص ثالث و یا به طور مطلق برای منتفع برقرار شود.

 

نکات مهم در خصوص انواع حق انتفاع
۱. مالی که برای استفاده به منتفع واگذار می‌شود، باید مالی باشد که با استفاده کردن از بین نرود. مثلاً نمی‌توان نسبت به خوراکی حق انتفاع برقرار کرد. زیرا فرد باید بتواند مدتی از مال استفاده کند و مجدداً اصل آن را به مالک برگرداند.

۲. منتفع نباید از مالی که برای استفاده کردن به او واگذار شده، سوءاستفاده کند. به این که نباید استفاده از مال خلاف منظور مالک یا عرف باشد. فقط در این صورت است که حق انتفاع برای منتفع ایجاد می‌شود.

۳. منتفع می‌تواند حق انتفاع خود را به دیگری واگذار کند مگر آنکه مالک او را از این کار منع کرده باشد. به طور مثال علی به عنوان منتفع اصلی می‌تواند خانه ای را که استفاده می‌کرده است برای انتفاع به خواهر خود واگذار کند.

حقوق و تکالیف مالک و منتفع
منتفع و مالک در برابر یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. که در زیر به آن ها اشاره شده است.

۱. منتفع نباید از مالی که برای استفاده کردن به او واگذار شده، سوءاستفاده کند. به این که نباید استفاده از مال خلاف منظور مالک یا عرف باشد. به طور مثال با اتومبیلی که برای سواری به منتفع سپرده شده، نمی‌تواند برای بارکشی  از آن استفاده کند.

۲. منتفع باید از از مال محافظت کند و اگر بر اثر عدم مواظبت وی، مال از بین برود یا معیوب شود، منتفع مسئول خسارت های مالک خواهد بود. اما اگر منتفع در از بین رفتن مال مقصر نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت.

۳. کلیه هزینه‌ های مربوط به استفاده کردن از مال بر عهده‌ منتفع است. به طور مثال رنگ‌آمیزی و تزئینات … خانه ای که مالک به منتفع داده که از آن استفاده کند بر عهده منتفع است.
۴. مالک نمی‌تواند مانع تصرفات منتفع شود. مثلا در مدتی که منتفع حق انتفاع دارد، مالک نباید مال را اجاره دهد.

۵. کلیه‌ هزینه های لازم و ضروری برای حفظ مال بر عهده‌ مالک است؛ مانند هزینه تعمیر سقف اتاق‌ ها و یا جلوگیری از ریزش دیوارها.

 

انواع حق انتفاع در چه مواردی از بین می‌رود؟
۱. مال موضوع حق از بین برود. مثلا ماشینی که برای سواری به علی سپرده شده آتش بگیرد.
۲. منتفع از حقی که به او داده شده است صرف نظر کند. مثلا علی بگوید که من دیگر نمی‌خواهم از ماشین استفاده کنم.
۳- اگر مالی در اثر ملی شدن از ملکیت خصوصی مالک خارج شود. مثلا بخشی از جنگل که ملک علی بوده است، ملکیتش با قانون به دولت واگذار شود.
۴- در مواردی که مالک در قرارداد انتفاع برای خود حق فسخ پیش‌بینی کرده باشد. مثلا علی در قرارداد پیش‌بینی کرده است که تا ۷ ماه حق فسخ حق انتفاع را خواهد داشت.
۵- اگر ملکیت مال به شخص منتفع واگذار شود. مثلا مالکیت ماشینی که قبلا برای انتفاع به علی واگذار شده بود اکنون به خود وی منتقل شود.
۶- در حق انتفاع عمری شخص مورد نظر در قرارداد انتفاع فوت کند. در چنی مواردی، فوت مالک، منتفع و یا هر شخص دیگری در صورتی که در قرارداد انتفاع پیش بینی شده باشد، می‌تواند باعث از بین رفتن حق انتفاع شود.
۷- در حق انتفاع رقبی مدت مشخص شده سپری شود. مثلا حق استفاده کردن از کتابی دو هفته باشد و این دو هفته سپری شده باشد.
۸- مالک در حبس مطلق از حقی که به منتفع داده است رجوع کند و منصرف شود.
شایان ذکر است که با پایان یافتن حق انتفاع، منتفع باید مال را به مالک برگرداند و پس از این مالک حق انتفاع کامل از ملک خود را دارد و منتفع دیگر حقی در ملک او نخواهد داشت.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: قانون، املاک، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۵:۱۸ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

نکات مهم در اجاره نامه مغازه

مغازه یک ملک تجاری محسوب می‌شود و قوانین اجاره ملک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است. این تفاوت در درجه‌ اول به دلیل کاربری ملک تجاری است که می‌تواند روی مبلغ اجاره هم تأثیر داشته باشد. مورد دیگر منطقه‌ جغرافیایی است که مغازه در آن قرار دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

اجاره مغازه یکی از انواع اجاره است که باید با حساسیت و دقت در مورد آن تصمیم گیری شود. زیرا اجاره مغازه با اجاره خانه متفاوت است. این تفاوت ها به این دلیل است که مناطق زیادی وجود دارند که می‌توان خانه ‌های مسکونی مناسبی در آن‌ ها پیدا کرد اما در خصوص اجاره ملک تجاری نمی‌توان به سادگی هر مغازه‌ ای را انتخاب کرد زیرا حساسیت‌ های شغلی از اهمیت زیادی برخوردارند و قبل از اجاره مغازه باید آن‌ ها را در نظر گرفت. در مجله دلتا به بررسی نکات مهم برای قرارداد اجاره مغازه پرداخته  و چگونگی انتخاب یک مغازه مناسب توضیح داده شده است.

نکات مهم در قرارداد اجاره مغازه
همانطور که آورده شد مغازه یک ملک تجاری محسوب می‌شود و قوانین اجاره ملک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است. این تفاوت در درجه‌ اول به دلیل کاربری ملک تجاری است که می‌تواند  روی مبلغ اجاره هم تأثیر داشته باشد. مورد دیگر منطقه‌ جغرافیایی است که مغازه در آن قرار دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در زیر این موارد توضیح داده شده است.

 

کاربری املاک تجاری
کاربری ملک تجاری بسیار اهمیت دارد به طوری که سایر موارد مربوط به اجاره‌ مغازه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یک ملک تجاری ممکن است کاربری های مختلفی داشته باشد. برای مثال یک مغازه ممکن است به منظور تأسیس یک فروشگاه پوشاک اجاره  و یا اینکه به عنوان سوپرمارکت از آن استفاده شود. کاربری‌ های دیگری مانند رستوران، مکانیکی و… نیز وجود دارند که به طور طبیعی جزء عوامل تعیین‌ کننده برای اجاره محسوب می‌شوند. مواردی همچون منطقه‌ جغرافیایی، مساحت مغازه و هزینه‌ اجاره همگی در درجه اول به نوع کاربری بستگی دارند.

منطقه جغرافیایی
هر مغازه‌ ای در هر منطقه‌ ای نمی‌تواند فروش موفقی داشته باشد. به طور مثال ممکن است فرد درپی مکانی برای اجاره به منظور سوپر مارکت باشد که در این صورت در هر منطقه‌ ای که مغازه‌ خود را دایر کند، احتمالاً فروش خوبی خواهد داشت؛ زیرا اقلامی که در سوپر مارکت وجود دارد جزء مایحتاج همه افراد جامعه محسوب می‌شوند. اما اگر هدف از اجاره مغازه، ایجاد یک فروشگاه پوشاک باشد، در این صورت باید مغازه‌ در یک مکان پر رفت و آمد در مرکز شهر واقع شده باشد. زیرا نوع اجناس به گونه‌ ای است که ممکن است هر چند هفته یا هر چند ماه یک بار افراد قصد خرید پوشاک داشته باشند.

متراژ مغازه
متراژ مغازه یکی دیگر از مواردی است که افراد در اجاره مغازه باید به آن توجه کنند. به طور مثال اگر شخص یک فروشنده‌ عادی و خرده فروش است، باید مغازه‌ ای با متراژ کم اجاره کند. اما اگر قصد ایجاد یک مرکز فروش، رستوران بزرگ یا فروشگاه لوازم خانگی داشته باشد، باید مغازه‌ ای با متراژ بالا پیدا کند.

 

نکات مهم در اجاره نامه مغازه
۱. مدت قرارداد :
افراد هنگام عقد قرارداد اجاره مغازه، حتماً باید به مدت زمان قرارداد توجه کنند. اگر کسب و کار شخص دارای یک برند  و قرار است با این برند مطرح شود، باید به فکر اجاره جایی برای مدتی طولانی باشد. زیرا با تغییر مکان درصد زیادی از مشتریان قبلی خود را از دست خواهد داد و همین موضوع ممکن است باعث ایجاد ضرر و زیان جبران‌ ناپذیری برای او شود. به همین دلیل لازم است افراد در زمان انعقاد قرارداد اجاره، با موجر در باره مدت زمان اجاره به توافق برسند.

۲. مبلغ اجاره :
از آنجا که  معمولاً هر سال و با تمدید قرارداد اجاره، مبلغ اجاره افزایش پیدا می‌کند و اگر مستاجر در دوره‌ اول قرارداد تمام توان مالی و سرمایه ای را که دارد  برای اجاره مغازه هزینه کند، در دوره‌ های بعدی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین بهترین کار این است زمانی که قرارداد اجاره را تنظیم می‌کنند روی مبلغی توافق شود که در دوره‌ های بعد و در تمدید دوباره اجاره در صورت افزایش اجاره بها، بتواند آن را بپردازد.

۳. شرایط کار :
یکی دیگر از نکاتی که حتماً قبل از بستن قرارداد اجاره لازم است مالک مغازه از آن اطلاع داشته باشد و در اجاره نامه ذکر شود جزییات دقیق شرایط کار و نوع اجناسی است که اجاره کننده مغازه قصد فروش آن ها را دارد. زیرا ممکن است صاحب ملک مغازه‌ را صرفاً برای برخی از مشاغل اجاره دهد. به طور مثال شغل‌ هایی مانند رستوران و مکانیکی آلودگی‌ های خود را دارند به همین دلیل بهتر است از قبل مؤجر در جریان این موضوع قرار بگیرد تا بعداً در مدت اجاره با مشکل مواجه نشوند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

 


برچسب: اجاره بها، رهن، ملک، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۶:۰۴ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

جعل امضاء پشت چک چه مجازاتی دارد؟

جعل از جمله جرائمی است که علاوه بر اینکه باعث ضرر و زیان مالی فراوان برای افراد می‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ های خصوصی و عمومی خواهد شد. به همین دلیل برای پیشگیری از جعل امضا توجه به چند نکته ضروری است.

جعل امضاء از جمله جرائمی است که در اغلب موارد بستر ساز جرائم دیگر می‌شود. به طور مثال جعل می‌تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری باشد. در مجله دلتا به بررسی بعاد حقوقی و مجازات جعل امضاء پشت چک می‌پردازیم.

تعریف جرم جعل
جعل در لغت به معنای تقلب کردن آمده است و به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری است، به ‌گونه ‌ای است که به‌ جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود. جعل، امر غیر واقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین لحاظ باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی خواهد شد. از مصادیق جعل می توان به ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضا، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا محو و اثبات یا سیاه کردن، تقدیم و یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی ، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و  … اشاره کرد.

 

جعل امضاء پشت چک
در خصوص جعل امضاء پشت چک باید گفت، هنگامی که مجرمی امضای یک چک را جعل می‌کند، دو حالت متصور است :

جاعل، امضای صاحب چک را شبیه سازی می‌کند.
امضایی غیر از امضای صاحب چک را در چک درج خواهد کرد.
شایان ذکر است که اگر امضا شبیه سازی شود، احتمال اینکه جاعل از نزدیکان شخص متضرر باشد، زیاد است. به این دلیل که حتما امضا شخص را قبلاً دیده که موفق به جعل آن شده است و این مساله خود می ­تواند در شناسایی جاعل کمک­ کنند. اما زمانی که امضاء پشت چک با امضای صاحب چک متفاوت باشد، مشخص می‌شود که احتمال اینکه جاعل غریبه باشد زیاد است.
مجازات جعل امضاء پشت چک
طبق قانون، مجازات جعل امضا پشت چک برای ارتکاب جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی مانند چک، مرتکب را علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد. بنابراین زمانی که جاعل به جعل امضا پشت چک اقدام می‌کند با توجه به تشخیص و تعیین دادگاه به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 

روش های جلوگیری از جعل امضاء در چک
جعل از جمله جرائمی است که علاوه بر اینکه باعث ضرر و زیان مالی فراوان برای افراد می‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ های خصوصی و عمومی خواهد شد. به همین دلیل برای پیشگیری از جعل امضا توجه به چند نکته ضروری است :

اشخاص در امضاء نام و نام خانوادگی خود را هم ضمیمه کنند، این کار باعث می شود که دست خط افراد منحصر به فرد و مخصوص به خود آن ها باشد.
افرادی که از اثر انگشت به جای امضا استفاده می­‌کنند، بهتر است برای جلوگیری از جعل حتما از مهر هم استفاده کنند.
هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن چک ­ها سریعا آن را به منظور  پیشگیری از نقل و انتقال و دریافت دستور قضایی مسدود کردن حساب به دادگستری تحویل دهید و در نهایت دستور قضایی را به بانک مربوطه اعلام کنید تا تکلیف حساب شما تعیین و چک مسدود شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۰:۱۷ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

سرقفلی چیست ؛ چه اقداماتی آن را ساقط می‌کند؟

سرقفلی حقی است که قانون‌ برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته تا از آن‌ ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. به این ترتیب که هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می‌پردازد که در عرف این کار خرید سرقفلی گفته می‌شود.

گاهی مشاهده می‌شود که در آگهی‌ های فروش مغازه نوشته شده سرقفلی مغازه به فروش می‌رسد. ممکن این سؤال ایجاد شود که سرقفلی چیست و طبق قانون چه شرایطی دارد؟ در مجله دلتا به بررسی این سؤالات می‌پردازیم که سرقفلی چیست و در این خصوص که چه مواردی باعث از بین بردن حق سرقفلی می‌شوند پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سرقفلی چیست ؟
سرقفلی حقی است که قانون‌ برای مستاجران مکان های تجاری در نظر گرفته است تا از آن‌ ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. به این ترتیب که هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می‌پردازد که در عرف این کار خرید سرقفلی گفته می‌شود. در پاسخ به این سؤال که اغلب پرسیده می‌شود که سرقفلی مغازه چیست ؟ باید گفت که در صورت خرید سرقفلی مغازه، مالک موظف است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند. بنابراین می‌توان گفت که سرقفلی فقط مختص مکان های تجاری است و برای واحد های مسکونی چنین حقی در نظر گرفته نشده است و نیز توجه به دو نکته ضروری است اولاً قراردادی که منعقد می‌شود، باید عنوان اجاره داشته باشد. به عنوان مثال در قراردادهای صلح چیزی تحت عنوان سرقفلی وجود ندارد. دوماً مستاجر باید مبلغ را به طور دقیق و صریح تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشد.

 

چه اقداماتی موجب از بین رفتن حق سرقفلی می‌شوند؟
طبق قوانین و‌ مقررات، برخی اقدامات منجر به ساقط شدن حق سرقفلی خواهد شد. برخی از این موارد توضیح داده شده است.

۱. انتقال سرقفلی به غیر ؛
اگر در قرارداد رسمی حق انتقال به غیر، از صاحب سرقفلی گرفته شده باشد، و یا در سند عادی بین طرف های قرارداد ذکر شده باشد، و صاحب سرقفلی اقدام به انتقال یا فروش سرقفلی به شخصی دیگر کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک یا خریدار فعلی سرقفلی، آن ملک را تخلیه کند.

۲. تغییر شغل ؛
مالک سرقفلی فقط می‌تواند به شغلی که در قرارداد نوشته شده  بپردازد و در صورتی که بدون رضایت از مالک، شغل خود را تغییر دهد حق و حقوق قانونی او از بین خواهد رفت، و مالک می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی حکم به تخلیه ملک خود بگیرد.

 

۳. تعدی و تفریط در ملک ؛
هرگونه اقدام از غیر متعارف علیه مال دیگری و همچنین عدم انجام تعهدات در حفظ و نگهداری مال مالک از لحاظ قانونی تعدی و تفریط محسوب می‌شود. بنابراین به موجب قانون اگر صاحب سرقفلی در مورد ملک، تعدی و یا تفریط داشته باشد، تمام حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک می‌تواند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ملک خود را تخلیه کند. به طور مثال تغییراتی که به اصل بنا لطمه وارد و یا چیزی به آن اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط به شمار می‌رود، و باعث تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد شد. البته در مواردی که تغییرات به اصل بنا لطمه ای وارد نکند و منجر به استفاده بهتر و راحت تر مستاجر از ملک شود، تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد.

۴. عدم پرداخت اجاره بها توسط خریدار سرقفلی
یکی دیگر از مواردی که موجب از بین رفتن حق سرقفلی می‌شود تاخیر در پرداخت اجاره بها است.طبق قانون در صورت عدم پرداخت اجاره بها، مالک سرقفلی موظف است در نهایت تا دهم ماه بعد اجاره خود را پرداخت کند،در غیر این صورت مالک می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی برای مستاجر اظهارنامه ارسال کند و اگر پس از دو بار ارسال اظهار نامه اجاره بها پرداخت نشود، مالک این حق را خواهد داشت حکم تخلیه ملک را به صورت قانونی دریافت کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، سرقفلی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۰۰:۴۲ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

اسناد عادی و رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

طبق قانون، سندی که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین فقط با اقامه دلیل و مدرک می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود.

سند به هر نوشته‌ ای گفته می‌شود که افراد هنگامی که در معامله با مشکل مواجه می‌شوند بتوانند به آن استناد کنند. در قانون اسناد به دو دسته اسناد عادی و رسمی تقسیم می‌شوند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی هر یک از اسناد رسمی و عادی و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر در معاملات بیان شده است.

تعریف اسناد رسمی و عادی
سند رسمی: طبق قانون، سندی که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد، رسمی  و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین فقط با اقامه دلیل و مدرک می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود.

اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد. شایان ذکر است که اسناد عادی در دو مورد مانند سند رسمی اعتبار دارند:

۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه (شخصی که اقامه دعوا کرده) را تصدیق کند.

۲- در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را تکذیب کرده، در واقع آن سند را مهر یا امضا کرده است.

بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. در زیر تفاوت های اسناد عادی و رسمی توضیح داده شده است.

 

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
بر اساس قوانین و مقررات این اسناد در ماهیت نسبت به یکدیگر تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها اشاره شده است.

۱. انعقاد سند رسمی، تابع تشریفات اداری و قانونی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که در مراحل سند عادی تشریفات خاصی وجود ندارد.

۲. تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی دولت انجام می‌شود، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می‌کنند.

۳. سند رسمی قدرت اجرایی دارد در حالی که در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرایی است.

۴. در دعوای سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که اگر سند عادی باشد علاوه بر ادعای جعل می‌توان ادعای تردید و انکار را نیز مطرح کرد.

۵. در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی‌شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد.

اعتبار اسناد رسمی در قانون
طبق قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بنابراین سند رسمی توسط مامور رسمی و با رعایت قوانین و مقررات تنظیم می‌شود. شایان ذکر است که مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نماینده قانونی آن ها معتبر است و نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد و در واقع اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث فقط در صورتی است که قانون تصریح کرده و اجازه داده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده است، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد.

 

معایب اسناد عادی چیست؟
فروش یک ملک به چند نفر
یکی از جرائمی که بسیاری از مردم را متضرر کرده است، فروش یک واحد مسکونی همزمان به چند نفر است. در این خصوص فروشنده با اقدام به تنظیم بیعنامه که یک نوع سند عادی است برای یک ملک، آن را به چند نفر می‌فروشد. به طور مثال در این جرم فروشنده ممکن است در یک روز یک واحد مسکونی را به چند نفر به صورت جداگانه بفروشد و خریدار بی‌اطلاع از معاملات دیگر او، با تحویل گرفتن فقط یک مبایعه‌نامه، مبالغی را به حساب فروشنده واریز کند.

معامله به قصد فرار از دین
گاهی اسناد عادی می‌توانند زمینه فساد اقتصادی و فرار مجرمان را نیز فراهم کنند. به عنوان مثال بسیاری از کلاهبرداران کلان که مال و پول مردم را تحت پوشش شرکت های لیزینگ، صندوق های تعاونی و… سرقت کرده اند از طریق انتقال عادی املاک، آن مبالغ را نقد کرده و فرار می‌کنند. اما ثبت اجباری معاملات، سبب شناسایی مالک و امکان ردگیری معاملات شده و  همچنین امکان شناسایی معاملاتی را که به قصد فرار از دین انجام می‌شود فراهم می‌کند.

ابطال سند رسمی به وسیله یک سند عادی
سند عادی با شرایطی این قدرت را دارد که سند رسمی را باطل کند. به عنوان مثال در معاملات اموال غیر منقول مثل خانه، اگر فردی سند رسمی داشته باشد و فرد دیگری هم بر آن ملک ادعای مالکیت کرده و سند عادی داشته باشد در صورتی که تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد، دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، قرارداد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۳:۰۵ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

مطالبه طلب از متوفی ؛ تکلیف وراث در مقابل طلبکاران چیست؟

گاهی ورثه با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.

مطالبه طلب از متوفی یکی از مباحثی است که در قوانین و مقررات مربوط به ارث به آن پرداخته شده است. گاهی ورثه با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آن ها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است باعث مشکلاتی برای بازماندگان شود. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد. در مجله دلتا در خصوص قوانین و مقررات مربوط به بدهی متوفی بررسی شده است.

مطالبه طلب از متوفی
هنگامی که فردی از دنیا می‌رود، باید دیون و بدهی وی از امال به جای مانده از وی که ماترک نامیده می‌شود، پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری (اجباری) به ورثه او منتقل می‌شود و در صورتی که شخص فوت شده بده از قبل بدهی داشته باشد، پرداخت طلب طلبکاران بر عهده ورثه وی است که باید از اموال و دارایی های متوفی بپردازند. بنابراین وقتی فردی فوت می‌کند، بدهی وی چه حال (بدهی حال، بدهی است که پرداخت آن مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (بدهی است که پرداخت آن مدت دارد)، باید فوراً و سریعاً پرداخت شود.

 

مطابق قانون، ورثه مکلف نیستند غیر از ترکه (اموال و دارایی متوفی) چیزی بیشتر به طلبکاران بدهند. به همین دلیل اگر اموال متوفی برای ادای تمام دیون کافی باشد، بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می‌شود، مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند به این معنی که وراث تعهد ضمنی می‌کنند که کلیه دیون و تعهدات متوفی را پرداخت کنند که در این صورت مسئول خواهند بود.

به طور مثال هر گاه شوهر فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات باشند و در هنگام فوت، اموال او ۱۰۰ میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر، مهریه همسر وی نیز تعدادی سکه به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول کنند، زن می‌تواند برای دریافت مبلغی که بیشتر از دارایی به جا مانده از متوفی است، به آن ها مراجعه کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی که وراث متعدد هستند می‌توانند این مسئولیت را قبول نکنند و در واقع رد ترکه توسط هر کدام از آن ها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می‌کند، این موضوع را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است (به این معنی که بدهی متوفی را ورثه قبول کنند).

آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند؟
در صورت پرداخت بدهی های متوفی اگر چیزی از اموال باقی بماند، به وارث متوفی داده می‌شود. همچنین ورثه متوفی بدهکار می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد. بنابراین در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، هر یک از وراث می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند.

 

مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای بدهی هایی که متوفی داشته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی پرداخت شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند، مگر در شرایطی که بدهی های آنان پرداخت شود و یا اینکه معاملات ورثه متوفی بدهکار را تنفیذ و قبول کنند.

حقوق و دیون تعلق‌ گرفته به ترکه متوفی
هنگامی که شخصی فوت می‌کند، حقوق و دیونی که بر عهده او بوده است از اموال به جای مانده از وی دریافت می‌شود و باید قبل از تقسیم ارث آن ادا شودبه صورتی که ابتدا باید هزینه کفن و دفن و سایر هزینه‌ های ضروری از ترکه داده شود. شایان ذکر است که برای برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست. و از طرف دیگر بدهی ها و واجبات مالی متوفی باید پرداخت شود. و در نهایت وصیت نامه به اجرا گذاشته می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...


برچسب: قانون، ارث، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۳:۱۴ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)

قاچاق کالا و ارز ؛ و مجازات آن چیست؟

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که برای هر کدام از آنها مجازاتی تعیین شده است. بنابراین هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه‌ بر ضبط کالا به پرداخت جریمه‌ های نقدی هم محکوم می‌شود.

به هر کالایی که به‌ صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.

تعریف قاچاق کالا چیست؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل‌ و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت می‌کنند.

 

در قانون یاد شده  اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به‌ موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه‌ بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده‌‌ قانونی او انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.

پیشگیری از قاچاق کالا
اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :

۱.ترخیص کالاها از گمرک منوط به ارائه‌ گواهی‌ های شناسه‌ کالا (شامل مشخصات کالا) و شناسه‌ رهگیری (منحصر به‌ فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه‌ این کالاها در بازارهای داخلی به‌ صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه‌ کالا و شناسه‌ رهگیری باشند.
۳.ایجاد و راه‌ اندازی سامانه‌ های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله‌ کالا که کلیه‌ دستگاه‌ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه‌ های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری‌ های لازم را به عمل می‌آورند.

 

مجازات قاچاق کالا
قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه‌ بر ضبط کالا، جریمه‌ های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف می‌شوند.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق
رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به‌ صورت حرفه‌ای و سازمان‌ یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده‌ های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دی ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۳:۰۸ توسط:مجله حقوقی دلتا موضوع: نظرات (0)