مجله حقوقي دلتا مجله حقوقي دلتا .

مجله حقوقي دلتا

تفاوت درخواست طلاق از طرف زن يا مرد

طبق قانون اين اختيار به مرد داده شده كه در صورت لزوم مي‌تواند با رعايت كردن شرايط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردي كه مرد درخواست طلاق مي‌دهد بايد براي طلاق دادن دليل موجه داشته باشد. منظور از دليل موجه شرايطي چون اعتياد يا عدم تمكين و.. از طرف زن است.

گاهي زن و شوهر به دليل اختلافات و عدم تفاهم يا دلايل ديگر به جايي مي‌رسند كه ادامه زندگي با يكديگر براي آن ها سختي و ناراحتي به همراه دارد و ممكن نيست و به همين دليل تصميم به طلاق و جدايي از يكديگر مي‌گيرند. گاهي ممكن است اين درخواست از طرف زن باشد و يا گاهي مرد مصمم به طلاق باشد و در بعضي موارد هم هر دو با توافق يكديگر اين تصميم را مي‌گيرند. اما در قانون درخواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از سوي مرد تفاوت هايي دارد. كه در مجله دلتا به بررسي اين تفاوت ها مي‌پردازيم.

طلاق از طرف مرد
طبق قانون اين اختيار به مرد داده شده كه در صورت لزوم مي‌تواند با رعايت كردن شرايط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردي كه مرد درخواست طلاق مي‌دهد بايد براي طلاق دادن دليل موجه داشته باشد. منظور از دليل موجه شرايطي چون اعتياد يا عدم تمكين و.. از طرف زن است. بنابراين در صورتي كه مرد هيچگونه دليلي نداشته باشد لازم است كه تمام حق و حقوق زن كه عبارتند از مهريه، نفقه ، دادن جهيزيه و اجرت المثل و در صورت امكان داشتن شرط تصنيف دارايي ( بر اساس اين شرط نصف دارايي مرد به زن تعلق مي‌گيرد) است. در واقع مرد موظف است كه تمام مهريه همسر خود را در صورت داشت اموال و دارايي بپردازد، و در مواردي كه اموالي نداشته باشد بايد مهريه را به صورت اقساط پرداخت كند. در صورت طلاق تمام جهيزيه زن به او برگردانده مي‌شود مگر اينكه وسايل دچار خرابي و ايراد شده باشد كه در اين صورت مرد مكلف نيست اين اموال را تهيه كند.

 

در خصوص نفقه بايد در نظر داشت كه، در تمام مدتي كه درخواست طلاق زن و مرد تحت بررسي است ، مرد موظف است كه نفقه همسر را به او پرداخت كند. شرط تصنيف دارايي نيز در صورتي كه در عقدنامه قيد شده باشد بايد انجام و نصف اموال مرد به زن واگذارشود، البته منظور از نصف كاملا نيمي از اموال نيست و در خيلي موارد شامل يك سوم يا يك چهارم از اموال مي‌شود.

درخواست طلاق از طرف زن
بر اساس قانون، درخواست طلاق از جانب زن در صورتي امكانپذير است كه در زندگي زناشويي شرايطي وجود داشته باشد كه باعث سختي و مشقت (عسر و حرج) وي شود. به طور مثال اعتياد شوهر به طوري كه براي زن زيان آور و غير قابل تحمل باشد و يا عدم امنيت وي در خانه همسر و … كه در چنين مواردي دادگاه حتي در صورت مخالفت شوهر حكم طلاق زن را صادر مي‌كند. بنابراين طلاق از جانب زن در دو حالت امكان پذير است :

طبق شرايطي كه در قانون تعريف شده باشد. (شرايط عسر و حرج)
زن در شروط ضمن عقد، حق طلاق را قيد كند.
شايان ذكر است كه يكي از مهم ترين دلايلي كه زن مي‌تواند به راحتي اين حق براي زن وجود دارد اين است كه در عقدنامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وكالت دهد كه زن مي تواند در هر زمان كه بخواهد طلاق بگيرد.

 

دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد

طلاق از طرف زن


در هنگام عقد ازدواج اجازه پدر دختر براي ازدواج وي لازم است و ازدواج فقط با اجازه پدر امكان پذير است. اما در طلاق بر خلاف ازدواج چنين شرايطي وجود ندارد و زن باكره مي‌تواند بدون اينكه پدر رضايت دهد طلاق بگيرد. بنابراين هر چند كه در دوران عقد زن و مرد زندگي مشترك را شروع نكرده اند اما در خيلي موارد زن در صورتيكه شرايط لازم را داشته باشد مي‌تواند درخواست طلاق دهد و در اين خصوص به او حق طلاق داده مي‌شود و طبق قانون  زن مي‌تواند تقاضاي مهريه كند كه نصف مهريه به زن داده مي‌شود.

طلافق از طرف مرد

در دوران عقد نيز مرد مانند شروع زندگي مشترك مي‌تواند درخواست طلاق دهد اما لازم است كه حق و حقوق زن را پرداخت كند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در طلاق در دوران عقد فقط لازم است كه مهريه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگيرد، بر خلاف مواقعي كه زندگي مشترك شروع شده است لازم است كه در آن صورت اگر درخواست طلاق دهد بايستي تمام حقوق زن را اعم از مهريه، نفقه، اجرت المثل و تصنيف دارايي و … بپردازد. اشاره به اين نكته ضروري است كه در خصوص تصنيف دارايي به زن در دوران عقد چيزي تعلق نمي‌گيرد حتي اگر در عقدنامه قيد شده باشد كه  شرط تصنيف دارايي انجام شود، زيرا تصنيف دارايي به اموالي مربوط مي‌شود كه مرد بعد از زندگي مشترك به دست آورده است به همين دليل در دوران عقد اين اموال به زن تعلق نمي‌گيرد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

 


برچسب: طلاق، قانون، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۲:۳۶ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

انواع تخلفات ساختماني و ميزان جريمه آن

تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداري‌ ها به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.

تخلفات ساختماني از جمله تخلفاتي هستند كه باعث به وجود آمدن پرونده هاي بسياري در دادگستري مي‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداري، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر مكلف هستند،‌ قبل از هر اقدام عمراني و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه دريافت كنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختماني يا مأموران كنترل ساختماني كه در واقع مأموران شهرداري هستند، موظف اند به موقع از ساخت‌ و سازهاي بدون پروانه جلوگيري كنند و در جريان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، كنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگيري شود.

تخلف ساختماني چيست؟
تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ ها و تبصره ‌هاي يازده ‌گانه آن به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.

مرجع و نحوه رسيدگي به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسيساتي  برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداري موضوع در كميسيوني مطرح و به ذي‌ نفع اعلام مي‌شود كه ظرف ده روز توضيحات خود را به طور كتبي ارائه دهد. پس از انقضاي مدت مذكور، كميسيون مكلف است بر حسب موضوع تصميم گيري كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري از ساخت، موضوع را در كميسيون ياد شده مطرح كند، در غير اين صورت كميسيون به درخواست ذي‌نفع رسيدگي خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه تصميم كميسيون به تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌كند. شهرداري مكلف است اين تصميم را به مالك ابلاغ كند. و در صورتي كه هرگاه مالك در مهلت مقرر ساختمان را تخريب نكند شهرداري رأساً اقدام و هزينه آن را طبق مقررات از مالك دريافت خواهد كرد. در ادامه تخلفاتي كه موجب تخريب بنا مي‌شوند توضيح داده شده است.

 

فاقد پروانه
به هرگونه ساخت‌ و سازي كه مجوز كتبي از شهرداري نداشته باشد بناي فاقد پروانه گفته مي‌شود. حتي اگر مراحل صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض نيز انجام‌ شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دريافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.

عدم ساخت پاركينگ
در صورت نساختن پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ ساخته‌ شده و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت و نوع استفاده از فضاي پاركينگ نسبت به دريافت جريمه اقدام كند. شايان ذكر است با توجه به اينكه مساحت پاركينگ براي هر ماشين ۲۵ متر مربع است اگر تبديل مجدد فضا به پاركينگ امكانپذير باشد، گواهي اخذ جريمه صادر نمي‌شود.

تخلف ساختماني مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است كه نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه با مسئوليت او ساخته مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبه فني ضميمه آن به طور مستمر و دقيق نظارت داشته باشد و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند يا تخلف ساختماني را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع به طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي به تخلف ساختماني يا تخريب ساختمان منجر شود، شهرداري مكلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كند.

 

تخلف اضافه بنا در منطقه مسكوني و تجاري
اگر اضافه بنا بيشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون مي‌تواند در صورت ضروري نبودن تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، به اخذ جريمه‌ اي كه متناسب با تخلف ساختماني و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد راي دهد و شهرداري مكلف است جريمه را دريافت كند. در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري كند شهرداري بايد دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

ميزان جريمه تخلفات ساختماني
در خصوص ميزان جريمه اي كه شهرداري براي تخلفات ساختماني در نظر مي‌گيرد بايد اذعان داشت كه به دليل اينكه معمولاً سالانه ارزش معاملاتي افزايش مي‌يابد گاهي ممكن است ميزان جريمه اي كه تعيين مي‌شود موجب نارضايتي برخي از شهروندان شود. بنابراين در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه چه زماني بايد ملاك و معيار قرار گيرد، شهرداري ها ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قرار مي‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور، وجوه ديگري از مالكان دريافت شده باشد چون غير حق بوده، بايد از سوي شهرداري ها به پرداخت كنندگان آن برگردانده شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۸:۱۳ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

مراحل قانوني دريافت مهريه چگونه است؟

هر كدام از روش هاي مطالبه مهريه محاسن و معايب خاص خود را دارند. در واقع براي زن اين امكان وجود دارد كه بخشي از مهريه را از طريق اجراي ثبت و بخشي ديگر از طريق دادگاه مطالبه كند.

دريافت مهريه يكي از حقوقي است كه قانون براي زن در نظر گرفته است كه پس از عقد ازدواج به او تعلق مي‌گيرد و هر زمان كه بخواهد مي‌تواند آن را از همسر مطالبه كند. اما گاهي، مرد از پرداخت آن خودداري مي‌كند. مهريه ممكن است عندالمطالبه يا عندالاستطاعه باشد كه در هر صورت به لحاظ اينكه مهريه در مالكيت زن است در اين‌ مواقع مي‌تواند با مطالبه مهريه خود از طريق مراجع قضايي اقدامات لازم را جهت مطالبه مهريه انجام دهد. در مجله دلتا به بررسي مراحل دريافت مهريه از طريق دادگاه و اداره ثبت پرداخته شده است.

دريافت مهريه از طريق دادگاه
زن يا وكيل وي، بايد به دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مراجعه كند. به اين ترتيب پس از تنظيم دادخواست مهريه و پرداخت هزينه دادرسي و هزينه هاي مربوط به دفاتر، دادخواست وي ثبت و به دادگاه خانواده ارسال مي‌شود. مداركي كه لازم است براي ثبت دادخواست ارائه شود عبارتند از:

اصل شناسنامه و كارت ملي
سند ازدواج
در صورت امكان كپي شناسنامه و كارت ملي شوهر

دريافت مهريه از طريق اجراي ثبت
در اين روش نيز زن يا وكيل او با همراه داشتن مدارك شناسايي، اصل سند ازدواج را به همان دفترخانه اي كه ازدواج را در آن ثبت كرده اند مراجعه و درخواست صدور اجرائيه نسبت به تمام يا قسمتي از مهريه را مي‌كند. در اين موارد دفترخانه برگه اجرائيه ‌اي صادر مي‌كند. در محله بعد زن مي‌تواند با ابلاغ اجرائيه مهريه خود را از اموال شوهر مطالبه كند.

اجراييه چگونه صادر مي‌شود؟
بايد مطالبه مهريه طبق قوانين و مقررات تنظيم شده باشد. در واقع دادخواست مهريه به موجب سند رسمي باشد. پس از احراز هويت، سردفتر موظف است رونوشت سند را در برگ ‌هاي مخصوص ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود كه عبارت است از مطالبه سكه، وجه نقد و … را در ذكر كند و ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ هاي اجراييه را امضا كرده و براي اجرا نزد مسئول اجراي ثبت ارسال و رسيد دريافت ‌كند. پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني شوهر از طريق پست سفارشي به او اطلاع داده و برگ ‌هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست به او اطلاع دهد.

 

اجرا گذاشتن مهريه از طريق دادگاه بهتر است يا اجراي ثبت؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت هر كدام از روش هاي مطالبه مهريه محاسن و معايب خاص خود را دارند. در واقع براي زن اين امكان وجود دارد كه بخشي از مهريه را از طريق اجراي ثبت و بخشي ديگر را از طريق دادگاه مطالبه كند. اما بايد در نظر داشت كه فرآيند توقيف اموال از طريق دادخواست تامين خواسته در دادگاه سريع تر از اجراي ثبت انجام مي‌شود. ولي اين مشكل وجود دارد كه هزينه دادرسي ثبت دادخواست مطالبه مهريه ۳/۵ درصد است كه با توجه به مقدار سكه مطالبه شده مبلغ قابل توجهي خواهد شد. البته زن مي‌تواند به طور همزمان همراه با مطالبه مهريه، دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نيز به دادگاه ارائه كند. البته بايد در نظر داشت كه بعضي از شعب دادگاه خانواده معمولا اعسار را نمي‌پذيرند. همچنين بايد در نظر داشت كه اگر مهريه عندالمطالبه باشد و شوهر مالي براي توقيف نداشته باشد بهتر است از طريق دادگاه دادخواست مطالبه مهريه تا ۱۱۰ سكه داده شود. در خصوص مزيت مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت بايد ذكر كرد كه اگر زن قصد ممنوع الخروج كردن شوهر را داشته باشد اقدام از طريق اجراي ثبت بسيار سريع تر از اقدام از طريق دادگاه خواهد بود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

 


برچسب: مهريه، مجله دلتا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۸:۲۱ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)

كدام چك ‌ها كيفري نيستند؟

چك ها و دسته هستند. چك كيفري و چك حقوقي. شايان ذكر است كه چك اعم از حقوقي يا كيفري، قوانين و مقررات خاص خود را دارد و افراد براي اينكه با مشكل مواجه نشوند ناگزيرند كه اين قوانين و ضوابط را رعايت كنند.

امروزه مردم براي مبادلات و معاملات تجاري خود از چك استفاده مي‌كنند. بايد توجه داشت كه چك ها و دسته هستند. چك كيفري و چك حقوقي. شايان ذكر است كه چك اعم از حقوقي يا كيفري، قوانين و مقررات خاص خود را دارد و افراد براي اينكه با مشكل مواجه نشوند ناگزيرند كه اين قوانين و ضوابط را رعايت كنند.

به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چك سندي است كه بر طبق آن صاحب حساب بانكي با صدور چك مي‌تواند خود و يا با تحويل چك به فرد ديگر، از حساب بانكي خويش پول برداشت كند. در ادامه به سؤالات زير پاسخ داده مي‌شود.

چك كيفري چيست؟
كدام چك ها قابل شكايت كيفري هستند؟
فرق چك كيفري با حقوقي در چيست؟
چك كيفري چيست؟
شخصي كه چك به نام وي صادر مي‌شود يا چك در وجه حامل را در اختيار دارد و يا از طريق ظهرنويسي به او منتقل مي‌شود مي‌تواند با مراجعه به بانك مبلغ مندرج در متن چك را مطالبه كند. و همچنين كسي كه چك در وجه وي صادر شده مي‌تواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند، البته به شرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از او نگرفته باشد. چك كيفري چكي است كه در صورت عدم وصول آن دارنده چك مي‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظيم شكايت كيفري، وجه آن و خسارت خود را مطالبه كند.

 

كدام چك‌ ها قابل شكايت كيفري نيستند؟
طبق قانون يك سري از چك ها صرفاً حقوقي مي‌شوند يعني فقط از طريق حقوقي قابل مطالبه هستند.

۱.چك داراي سر رسيد (وعده دار) يعني چكي كه براي تاريخ آينده صادر شده باشد.

۲.چكي كه بدون تاريخ  صادر شده باشد.

۳- چك سفيد امضاء (چكي كه صادركننده، آن را فقط امضا كرده و بقيه متن چك را شخص ديگري بعدا نوشته باشد)

۴.چكي كه در متن آن ، شرطي ذكر شده باشد يا به موجب يك قرارداد يا توافق نامه جداگانه اي، مشروط باشد.

۵. چكي تضميني كه بابت ضمانت صادر شده باشد.

۶- چكي كه بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.


فرق چك كيفري با حقوقي در چيست؟
در شكايت كيفري چك ، صادركننده چك بلامحل، به دادسرا احضار مي‌شود، و بعد از تفهيم اتهام با صدور قرار تاميني از قبيل كفالت يا وثيقه مواجه مي‌شود كه اگر نتواند آن را پرداخت كند، روانه زندان خواهد شد. همچنين مجازات عدم وصول چك كيفري با توجه به مبلغ آن، مي‌تواند براي متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همين دلايل مردم ترجيح مي‌دهند در داد و ستدهاي روزانه خود با يكديگر، به هنگام دريافت چك به ‌جاي پول نقد، دقت مي‌كنند تا چكي را بپذيرند كه قابل تعقيب كيفري باشد تا در صورت عدم وصول چك از بانك، به‌ دليل نبودن وجه يا دلايل ديگر، با شدت و سرعت بيشتري بتوانند با صاحب حساب و صادركننده چك در مراجع قضايي قانوني برخورد كنند.

اين درحالي است كه در چك حقوقي دارنده آن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقي و تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي، وجه چك و خسارت هاي ناشي از آن را درخواست كند. در خصوص چك حقوقي براي صادركننده چك بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسيدگي به موضوع چك حقوقي مجازات حبس يا مجازات ديگري در نظر گرفته نمي شود. فقط در صورت قطعي شدن حكم و صدور اجرائيه و ابلاغ آن به محكوم‌ عليه (صادركننده چك بلامحل) و عدم پرداخت وجه چك، ممكن است به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي به حبس محكوم شود،  بنابراين صاحب چك مي‌تواند با تقديم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محكوميت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع  در خصوص چك حقوقي مي‌توان گفت در اين حالت، به آن اندازه كه در رسيدگي به چك كيفري سرعت و شدت عمل وجود دارد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...


برچسب: قانون، مجله دلتا، حقوق جزا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۳:۱۹ توسط:مجله حقوقي دلتا موضوع: نظرات (0)