مجله حقوقي دلتا

هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، شود و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود.

مسكن يكي از مصاديق حريم خصوصي است. و بايد از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هيچ‌ كس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار براي حفظ آرامش و امنيت افراد و حمايت از حريم خصوصي، تصرف ملك ديگري را در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است.

تصرف ملك ديگري
براي تحقق جرم ورود غير قانوني به ملك ديگري با قهر و غلبه لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملك يا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به اين معني كه مرتكب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضايت مالك يا متصرف، وارد محلي شود. اگر كسي ابتدا به زور و اجبار وارد ملك نشده باشد، ولي بعد از اخطار، همچنان در ملك مانده باشد، مرتكب جرم شده است. (منظور از متصرف، كسي است كه ملك در تصرف اوست و در حال استفاده از ملك است. به طور مثال ممكن است متصرف، مالك نباشد و براي مثال مستاجر باشد).
۲. گاهي ممكن است شخصي مالك ملكي باشد، ولي ملك خود را مثلاً در برابر مبلغي به تصرف مستاجر داده باشد. در اين صورت صاحب‌خانه نمي‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملك مذكور شود. زيرا در اين حالت، مستاجر، متصرف ملك محسوب مي‌شود و هر ‌شخص ديگر، حتي مالك، اگر با قهر و غلبه وارد اين ملك شود، مرتكب جرم شده است.

احداث بنا در ملك غير
طبق قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» بنابراين براي كسي كه با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملك ديگري شود، مجازات تعيين شده است. حال اگر شخصي علاوه بر داخل شدن به ملك ديگري، آن ملك را تصرف هم بكند، به مجازات سنگين‌ تري كه سه ماه تا يك‌ سال حبس است محكوم خواهد شد. و اگر جرم مذكور در شب واقع شده باشد، مرتكب به حداكثر مجازات يعني يك‌ سال محكوم مي‌شود. علت اينكه حداكثر مجازات براي اين جرم در صورتي كه در شب اتفاق بيافتد در نظر گرفته شده به دليل اين است كه شب زمان آرامش است و ارتكاب جرم در اين زمان، لطمه بيشتري به امنيت و آرامش اشخاص وارد مي‌كند. بر اساس قانون اگر كسي مال ديگري را غصب و به ملك شخصي ديگران تجاوز كند، مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند. چرا كه در غير اين صورت با حكم دادگاه از او خلع يد مي‌شود. بنابراين اگر شخصي به ملك ديگري تجاوز و در آن ساخت و ساز كند، در اين صورت نيز بايد پس از بازگرداندن زمين به حالت نخست، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملك ديگري
هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، اعم از آن‌ كه محصور باشد يا نباشد (ديوار يا نرده .. داشته باشد يا خير )، و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. در صورتيكه مرتكبان دو نفر يا بيشتر باشند و حتي يكي از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون سوءنيت و حتي بدون آن كه متوجه باشد، به ملك شخصي ديگران وارد شده و در واقع تجاوز كرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز مي‌كند، اما به محض اطلاع از اين امر كه به ملك ديگري تجاوز كرده است، بايد از آن خلع يد كند به اين معني كه ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف كند.

تصرف زمين توسط همسايه
اين اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق مي‌افتد. به طور مثال فردي به ميزان يك تا دو متر به ملك مجاور تجاوز مي‌كند كه اگر ملك، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه مشخص شود كه شخصي كه به ملك مجاور تجاوز كرده است، قصد تجاوز به ملك شخصي ديگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا به هر علت ديگري بوده كه شخص سازنده بنا از آن بي اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك جزئي است، مي‌توان از تخريب ساختمان جلوگيري كرد. در واقع در چنين مواردي جزيي يا كلي بودن خسارت بستگي به تشخيص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه متوجه مالك مي‌شود، جزئي باشد دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز و تمامي خسارات وارده به مالك و اصلاح اسناد مالكيت صادر خواهد داد. و پس از آن كه حكم قطعي شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌كند تا اسناد مالكيت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بيشتر در

هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، شود و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود.

مسكن يكي از مصاديق حريم خصوصي است. و بايد از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هيچ‌ كس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار براي حفظ آرامش و امنيت افراد و حمايت از حريم خصوصي، تصرف ملك ديگري را در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است.

تصرف ملك ديگري
براي تحقق جرم ورود غير قانوني به ملك ديگري با قهر و غلبه لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملك يا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به اين معني كه مرتكب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضايت مالك يا متصرف، وارد محلي شود. اگر كسي ابتدا به زور و اجبار وارد ملك نشده باشد، ولي بعد از اخطار، همچنان در ملك مانده باشد، مرتكب جرم شده است. (منظور از متصرف، كسي است كه ملك در تصرف اوست و در حال استفاده از ملك است. به طور مثال ممكن است متصرف، مالك نباشد و براي مثال مستاجر باشد).
۲. گاهي ممكن است شخصي مالك ملكي باشد، ولي ملك خود را مثلاً در برابر مبلغي به تصرف مستاجر داده باشد. در اين صورت صاحب‌خانه نمي‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملك مذكور شود. زيرا در اين حالت، مستاجر، متصرف ملك محسوب مي‌شود و هر ‌شخص ديگر، حتي مالك، اگر با قهر و غلبه وارد اين ملك شود، مرتكب جرم شده است.

احداث بنا در ملك غير
طبق قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» بنابراين براي كسي كه با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملك ديگري شود، مجازات تعيين شده است. حال اگر شخصي علاوه بر داخل شدن به ملك ديگري، آن ملك را تصرف هم بكند، به مجازات سنگين‌ تري كه سه ماه تا يك‌ سال حبس است محكوم خواهد شد. و اگر جرم مذكور در شب واقع شده باشد، مرتكب به حداكثر مجازات يعني يك‌ سال محكوم مي‌شود. علت اينكه حداكثر مجازات براي اين جرم در صورتي كه در شب اتفاق بيافتد در نظر گرفته شده به دليل اين است كه شب زمان آرامش است و ارتكاب جرم در اين زمان، لطمه بيشتري به امنيت و آرامش اشخاص وارد مي‌كند. بر اساس قانون اگر كسي مال ديگري را غصب و به ملك شخصي ديگران تجاوز كند، مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند. چرا كه در غير اين صورت با حكم دادگاه از او خلع يد مي‌شود. بنابراين اگر شخصي به ملك ديگري تجاوز و در آن ساخت و ساز كند، در اين صورت نيز بايد پس از بازگرداندن زمين به حالت نخست، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملك ديگري
هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، اعم از آن‌ كه محصور باشد يا نباشد (ديوار يا نرده .. داشته باشد يا خير )، و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. در صورتيكه مرتكبان دو نفر يا بيشتر باشند و حتي يكي از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون سوءنيت و حتي بدون آن كه متوجه باشد، به ملك شخصي ديگران وارد شده و در واقع تجاوز كرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز مي‌كند، اما به محض اطلاع از اين امر كه به ملك ديگري تجاوز كرده است، بايد از آن خلع يد كند به اين معني كه ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف كند.

تصرف زمين توسط همسايه
اين اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق مي‌افتد. به طور مثال فردي به ميزان يك تا دو متر به ملك مجاور تجاوز مي‌كند كه اگر ملك، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه مشخص شود كه شخصي كه به ملك مجاور تجاوز كرده است، قصد تجاوز به ملك شخصي ديگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا به هر علت ديگري بوده كه شخص سازنده بنا از آن بي اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك جزئي است، مي‌توان از تخريب ساختمان جلوگيري كرد. در واقع در چنين مواردي جزيي يا كلي بودن خسارت بستگي به تشخيص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه متوجه مالك مي‌شود، جزئي باشد دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز و تمامي خسارات وارده به مالك و اصلاح اسناد مالكيت صادر خواهد داد. و پس از آن كه حكم قطعي شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌كند تا اسناد مالكيت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

...

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود.

گاهي متهم در برخي از پرونده ‌هايي كه در دادگاه مطرح مي‌شود از ابتدا در هيچ يك از مراحل رسيدگي متهم حضور نمي‌يابد. به گزارش مجله دلتا در مواردي كه متهم در جلسات حاضر نيست طبق قانون، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. براي اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشيد.

احضار متهم
به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود. طبق قانون يكي از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامي است كه به او وارد شده است و مي‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كند يا همراه وكيل يا وكلاي دادگستري حضور پيدا كند. لازم به ذكر است كه در امور كيفري هر تعداد وكيل كه خود لازم بداند مي‌تواند داشته باشد. بنابراين علاوه بر حقوق شخص زيان ديده و جامعه، به حقوق متهم نيز در قانون توجه مي‌شود. اما در صورتي كه او مرتكب جرم شده باشد و به همين علت متواري شود در اين صورت براي تامين و حفظ حقوق زيان ديده رسيدگي به طور غيابي و بدون حضور متهم انجام مي‌شود. شايان ذكر است اگر متهم به هر دليلي در دسترس نبوده و احضار و جلب وي مقدور نباشد، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهي از راي صادره مي‌تواند درخواست واخواهي كند و با تجديد جلسه رسيدگي، حق وي براي دفاع از خود تامين مي‌شود.

شرايط صدور حكم غيابي
۱. براي صدور حكم محكوميت و حكم جلب، و حتي براي احضار متهم نيز بايد دلايل كافي وجود داشته باشد.
۲. شاكي براي غافلگير كردن و سلب امكان دفاع از متهم، با متواري اعلام كردن وي در صدد تحصيل حكم غيابي بر نيامده باشد.
شايان ذكر است در صورتي كه حكم از سوي دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حكم محكوميت، جنبه مالي داشته باشد از قبيل مصادره اموال يا جزاي نقدي… و دسترسي به اموال محكوم وجود داشته باشد، حكم اجرا مي‌شود. اما در محكوميت هاي جسماني از قبيل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسي به شخص محكوم است.

شرايط جلب متهم
طبق قانون دستور جلب متهم شرايطي دارد كه در صورت وجود تمامي آن ها اين امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وي ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحيحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم براي عدم حضور، عذر موجهي اعلام نكرده باشد.
در برگه احضاريه، عواقب بي‌ توجهي به دستور مقام قضايي، ذكر مي‌شود كه اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود.

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود
طبق قانون، متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. مواردي كه در زير اشاره شده، عذر موجه محسوب مي‌شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا (نزديكان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود.
در ساير موارد، متهم مي‌‏تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را دريافت كند. كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. و همچنين متهمي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي‌كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

خريدار و فروشنده بعد از اينكه به توافق و تفاهم پيرامون مباحث مالي و چگونگي پرداخت قيمت خودرو از جانب خريدار به فروشنده رسيده‌ اند، بايد به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه و مراحل قانوني و اداري انتقال پلاك خودرو را انجام دهند.

قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهاي خريد و فروش است كه افراد بايد در زمان انعقاد آن دقت بسياري داشته باشند. در مجله دلتا به بررسي قرارداد خريد و فروش پرداخته شده است.

تنظيم قرارداد خودرو
در معاملات خودرو خريدار و فروشنده بعد از اينكه در رابطه با مسائل فني و مالي مربوط به خودرو به توافق رسيدند به دفتر ثبت اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمي طي مي‌كنند. سپس خريدار به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌كند و مراحل انتقال پلاك خودرو را انجام مي‌دهد. به همين دليل لازم است فروشنده به خريدار وكالت نامه‌ بدهد تا خريدار بتواند مراحل قانوني انتقال پلاك خودرو را انجام دهد. كه غالباً اين وكالت نامه‌ در همان دفتر ثبت اسناد رسمي و در مورد موضوع انتقال پلاك خودرو منعقد مي‌شود. البته يك راهكار متداول و رايج ديگر در خصوص خريد و فروش خودرو اين است كه افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالي و چگونگي پرداخت قيمت خودرو اين موارد و مناسبات را به صورت مكتوب، در قراردادي كه قولنامه گفته مي‌شود، ذكر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمي اقدام به انتقال رسمي و قانوني سند خودرو به نام خريدار مي‌كنند. اين موارد نيز با توافق خريدار و فروشنده مي‌تواند در مراحل مختلف انجام مي‌گيرد.

مدارك لازم براي انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمي
مهم ترين اقدامات و مدارك لازم براي تنظيم قرارداد خريد و فروش خودرو و ثبت رسمي سند خودرو عبارتند از:
• خريدار و فروشنده بايد در محل دفتر ثبت اسناد رسمي حضور شوند. در مواردي كه هر يك از خريداران يا فروشندگان، داراي وكيل و يا نماينده حقوقي هستند مي‌تواند وكيل آن ها اين مراحل را انجام دهد.
• مدارك شناسايي و هويتي طرف هاي معامله از جمله شناسنامه، كارت ملي و…
• اصل سند مالكيت خودرو يا همان برگه سبز را بايد فروشنده ارائه دهد.
• ارائه كارت شناسايي خودرو توسط فروشنده الزامي است.
• نشاني خريدار و فروشنده
• بيمه نامه خودرو
• فيش واريزي و يا رسيد پرداختي هزينه هاي مربوط به خريد و نقل و انتقالات خودرو بايد به سر دفتر ارائه شود.
• گواهي عدم خلافي خودرو كه از جانب اداره راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود بايد ارائه گردد.

شايان ذكر است كه كليه اسناد و مدارك مورد نياز براي انتقال و ثبت سند خودرو بايد به طور كامل و صحيح موجود باشد در غير اين صورت اگر هر يك از مدارك مورد نياز براي تنظيم قرارداد انتقال خودرو ناقص و يا موجود نباشد، تا زماني كه اين مدارك به صورت كامل و صحيح تهيه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمي صورت نمي‌گيرد.

قرارداد خريد و فروش خودرو
قرارداد خريد و فروش خودرو يا همان قولنامه يك سند عادي است كه در صورتي كه بند فسخ در آن پيش بيني نشده باشد هيچ يك از طرف ها از اختيار فسخ قرارداد برخوردار نمي‌شوند. البته در صورت وجود  شرايطي كه موجب فسخ قرارداد مي‌شوند خريدار يا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتي كه عيب و نقص فني در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نكرده باشد، اين حق براي خريدار به وجود مي‌آيد كه معامله را فسخ و پول را باز پس بگيرد. لازم به ذكر است كه خريد و فروش و در قرارداد انتقال خودرو بايد به مسائل مالي و فني مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گيرد تا از بروز مشكلات و اختلافات احتمالي بين فروشنده و خريدار پيشگيري شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف
شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

تصميمات شورا و قاضي شورا
به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴
در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟
طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟
دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

سفته سندي است كه به سبب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين بپردازد.

سفته امروزه به عنوان يك وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفاء مي‌كند و به خصوص شركت‌ هاي بزرگ با كمك آن مشكلات مالي جاري خود را نزد بانك ها مرتفع مي‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهي از قانون سفته و اين تصور كه سفته به عنوان سندي كه به راحتي خريداري مي‌شود و تبعاتي ندارد، براي مردم مشكلاتي ايجاد كرده است. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي سفته و چگونگي اجرا گذاشتن سفته مي‌پردازيم.

سفته چيست؟

سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين يا به حواله كرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء يا مهر متعهد، بايد مشخص كننده مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه، و تاريخ نيز باشد. برخي از مواردي كه از سفته استفاده مي‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي و اين امر در معاملات كالا‌هاي مصرفي بسيار رايج است.

۲. بانك‌ ها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي‌كنند و در مقابل پرداخت وام به مشتري، از او سفته مطالبه مي‌كنند.
۳. در قرارداد‌هايي كه شركت ‌ها و موسسات اداري با پيمان كاران منعقد مي‌كنند، سفته ابزاري ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهدات است.

نحوه تكميل سفته
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و همچنين درج مبلغي كه بايد پرداخت شود، با تمام حروف ضروري است. در ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگي صادركننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. شايان ذكر است در صورتي كه سفته براي شخص معيني صادر شود، بايد نام و نام خانوادگي او در سفته آورده شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي‌شود در «وجه حامل». در صورتي كه نام خانوادگي يك شخص معين در سفته نوشته شود، به عنوان طلبكار شناخته شده و در غير اين صورت هر كسي كه سفته را در اختيار داشته باشد، طلبكار محسوب مي‌شود و مي‌تواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را درخواست كند و اگر سررسيد ذكر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب مي‌شود به اين معنا كه صادركننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت كند. در مواردي كه مندرجات قانوني در سفته ذكر نشود يا ناقص و فاقد شرايط اساسي مذكور در قانون تجارت باشد، سند تجاري محسوب نمي‌شود و اعتبار قانوني ندارد.

سفته بدون نام
سفته بدون نام، نوعي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته ‌اي را كه صادر مي‌كند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد مي‌تواند خود در زمان سررسيد اقدام يا به شخص ديگري حواله كند. منظور از عبارت حواله كرد در سفته به اين معني است كه به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند، ولي اگر حواله كرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و فقط بايد خود براي دريافت وجه آن اقدام كند و يا از طريق پشت نويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند.

نحوه پشت نويسي سفته
پشت نويسي سفته مانند چك براي انتقال سفته به شخص ديگر يا دريافت وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته از كليه حقوق و مزايايي بهره مند مي‌شود كه به سفته تعلق دارد. شايان ذكر است كه انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي‌گيرد. همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وكالت دهد كه در اين صورت بايد عبارت « وكالت براي وصول» قيد شود.

سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصي براي تعهد كردن دارد، به طور مثال اگر روي سفته‌ درج شده باشد «بيست ميليون ريال» يعني آن سفته حداكثر براي تعهد دو ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي‌توان به پرداخت بيش از دو ميليون تومان تعهد كرد.

واخواست سفته چيست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداري كند، دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته ‌اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه گفته مي‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند . دارنده سفته بايد براي واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام كند و طبق قانون تجارت از تاريخ واخواست ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت ۲ سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كرده اند، مي‌تواند اقامه دعوي كند. در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود اقدام نكند، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس و ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي‌شود.

اجرا گذاشتن سفته
براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي‌توان اقدام كرد:
۱. از طريق اجراي اسناد رسمي: در صورتي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، مي‌تواند عليه صادركننده، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه  و توقيف اموال اشخاص مذكور و وصول طلب خود را درخواست كند.
۲. از طريق مراجع قضايي دادگستري: در خصوص اجرا گذاشتن سفته بايد در نظر داشت كه دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يك يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي‌كند و در صورتي كه به محكوميت قطعي صادركننده منجر شود و اموالي از محكوم تحصيل نشود، مي‌تواند به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي ،بازداشت شخص محكوم را تقاضا كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

عوارض نوعي ماليات است كه به منظورجبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري در مقابل انجام كار يا خدمت از مردم دريافت مي‌شود و مي‌توان گفت يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است.

عوارض شهرداري نوعي ماليات است كه سازمان هاي رسمي در مقابل ارائه خدمات از مردم دريافت مي‌كنند. و مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است كه با توجه به قوانين و مقررات از مردم دريافت مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداري و انواع آن و همچنين عواقب عدم پرداخت توضيح داده شده است.

عوارض شهرداري چيست؟
نوعي ماليات است كه به منظور جبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري ها در مقابل انجام دادن كار يا خدمات از مردم دريافت مي‌شود و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم از مصوبات مجلس باشد. در برخي موارد واژه عوارض به اشتباه براي مفاهيمي كه در اصل ماليات جريمه يا بهاي خدمات هستند، به كار مي‌رود. به طور مثال مبالغي كه توسط وارد كننده كالا به گمرك پرداخت مي‌شود، عوارض گمركي حقوق ورودي ناميده مي‌شود. كه در واقع نوعي ماليات غير مستقيم است.

قوانين و مقررات حاكم بر عوارض در بسياري از موارد با اصول مالياتي هماهنگي دارد از جمله اصل قانوني بودن و … هر چند در بسياري موارد نيز با يكديگر در چگونگي و ماهيت تفاوت هايي دارند كه همين فرق ها باعث مي‌شود خصوصيات و ويژگي هاي مختلفي پيدا كنند. براي مثال قضيه تشخيص و تعيين عوارض در مورد عوارض گمركي ذكر مي‌شود ولي در مورد عوارض شهرداري ها كمتر مطرح مي‌شود و بحث وصول عوارض بيشتر در مورد عوارض شهرداري ها به كار برده شده است، زيرا شهرداري ها به طور كلي قبل از ارائه خدمات، ميزان عوارض را معين مي‌كنند و حقوق گمركي توسط اداره گمرك، پس از مشاهده و رويت كالا مشخص مي‌شود. بنابراين اداره گمرك تا زماني كه حقوق ورودي پرداخت نشود كالاي افراد را ترخيص نمي‌كند ولي شهرداري ها بدون استناد به مصوبات قانوني قبلي نمي‌توانند عوارض دريافت دارند.

انواع عوارض شهرداري
اين عوارض انواع مختلفي دارند كه در ادامه به هر يك از آن ها اشاره شده است.

۱. عوارض محلي
طبق قانون، به عوارضي گفته مي‌شود كه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر است و فارغ از توليدات اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حريم شهر تعلق مي‌گيرد. از جمله عوارض محلي مي‌توان به عوارض وضع شده براي زمين ساختمان ماشين آلات و نيز عوارض كسب و پيشه اشاره كرد.

۲. عوارض ملي
به كليه عوارضي اتلاق مي‌شود كه طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار مي‌شود و در واقع مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر نيست.

۳. عوارض ناپايدار و پايدار
مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز ، جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پايدار مانند عوارض ملي نوسازي يا شهري است.

عدم پرداخت عوارض شهرداري
اولويت بر اين است كه مديريت شهري اطلاع‌ رساني‌ هاي لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد كه در اين خصوص اطلاع رساني جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداري مي‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري، پيگيري انتظامي كند و دستگاه‌ هاي خدماتي مكلفند تا در صورت درخواست شهرداري، نسبت به قطع برق يا گاز مشتركاني كه عوارض را پرداخت نمي‌كنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري اگر پلاكي در پرداخت عوارض تاخير داشته باشد شهرداري مي‌تواند از طريق مراجع مربوطه براي قطع برق و گاز مشترك اقدام كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

با توجه به قانون، مشاوره طلاق حداقل ۴ جلسه در يك ماه است كه البته به تشخيص مشاور خانواده و با توجه به شرايط خاص زن و شوهر مي‌تواند در يك جلسه هم باشد.

مشاوره طلاق، مشاوره اي است كه با هدف كمك به زن‌ و شوهر براي بهبود روابط و مديريت درباره‌ طلاق انجام مي‌شود و به زوج ها كمك مي‌كند تا تشخيص بدهند كه بهترين انتخاب با توجه به اوضاع و شرايط كدام است، اين كه بهتر است به زندگي مشترك ادامه بدهند يا از هم جدا شوند. در مجله دلتا به سؤالات مشاوره طلاق پاسخ داده شده است.

مشاوره طلاق اجباري است؟
مشاوره قبل از طلاق طبق قانون حمايت از خانواده، اجباري شده است ولي رويه دادگاه‌ هاي خانواده در كشور در اين مورد يكسان نيست. در بعضي از شهرها زوج ها به واحد مشاوره ارجاع داده مي‌شوند، و در بعضي از شعب دادگاه خانواده حضور حداقل يكي از آن ها براي مشاوره ضروري است و بعضي ديگر از شعب نيز مشاوره بدون حضور زن و شوهر و با حضور وكيل را امكان پذير مي‌دانند.

مشاوره قبل از طلاق چند جلسه است ؟
با توجه به قانون، مشاوره طلاق حداقل ۴ جلسه در يك ماه است كه البته به تشخيص مشاور خانواده و با توجه به شرايط خاص زن و شوهر مي‌تواند در يك جلسه هم باشد. در خصوص موضوع مدت زمان مشاوره قبل از طلاق توافقي بايد در نظر داشت، در صورتي كه زوج ها تمايل به طلاق توافقي داشته باشند لازم است كه هر دو طرف در اين جلسات حاضر شوند در غير اين صورت طلاق يك طرفه از جانب زن يا مرد مطرح مي‌شود.

عدم حضور زوج در مشاوره طلاق
در ۲ حالت صرف بودن وكيل در جلسه مشاوره كفايت مي‌كند.
۱. هر يك از زن يا شوهر خارج از كشور باشند.
۲. مداركي مبني بر عدم امكان حضور يكي از زوج ها ارائه شود.

زمان مراجعه به مشاور
هر زماني كه زن يا شوهر احساس كردند كه در زندگي مشترك احساس رضايتمندي لازم را ندارند و به مشكل برخورده اند، بهترين تصميم مراجعه به مشاوره است. در خصوص مراجعه به مشاور طلاق مي‌توان گفت قطعاً مفيد خواهد بود كه در زير توضيح داده شده است.
• وقتي زوج ها دائماً درباره‌ مسائل مربوط به طلاق فكر مي‌كنند.
• وقتي نمي‌توانند روي آينده تمركز برنامه ريزي كنند.
• وقتي زن  و شوهر قدرت تصميم گيري ندارند و از شرايط پيش آمده ترسيده اند.
افراد بعد از حضور در جلسات مشاوره طلاق متوجه مي‌شوند كه طرز تفكر و نگرشي كه نسبت به ازدواج و جامعه داشته اند تا چه اندازه تغيير كرده است و با دقت و توجه بيشتري براي زندگي زناشويي تصميم مي‌گيرند.

مزاياي جلسات مشاوره
• مشاوره قبل از طلاق كمك مي‌كند تا زوج ها واكنش‌ هاي خود را در طول فرايند طلاق و همچنين بعد از صدور حكم نهايي درك و مديريت كنند.
• زن و شوهر به كمك مشاور طلاق مي‌توانند واكنش ها و احساسات خود را به بهترين شيوه‌ ممكن با يكديگر و نيز ساير افراد مطرح كنند.
• روش مناسبي براي يافتن يك حامي مطمئن به منظور مبارزه با چالش‌ هايي است كه هر يك از آن ها در طول فرايند طلاق و بعد از آن مواجه خواهند شد.
• زن و شوهر را براي روبه رو شدن با واكنش هاي فرزندان درباره‌ اين تصميم آماده مي‌كند و روشهاي صحيح مديريت اين واكنش ها را به آن ها آموزش مي‌دهد.
• وقتي زن و شوهر هنوز براي طلاق گرفتن ترديد دارند، مشاور كمك مي‌كند تا عاقلانه ترين تصميم گرفته شود.
• در جلسات مشاوره مي‌توانند قبل از جدايي به مشكلات حل نشده‌ بپردازند و پرونده‌ زندگي زناشويي را با كمترين آسيب ببندند تا هر دو بتوانند زندگي را از نقطه‌ مثبت و روشني شروع كنند.
• جلسات مشاوره قبل از طلاق فرصت مناسبي است تا زوج ها متوجه مشكلات روابط زناشويي خود بشوند و در جهت اصلاح آن مشكلات گام بردارند.
• چون مشاور فرد معتمد و بي طرفي است، هر دو طرف مي‌توانند مطمئن باشند كه او آن ها را قضاوت نمي‌كند و با توجه به نظر و احساس آن ها تصميم مقتضي را مي‌گيرد.

بنابراين به زوج ها توصيه مي‌شود كه با جديت و دقت نظر خاصي به اين گونه مشاوره هايي كه قبل از طلاق صورت مي‌گيرد توجه كنند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

سهم الشركه حقي است كه افراد با توجه به سرمايه اي كه به شركت مي‌آورند دارا مي‌شوند.

هر يك از شركا براي ثبت شركت قسمتي از سرمايه را بر عهده مي‌گيرند. و در ازاي سرمايه ‌‌اي كه هر يك با خود به شركت مي‌آورد در سود و زيان شركت سهيم مي‌شود. براي تعيين ميزان نقش شركا در شركت بر اساس سرمايه، حقي به اشخاص داده مي‌شود كه در برخي از شركت ها اين حق سهام و در برخي از شركت‌ ها سهم الشركه ناميده مي‌شود. به گزارش مجله دلتا افراد با توجه به ميزان سهام يا سهم الشركه اي كه دارند مي‌توانند در اقدامات و عملكرد شركت تصميم‌ گيري كنند.

سهم الشركه چيست؟
سهم الشركه حقي است كه افراد با توجه به سرمايه اي كه به شركت مي‌آورند دارا مي‌شوند. سهم الشركه در شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني و شركت نسبي، مانند سهام در شركت‌ هاي سهامي است. با اين تفاوت كه سهم در اين شركت ها، كه شركت اشخاص نيز ناميده مي‌شوند، در برگه ‌اي كه بيان‌ كننده آن باشد، ذكر نمي‌شود. اين امر به سبب اصل غير قابل‌ انتقال بودن سهم در اين شركت ها است. به دليل آنكه در شركت اشخاص، هويت و‌ مشخصات افراد در عضويت شركت نقش مهمي دارد، انتقال سهم به‌ صورت آزادانه انجام نمي‌شود. بنابراين سهم افراد همانطور كه گفته شد در شركت هاي با مسئوليت محدود، شركت تضامني و نسبي سهم الشركه ناميده مي‌شود و ضمناً به اين شركت ها، شركت اشخاص مي‌گويند.

ويژگي‌ هاي سهم الشركه
ويژگي‌ هاي سهم در شركت اشخاص عبارت‌ است از :

۱.حق مالي
سهم الشركه يك حق مالي است و داراي ارزش مبادله‌ اي است و در نتيجه مي‌توان آن را در مقابل طلب متوقف كرد.

۲.سهم الشركه قائل به شخص است
يكي از ويژگي هاي شركت اشخاص، شخصيت افراد آن است. بنابراين افراد زماني كه سهم الشركه را دريافت مي‌كنند ديگر نمي‌توانند بدون رضايت ساير شركا از شركت خارج شوند.

۳. مال منقول است
سهم الشركه از جمله حقوق منقول است. به اين معني كه اين حق قابليت جا به جايي دارد.

۴.سهم الشركه قابل توقيف است اما قابل توثيق نيست:
اين بدين معنا است كه مقام قضايي مي‌تواند حق شريك در شركت اشخاص را محدود كند. و در نتيجه شركت نمي‌تواند با انتقال سهم حتي با موافقت تمام اعضا موافقت كند.

تأثير سهم هر شريك بر شركت
هر يك از شركا با توجه به سهمي كه دارند در تصميمات و عملكرد شركت اثر بگذارند. در ادامه تاثيرات سهم شركا بر شركت توضيح داده شده است.

۱. تأثير سهم الشركه بر تصميمات شركت
• حق راي :

طبق قانون تجارت، با ثبت شركت و تعيين سهم هر يك از شركا آن‌ ها مي‌توانند با توجه به مقدار سهم خود در تصميمات شركت دخالت كنند. با توجه به قانون مذكور هر يك از شركا به مقدار سهم الشركه خود در شركت داراي حق رأي هستند. به عبارت بهتر تعداد رأي هر شريك در تصميم‌ گيري‌ هاي شركت با توجه به مقدار سهمي كه دارد، مشخص مي‌شود.

• تصميم گيري در مجمع :

با توجه به قانون تجارت به لحاظ اينكه در خصوص موضوع مدنظر مجمع تصميم‌ گيري تشكيل شود، بايد حد نصابي از شركا حاضر باشند و با موضوع موافقت كنند. منظور از حد نصابي كه در قانون تعيين شده به اين صورت است كه براي بار اول اكثريت داراي نصف سرمايه و بار دوم اكثريت عددي شركت كه به‌ وسيله ميزان سهم مشخص مي‌شوند. براي مثال بيان مي‌شود كه هر ۱۰۰ سهم داراي يك حق رأي است. بنابراين در صورت رسيدن به حد نصاب مذكور، در خصوص موضوع موردنظر تصميم‌ گيري مي‌شود.

۲. تأثير سهم بر تقسيم سود و زيان:
تقسيم سود و زيان شركت در اساسنامه مشخص مي‌شود. در صورتي‌ كه در اساسنامه شركت اشخاص، در خصوص نحوه تقسيم سود و زيان مطلبي بيان نشده باشد، تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان آورده هر يك از شركا در شركت تعيين خواهد شد. به عبارت ديگر ميزان سود و زيان هر يك از شركا بر مبناي سهم هر شريك تقسيم مي شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

دعوا در يك تقسيم ‌بندي كلي به دو نوع دعواي حقوقي و دعواي كيفري تقسيم مي‌شود. در اين نوشتار به بررسي تفاوت هايي كه بين دعاوي حقوقي و كيفري وجود دارد توضيح داده شده است.

دعوا يكي از رايج ‌ترين اصطلاحاتي است كه در قوانين و مقررات حقوقي به آن اشاره شده است. در مجله دلتا معناي لغوي و حقوقي اين اصطلاح مورد بررسي قرار گرفته و سپس تفاوت بين انواع دعاوي حقوقي و كيفري توضيح داده خواهد شد.

معناي لغوي و حقوقي «دعوا» چيست؟
دعوا در لغت به معناي ادعا كردن، خواستن، نزاع و دادخواهي است. از حيث حقوقي نيز تعاريف مختلفي براي اين اصطلاح از سوي حقوق‌ دانان ارائه شده است. يكي از حقوقدانان دعوا را اين گونه تعريف كرده : دعوي عبارت است از توانايي و اختيار قانوني كه بر اساس آن شخص زيان ديده كه مدعي است حق و حقوق وي از بين رفته، به مراجع ذي‌ صلاح مراجعه مي‌كند و از مراجع مذكور مي‌خواهد كه درستي يا عدم درستي ادعاي وي مورد بررسي و قضاوت قرار بگيرد. طرف مقابل نيز مي‌تواند در خصوص ادعاي شخص زيان ديده با آن مقابله كند كه به مقابله اين شخص نيز دعوا گفته مي‌شود. بنابراين، دعوا زماني مي‌تواند ايجاد شود كه اولاً حق قانوني و مشروع، واقعاً يا به صورت ادعايي وجود داشته باشد و ثانياً اين حق قانوني و مشروع در عمل يا در ادعا مورد انكار يا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود اين دو شرط مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حقوق از بين رفته خود اقدام كند.

تفاوت بين دعاوي حقوقي و كيفري در چيست؟
دعوا در يك تقسيم ‌بندي كلي به دو نوع دعواي حقوقي و دعواي كيفري تقسيم مي‌شود. در زير مهم ‌ترين تفاوت هاي بين دعاوي حقوقي و كيفري ذكر شده است.

الف) تفاوت در نحوه طرح دعوي و شكايت
يكي از مهم‌ ترين تفاوت هاي دعواي حقوقي و دعواي كيفري، نحوه‌ طرح اين دعاوي است. اين تفاوت ها عبارتند از :

به طرف هاي دعواي حقوقي، «خواهان» و «خوانده»  و به طرف هاي دعواي كيفري، «شاكي» و «مُشتكي‌عنه» گفته مي‌شود.
شخص در طرح دعواي حقوقي، نيازمند تنظيم و تقديم دادخواست يا در برخي از موارد، تنظيم و تقديم درخواست است، اما براي طرح دعواي كيفري لازم است كه شكوائيه تنظيم شود. بنابراين، نمي‌توان اموري را كه فاقد جنبه كيفري است، از طريق طرح شكايت مورد پيگيري قرار داد.
هزينه‌ دادرسي در كليه دعاوي كيفري يكسان است اما در دعاوي حقوقي اين هزينه بر اساس بهاي خواسته متغيّر و متفاوت است. بنابراين در دعاوي حقوقي به همان ميزان كه بهاي خواسته افزايش يابد، هزينه‌ دادرسي نيز افزايش خواهد يافت. شايان ذكر است در صورتي كه خواهان دعاوي حقوقي توانايي پرداخت اين هزينه را نداشته باشد، مي‌تواند در ابتدا با تقديم دادخواست اعسار بدون پرداخت اين هزينه در مراحل ابتدايي، دعواي حقوقي خود را مطرح كند.
ب) تفاوت در مرجع صالح به رسيدگي
مرجع صالح براي دعواي كيفري، طرح شكايت در دادسرا است. البته گاهي شكايات ممكن است در نزد ضابطان دادگستري مانند نيروي انتظامي صورت گيرد ولي با اين حال بايد آن‌ ها نيز پس از ثبت شكايت آن را به مقامات قضايي ارجاع دهند. پس از انجام شدن تحقيقات مقدماتي در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شكايت، پرونده كيفري با صدور قرار جلب براي دادرسي به دادگاه‌ هاي كيفري ارجاع داده مي‌شود تا پس از  بررسي‌ هاي لازم حكم قانوني صادر شود. اما در دعواي حقوقي مراجع قضايي حقوقي صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارند و نهادي تحت عنوان دادسرا در اين مراجع وجود ندارد. و همچنين در دعاوي حقوقي اصل بر آن است كه دادگاه محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي دارد اما در دعاوي كيفري شكوائيه بايد در دادسراي محل وقوع جرم تنظيم شود.

ج) تفاوت در اسباب طرح دعاوي
تفاوت در اسباب طرح دعاوي بدين معنا است كه دعواي كيفري با تنظيم شكايت‌‌ نامه بايد مطرح شود، اما در دعاوي حقوقي شخص زيان ديده براي احقاق حقوق خود از طريق تنظيم دادخواست اقدام مي‌كند.

د) تفاوت در نتيجه و آثار دعاوي كيفري و حقوقي
تفاوت بين دعاوي حقوقي و كيفري ديگري كه وجود دارد، نتيجه و اثر مترتب بر هر يك از اين دعاوي است. دعاوي كيفري در مواردي انجام مي‌شود كه رفتار انجام شده كه منجر به از بين رفتن حقوق ديگري شده است، داراي عنوان مجرمانه  و در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراين در صورت صدور حكم محكوميت، شخص محكوم علاوه بر اينكه ملزم است كه آسيب وارده بر طرف مقابل را جبران كند، به تحمل مجازات قانوني نيز محكوم مي‌شود. در حالي كه در دعاوي حقوقي، نمي‌توان از دادرس انتظار صدور حكم مجازات شخص محكوم را داشت زيرا اولاً وي صلاحيت صدور چنين حكمي را دارد و دوماً رفتار ارتكاب يافته جنبه‌ مجرمانه ندارد كه منجر به صدور حكم مجازات براي شخص محكوم شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

گاهي زن در صورت مطالبه مهريه، به اموال همسر دسترسي ندارد و نمي‌تواند براي وصول مهريه، مالي را معرفي كند و مرد نيز از معرفي اموال خود به منظور پرداخت بدهي خودداري مي‌كند كه در اين مواقع زن مي‌تواند درخواست ممنوع‌ الخروج كردن مرد را به دادگاه ارائه كند.

مهريه يكي از حقوقي است كه بعد عقد ازدواج، قانون براي زن در نظر گرفته است و مرد موظف است كه در صورت مطالبه زن، مهر وي را بپردازد. اما گاهي بنا به دلايلي مهريه از جانب مرد پرداخت نمي‌شود. به همين دليل مساله ممنوع‌ الخروجي مهريه ، ابزاري است كه مرد را براي پرداخت بدهي مهريه تحت فشار قرار داده و وادار مي‌كند تا نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند. در مجله دلتا مهم ترين نكاتي در مورد ممنوع الخروج شدن شوهر به دليل پرداخت مهريه توضيح داده شده است.

ممنوع الخروجي مهريه از طريق اجراي اسناد رسمي
در برخي موارد زن براي دريافت مهريه از طريق دفترخانه رسمي ازدواج مبادرت به صدور اجراييه مي‌كند و پس از ابلاغ اجراييه به شوهر، زن مي‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غير منقول وي اقدام كند. اما در برخي موارد زن به اموال همسر دسترسي ندارد و نمي‌تواند براي وصول مهريه، مالي را معرفي كند و مرد نيز از معرفي اموال خود به منظور پرداخت بدهي خودداري مي‌كند كه در اين مواقع زن مي‌تواند تقاضاي ممنوع‌ الخروجي او را از دادگاه بخواهد تا از خروج شوهر از كشور به قصد  پرداخت نكردن مهريه جلوگيري شود. شايان ذكر است در سه حالت اداره ثبت مي تواند ممنوع الخروجي مرد را رفع مي‌كند.

۱. مواردي كه مرد مهريه را پرداخت كند.

۲. زن از تقاضاي ممنوع‌ الخروجي مرد منصرف شود.

۳. دادگاه و مراجع قضايي قرار يا حكمي مبني بر رفع ممنوع‌الخروجي مرد به لحاظ تامين خواسته زن صادر كنند.

بنابراين در خصوص وثيقه براي رفع ممنوع الخروجي از طرف مردان بدهكاري كه به اين اداره مراجعه و تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي خود را دارند، بايد گفت كه اداره ثبت اختيار گرفتن وثيقه را ندارد و فقط در سه حالت ياد شده مي‌تواند ممنوع‌الخروجي مرد را رفع كند.

شرايط شغلي مرد چه تاثيري در ممنوع الخروجي او دارد؟
در خصوص مسأله ممنوع الخروجي مهريه در برخي موارد مرداني كه به دليل شغل و حرفه اي كه دارند لازم است كه از كشور خارج شوند، تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي دارند. در اين موارد به استناد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در سال ۱۳۸۰صادر شد، پس از احراز شرايط خاص بدهكار، ممنوع‌الخروجي وي رفع مي‌شود. بنابراين مرداني كه به واسطه انجام دادن وظايف و ماموريت‌ هاي اداري  خروج آن ها از كشور الزامي و اجتناب‌ ناپذير است ممنوع‌الخروجي آنان رفع مي‌شود.

يكي از سوالاتي كه پرسيده مي‌شود اين است كه رفع ممنوع‌الخروجي پس از تقسيط مهريه امكانپذير است؟ طبق قانون، در صورتي كه برخي از مردان به دليل ادعاي اعسار از پرداخت يكجاي بدهي، حكم تقسيط مهريه را دريافت كرده اند، بايد در نظر داشته باشند كه صدور حكم تقسيط بدهي از سوي مرجع قضايي مجوزي براي رفع ممنوع‌الخروجي نيست. همچنين با توجه به قانون گذرنامه كه به طور كلي و بدون قيد مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرايي از كشور را بنا به تقاضاي طلبكار صادر كرده است،تا زماني كه از طرف مرد بدهي پرداخت نشود نمي‌توان ممنوع‌الخروجي را رفع كرد، حتي اگر سال هاي زيادي از دستور ممنوع‌الخروجي و اجراي آن بگذرد.

اطلاع رساني قبل از ممنوع الخروجي مهريه
در صورت ممنوع‌ الخروجي، اجراييه صادره عليه مرد به نشاني كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قيد شده ابلاغ مي‌شود، اما در بسياري از موارد نشاني قيد شده تغيير مي‌كند و چون افراد پس از تغيير مكان و سكونت در محل جديد اين موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمي‌دهند و نيز ابلاغ اجراييه به آدرسي كه در سند ازدواج قيد شده ارسال مي‌شود، مرد از صدور آن بي‌اطلاع است و در واقع زماني كه قصد خروج از كشور را دارد در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجي خود مي‌شود و پس از استعلام ممنوع الخروجي مهريه ، غالباً به لحاظ فرصت كوتاهي كه معمولا تا تاريخ مسافرت خود دارد نمي‌تواند بدهي خود را بپردازد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...